ازدواج خواهر و برادر

پیدایش نسل اوّل (آدم و حوّا) و فرزندان بی‏واسطه آنان و چگونگی آن روشن است؛ امّا در کیفیت تکثیر نوه‏های حضرت آدم(علیه‌السلام) میان مفسران و صاحب‏نظران اختلاف است و وجوه متعددی تصوّر دارد؛ ولی از قرآن و روایات سه نظریه برداشت می‏شود:

۱ – ازدواج فرزندان آدم(علیه‌السلام) با هم به دستور خدای سبحان صورت گرفت،

زیرا این عمل بر اساس روایات، برای فرزندان آدم (هابیل و قابیل با خواهر هر یک) حلال بود و پس از آن حرام شد.[۱]

۲ – خداوند برای فرزندان آدم(علیه‌السلام) از بهشت حوریانی فرستاد تا با آنان ازدواج کنند، زیرا خداوند از انسان‏ها درباره طهارت پیمان گرفته است، از این رو چگونه ممکن است نسل بشر با عمل حرامی افزایش یافته باشد؟[۲]

۳ – خداوند برای فرزندان آدم(علیه‌السلام) همسرانی را از جنّیان یا از آن‏ها و حوریان قرار داد تا نکاح آنان از این راه تأمین شود.[۳]

از ظاهر آیه مورد بحث برمی‏آید که همه انسان‏ها از یک حقیقت‏اند و نسل بشر از آدم و حوّا(علیهماالسلام) گسترش یافته است: (الَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَه وخَلَقَ مِنها زَوجَها وبَثَّ مِنهُما رِجالاً کَثیراً ونِساء) و چنانچه چیز دیگری نیز در پیدایش نوه‏ها سهم می‏داشت، خداوند می‏فرمود «بثّ منهما و من غیرهما».

بر این اساس، اگر دلیل عقلی قطعی یا نقلی معتبری باشد که خداوند غیر از آدم و حوّا، دختر و پسری را آفرید یا از نسل قبلی دختر و پسری مانده بود که فرزندان آدم و حوّا با آنان ازدواج کردند، می‏توان از ظاهر آیه گذشت و گفت که مردان و زنان فعلی در حقیقت از آدم و حوّا و از آن دختر و پسری هستند که خداوند آفرید و چون آدم و حوّا قبل از آن دو خلق شدند و ریشه اصلی به شمار می‏آمدند، خدا فرمود که از آدم و حوّا مردان و زنان فراوانی پدید آورده است، پس فقط با وجود دلیل عقلی یا نقلی معتبر می‏توان آیه را چنین توجیه کرد؛ نه‏اینکه چون می‏شود توجیه کرد، (بَثَّ مِنهُما) به معنای «بثّ منهما و من غیرهما» است و چون این‏ها ریشه اصلی بودند، براساس تغلیب فرمود: (وبَثَّ مِنهُما)!

روایات مختلف و معارض را نیز یا باید با هم سازگار کرد؛ یا بر اثر تعارض سقوط می‏کنند و قرآن کریم تنها مرجع است.

خلاصه آنکه آنچه فعلاً با غمض نظر از روایات می‏توان گفت این است که آفرینش همه انسان‏ها از حضرت آدم و حوّا(علیهماالسلام) و نیز ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر مطابق شریعت آن زمان روا بوده، هرچند بعداً حرام شده است.

بررسی و پاسخ دو شبهه
درباره ازدواج فرزندان حضرت آدم(علیه‌السلام) با یکدیگر شبهاتی هست که به سبب فراگیری این مسئله و شبهات آن، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی باید پاسخگو باشند و تنها آنان که شریعتی ندارند از پاسخ معاف‏اند، زیرا به حلال و حرامی پای‏بند نیستند.

۱ – ناسازگاری ازدواج خواهر و برادر با فطرت

خدای سبحان انسان‏ها را با فطرتی پاک و تغییرناپذیر آفریده است و احکام دین نیز مطابق با فطرت است و چون ازدواج خواهر و برادر با فطرت خدادادی انسان سازگاری ندارد، حرام است.

