۱-دولت نفتی و اعتیادشدید به درآمدهای نفتی:
نفت و درآمدهای نفتی در یک سده اخیر همواره نقش حیاتی در اقتصادایران بازی کرده است .درآمدهای نفتی مهمترین اهرم مالی در دست دولتها در طول دهه های متمادی تابه امروزبرای اداره کشور بوده است تا فارغ از هرگونه نگاه محتاط آینده نگرانه براساس توجه به سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی برای رشد و توسعه کشور با تزریق درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت به تامین هزینه های جاری وخدمات عمومی ازقبیل ارکان مختلف اداری؛ اجتماعی؛اقتصادی؛فرهنگی و … باعث شده است تا نوعی وابستگی واعتیاد شدید در اقتصاد کشوربه درآمدهای نفتی بوجود آید.
به همین خاطر است که با گذشت سالیان دراز ازتاثیرگذاری عمیق نفت در شریان حیاتی اقتصاد ایران همچنان اقتصادکشور عملا تک محصولی و صادرات غیر نفتی نیز ازاهمیت واقعی برخوردار نیست و حتی برخلاف برنامه توسعه کشور که می بایست ۲۰درصد درپایان هربرنامه از وابستگی های نفتی کاسته شود اما عملا نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده است بلکه درسالهای اخیراین وابستگی نفتی تشدید شده است.
۲- دولت نفتی و شاخص های منفی کارآفرینی
دولتهای نفتی بعلت دستیابی به ثروتهای مستمرنا شی ازخام فروشی نفت خود را ملزم به حمایت از کارآفرینان ونیروهای خلاق نمی بینند در روند توسعه تاریخی کشورهایی همانند ژاپن اساس و زیر بنای توسعه ، رشد و توسعه اقتصادی این کشورها حمایت از نیروی خلاق و کارآفرین بوده است حمایت از نیروی کارآفرین درکشورهای توسعه یافته منجر به تولید اختراعات و اکتشافات جدیدی می گردد که تولید انبوه آن منجر به ایجاد فرصت های شغلی ،ارزآوری ودرمجموع توسعه اقتصادی می گردد بعبارت دیگررشد اقتصادی این کشورها برمبنای حمایت از نیروی انسانی خلاق وکارآفرین است .اما درکشورما از نیروهای خلاق و نخبه چه حمایتی می گردد ؟حمایت ازنیروی انسانی نخبه در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار نیست بهترین مدعا پدیده ((فرار مغزها ))از کشور است که درسالهای اخیر روند روبه رشدی را تجربه کرده است مغزهایی که براحتی می توانست مبنای تولید ثروت وتحول فراوانی باشد.
کسب درآمدهای نفتی باعث گردیده است تا توجه چندانی به فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار از طریق حمایت از نیروی انسانی نخبه نگردد.درچنین دولت نفتی است که فرد خلاق بابت ابداع و اختراعش نه تنها حمایت معنوی و مادی نمی شود بلکه علیرغم اعمال هزینه شخصی برای تولید نمونه اختراع اول بایدمجازات شود و برای حمایت از ایده اش ابتدا می بایست با واریز پول هنگفت به حساب دستگاه دولتی مربوطه اقدام تا طرحش بررسی گردد!! و اصولا دولت نفتی درسایه کسب درآمدهای کم زحمت حاصل ازفروش نفت خام نیازی برای حمایت ازنیروی انسانی خلاق و سرمایه گذازی برایده های منجر به تولید ثروت درجامعه با وجود دلارهای نفتی احساس نمی کند.