در پاسخ ابتدا باید روشن شود که معنای «فطری بودن» دین، این است که اصول کلّی اعتقادات، اخلاقیات، حقوق و نیز خطوط کلّی فروع فقهی دین، مطابق فطرت و ثابت است.

هم فطرت انسان‏ها تغییر نمی‏کند: (فِطرَتَ اللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها تَبدیلَ لِخَلقِ الله)[۴] و هم دین الهی: (إنَّ الدّینَ عِندَ اللهِ الإسْلام)[۵]، ازاین‏رو هر پیامبر بعدی، در خطوط کلّی یاد شده، پیامبران پیشین را تصدیق می‏کرد: (مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیه)[۶]؛ امّا خطوط و فروع جزئی در هر عصر و نسلی، متغیّر است: (لِکُلٍّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَهً ومِنهاجا)[٧]، از این رو گاه قرآن کریم چیزی را که در شریعت قبلی حلال بوده است، برای شریعت بعدی حرام می‏کند؛ یا به عکسْ حرامی را حلال اعلام می‏کند، چنان که آیه (ومُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَی مِنَ التَّوراهِ ولأُحِلَّ لَکُم بَعضَ الَّذی حُرِّمَ عَلَیکُم وجِئتُکُم بِآیَهٍ مِن رَبِّکُم فَاتَّقوا اللهَ وأطیعون)[٨]، هم عیسای مسیح را تصدیق کننده موسی و تورات معرفی می‏کند و هم می‏رساند که مسیح(علیه‌السلام) امر جدیدی را همراه دارد و آن، حلال شدن برخی چیزهاست که در دین موسای کلیم حرام بوده است و خطوط اصلی و کلی هر یک مطابق فطرت بوده است و فقط بعضی از فروع جزئی‏اند که نسخ می‏پذیرند نه خطوط کلی دین.

اگر پرسش شود که از سویی، دینْ فطری است و فطرت نیز تغییرناپذیر؛ و از سوی دیگر، فروع دین تغییر می‏پذیرند؛ چگونه هر دو مطلب درست‏اند؟

پاسخ این است که فطرت‏ها دو گونه‏اند: ۱٫ فطرت فرشتگان که همیشه ثابتِ محض است، از این‏رو برنامه‏های تکوینی آن‏ها نیز ثابت محض است.

۲ – فطرت انسان که با طبیعت او هماهنگی کامل دارد: طبیعت انسان که امری متغیّر است و مربوط به بدن، با فطرت توحیدی او که امری ثابت است و مرتبط به روح، در هم آمیخته و واقعیّتی به نام انسان را شکل داده‏اند: (إنّی خالِق بَشَراً مِن طین فَإذا سَوَّیتُهُ ونَفَختُ فیهِ مِن رُوحی فَقَعوا لَهُ ساجِدین)[۹]، پس انسان نه طبیعی صرف است، بسان گیاهان و حیوانات؛ و نه فطری محض است، همچون فرشتگان؛ و نه میان دو جنبه فطری و طبیعی‏اش ناهماهنگی و جدایی است، وگرنه انسان دو حقیقت می‏بود نه یک حقیقت، بنابراین بین طبیعت متغیّر و فطرت ثابت او پیوندی است که بر اثر آن، طبیعت متغیّر از ثبات فطرت بهره می‏برد و آن فطرت از تغییرپذیری طبیعت متأثّر می‏شود.

طبیعت متغیِّر آدمی «شِرْعه» و «منهاج» متغیّر می‏طلبد و فطرت ثابت نیز تقاضایی دارد که با خطوط کلی دین به آن پاسخ داده می‏شود. برهمین‏اساس، ذات اقدس الهی برای هر دوره و نسلی، یک سلسله فروع جزئی تنظیم و بعضی از حلال‏های شرایع پیشین را برای شریعتی دیگر حرام می‏فرماید؛ همچون «طیّباتی» که قبلاً برای یهود حلال بود و بر اثر ستمشان بر آن‏ها حرام شد: (فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذینَ هادوا حَرَّمنا عَلَیهِم طَیِّباتٍ اُحِلَّت لَهُم)[۱۰] و حضرت مسیح (علیه‌السلام) ضمن تصدیق تورات از حلال شدن همان محرّماتِ زمان موسای کلیم(علیه‌السلام) یاد می‏کند: (ولاُحِلَّ لَکُم بَعضَ الَّذی حُرِّمَ عَلَیکُم).[۱۱]

حسن و قبح شرعی نیز بر اساس مصلحت و مفسده‏ای است که زمان و مکان و اوضاع در آن دخالت دارند، پس ممکن است در شریعت حضرت آدم و ن موقعیت زمانی، ازدواج خواهر و برادر حرام نبوده و واقعاً قبحی هم نداشته است، چون در آن زمان سبب تام حرمت و قبح، تحقّق نداشته است.

تذکّر:
فطرتْ مصون از هرگونه تغیر است، لذا دین الهی از هر دگرگونی محفوظ است؛ اما طبیعت از چند منظر تحول‏پذیر است: یکی به طور عادی است که تبدل منهاج و شریعت را به همراه دارد و دیگری تغیر درون نهاد طبیعت است که بر اثر سوء اختیار مردم یک سرزمین رخ می‏دهد که این نیز حکم جدیدی را دربر دارد.

در زمان رسول اکرم‏صلی الله علیه و آله و سلم نیز بعضی امور ابتدا حرام نشده بود و پس از نزول تدریجی آیات و بیان احکام حرام شد و اسلام، هم در آن آغاز مطابق فطرت انسانی بود و هم در این انجام.

غرض آنکه چون فطرت با طبیعت مرتبط است و طبیعت هم با زمان و مکان، مقتضیات هر زمان اثر خاص خویش را دارد و مجموعه دین که از خطوط کلی و جزئی تشکیل می‏شود با فطرت مردم هر عصری مطابق است، پس همان‏گونه که سایر محرّمات در زمان حلال بودنشان مطابق با فطرت‏اند، ازدواج خواهر و برادر هم که اکنون حرام است، در زمان حلّیتش مطابق با فطرت بوده است.[۱۲]

قبیح بودن ازدواج خواهر و برادر

ازدواج خواهر و برادر (محارم با یکدیگر) قبیح و زشت است و به زمان و مکانی خاص اختصاص ندارد؛ حتی برخی حیوانات نیز چنین نمی‏کنند؛ چه برسد به انسان‏ها، چنان که امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: به من گزارش رسید که حیوانی با خواهر خود ازدواج کرد؛ پس از آنکه حقیقت امر برایش روشن شد، خود را کشت.[۱۳]

در پاسخ این شبهه ابتدا باید معنای حسن و قبح اشیا و ذاتی و واقعی یا عرضی و اعتباری بودن آن روشن شود:

۱ – حسن و قبح در حکمت نظری غیر از حسن و قبح در حکمت عملی است: حسن و قبح در حکمت نظری به کمال و نقص وجودی بازمی‏گردد؛ آنچه سبب کمال وجودی چیزی است برای او حَسَن است و آنچه سبب نقص وجودی آن چیز است برای وی قبیح است؛ مثلاً علم برای انسان کمال و دارای حُسن است و جهل برای وی نقص و سبب قبح است.

حسن و قبح به این معنا مورد اتفاق متکلّمان؛ لیکن خارج از بحث کنونی و نظایر آن است.

۲ – حسن و قبح در حکمت عملی به معنای تحصیل کمال و پرهیز از تعطیل آن نیز مورد اتفاق متکلمان و خارج از بحث کنونی است؛ مثلاً حَسَن‏بودن فراگیری علم و ادب و قبیح بودن تنبلی و تن‏پروری مورد پذیرش همگان است.

۳ – حُسن و قبح در علم النفس و طبّ، به این معنا که چه چیز برای نفس لذیذ و گواراست و چه چیز برای او تلخ و ناگوار؛ مثلاً غذای لذیذ، آهنگ گوشنواز، آب گوارا، منظر زیبا و مانند آن‏ها حَسَن تلقی می‏شوند و امور منافر و مبائن با نفس، قبیح.

حُسن و قبح به این معنا نیز مورد اتفاق متکلمان؛ اما خارج از بحث فعلی است.

۴ – حُسن و قبح در افعال، به این معنا که چیزی را باید انجام داد که عقلا آن را نیک می‏دانند و انجام دهنده آن را مدح می‏کنند و چیزی را نباید انجام داد که عقلا آن را زشت می‏دانند و مرتکب آن را مذمّت می‏کنند. آیا عقلا بدون دلیل نقلی چنین ادراکی را درباره افعال انسان دارند یا نه.

این معنا از حُسن و قبح مورد اختلاف اشاعره و دیگران است که آنان اثبات می‏کنند و اشاعره انکار؛ و آن را منحصراً مستفاد از دلیل نقلی می‏دانند نه از دلیل عقلی.

۵ – حُسن و قبح برخی افعال ذاتی است که در هر زمان و در هر زمین و با هر زبان محقّق شوند حکم خود را دارند؛ مانند حُسنِ عدل و قبح ظلم. عَدل یعنی قراردادن هر چیزی در جای مناسب خود و ظلم برخلاف معنای عدل است. عدل حَسَن است ذاتاً و دائماً و ظلم قبیح است ذاتاً و دائماً. هرچند معنای ذاتی در این مطلب که راجع به حکمت عملی است غیر از ذاتی معروف در حکمت نظری است؛ ولی می‏تواند برای خود اصطلاح خاص داشته باشد و برهان مناسب خویش را فراهم کند؛ ولی تبیین آن از بحث کنونی خارج است.

حُسن و قبح بعضی افعال ذاتی نیست، بلکه به وجوه و اعتبارات است. هرچند ممکن است اقتضای حُسن یا قبح در آن‏ها باشد؛ ولی هرگز علّیت تام برای حسن یا قبح ندارند؛ مانند قتل که اگر ظالمانه باشد قبیح است و چنانچه عادلانه و به صورت قصاص یا دفع کافر از حریم اسلامی باشد حَسَن است و نظیر صدق و کذب و…، زیرا هیچ‏یک از این عناوین اخیر ذاتاً و دائماً حَسَن یا قبیح نیستند، بلکه با وجوه متعددْ احکام مختلف می‏پذیرند؛ مثلاً زدن یتیم اگر برای تنبیهِ لازم باشد حَسَن است، وگرنه قبیح خواهد بود.

حُسن و قبح به معنای مدح و ذم را عقل و نقل هر دو فی الجمله کشف می‏کنند، زیرا مصالح و مفاسد برخی از افعال در دسترس عقل است، ازاین‏رو می‏تواند به حُسن و قبح آن‏ها فتوا دهد، هرچند از ملاک‏های افعال دیگر آگاه نیست. آنچه در ادلّه نقلی وارد شده است و کاشف از اراده یا کراهت شارع مقدس است حتماً با رعایت ملاک‏های واقعی مصلحت و مفسدت خواهد بود، زیرا شارع حکیم که درس حکمت می‏دهد: (یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ والحِکمَه)[۱۴] مصون از گزاف و معصوم از اخلال به ملاک‏های واقعی است.

براساس امور یاد شده در پاسخ شبهه قبح ازدواج فرزندان حضرت آدم(علیه‌السلام) می‏توان چنین گفت:

۱ – احکام شرعی به تدریج نازل شده‏اند و در شریعت حضرت آدم(علیه‌السلام) یا در اوایل نزول شریعت وی ازدواج خواهر و برادر حرام نبوده است.

۲ – حسن و قبح عدل و ظلم ذاتی است؛ ولی حسن و قبح هر چیز دیگری با لحاظ شرایط و مقتضیات و خصوصیات زمانی و مکانی آن است.

۳- حسن و قبح شرعی نیز بر اساس مصلحت و مفسده‏ای است که زمان و مکان و اوضاع در آن دخالت دارند، پس ممکن است در شریعت حضرت آدم و آن موقعیت زمانی، ازدواج خواهر و برادر حرام نبوده و واقعاً قبحی هم نداشته است، چون در آن زمان سبب تام حرمت و قبح، تحقّق نداشته است. البته روایات آینده مطلب خاص خود را به همراه دارند.

منبع: تفسیر تسنیم، جلد ۱۷،تالیف آیت الله جوادی آملی