۳-دولت نفتی و حقوق شهروندی
در بودجه نویسی کشورهای توسعه یافته مالیات نقش مهمی را بازی می کند مردم به دولت متبوع خود مالیات پرداخت می کنند و درقبال مالیاتی که پرداخت می کنند از دولت خود توقع دارند موارد مصرف مالیاتها و درآمدهای ماخوذه درقالب بودجه سالانه بصورت شفاف بیان نماید درچنین بودجه منضبطی خبری از حیف و میل وپرت تخصیص ها آنچنان که در بودجه سالانه کشورما است مانند کمک های بلاعوض بدون امکان بازرسی به نهادهای غیردولتی و افراد حقیقی بدون امکان نظارت قانونی وجود ندارد. در بودجه نویسی دولت نفتی هیچ تعهدی نسبت به حقوق شهروندی و شرح عملیات مالی درقالب بودجه سالانه نه تنها به مردم بلکه به وکلای مردم وکارشناسان اقتصادی درخود نمی بیند بلکه بر مردم دولت نفتی منت دارد که با فروش نفت خام وتوزیع درآمدهای نفتی کشوررا اداره می کند به همین خاطر است که بعنوان مثال بنابرگزارش دیوان محاسبات دریک برنامه بودجه سالانه دولت دوهزارمورد تخلف مالی است و دولت پاسخگو اینهمه انحرافات مالی نیست.
۴- دولت نفتی و عدم اعتقاد به انضباط مالی و بودجه نویسی شفاف
در بودجه نویسی سالانه کشورهای توسعه یافته تمامی موارد هزینه درفصول و ردیف های مختلف و راههای کسب درآمدها وتامین هزینه ها دقیقا مشخص است چرا که رشد و توسعه کشور و سرمایه گذاری برابعاد مختلف درحوزه های اقتصادی؛ بهداشت و درمان؛آموزش و پرورش و…براساس بودجه ای واقع گرایانه ومنضبط و همراه با مشارکت کارشناسان خبره بودجه نویسی ونیز نظارت پررنگ مراکزنظارتی امکان پذیر است ؛ دولتهای ممالک توسعه یافته درآمدهای خود را براساس تولید علم و کارآفرینی و حمایت ازاشتغال و نیروی نخبه بعنوان زیر بنای تولید ثروت متمرکزمی نمایند و مشخص می نمایند تا در طول یکسال مالی تا چه اندازه و با چه مکانیزمهایی می توان درآمدهای کشور را با صادرات حاصل ازتولیدات صنایع مختلف ناشی ازسرمایه گذاری برابداعات و ایده های متنوع افزایش دهند در چنین بودجه ای انضباط شدیدی حاکم است و مجالس این کشورها تا جزیی ترین منابع درآمدی بودجه پیشنهادی به همراه راههای اعمال هزینه را مشخص و دولتها موظف است در طول سال مالی دقیقا طبق این برنامه حرکت نمایند اما در بودجه نفتی اصولا دولت نفتی نئشه از درآمدهای آسان نفتی اعتقادی به بودجه نویسی ندارد .
بودجه ای که در جندین جلد سابقا تنطیم می شد حالا به یک دفتر چهل برگ بدل می گردد که ابهامات فراوانی دارد و امکان هرگونه دست بردن و جابه جایی و حذف و اضافه دربودجه در طول سال مالی برای دولت نفتی میسر است بدون اینکه دولت نفتی خود را ملزم به التزام عملی درتنظیم بودجه ای شفاف ببیند وبراجرای همه اجزای آن خود را مکلف بداند ونهادها و دستگاههای مختلف متنفع از بودجه هرکدام با لابی گری واعمال نفوذ بدوراز هرگونه نگاه تخصصی بدنبال سهم بیشتری ازگوشت نذری درآمدهای نفتی هستند.
در ورای هر بودجه منضبط سالانه رشد و توسعه اقتصادی نهفته است ولی اصولا دولت نفتی بواسطه کسب درآمدها نفتی و تزریق آن به زوایای مختلف اقدام به یک دوپینگ سیاسی اقتصادی می کند و خود را ملزم و متعهد به حمایت ازفضای کسب و کار و اشتغال،وسرمایه گذاری درحوزه های مختلف نمی داند و و سازمانهای تخصصی همچون برنامه و بودجه را منحل تا عدم التزام عملی خود را به قید و بندهای انضباط مالی تثبیت نماید .
۵-دولت نفتی و خام فروشی نفت
یکی از بزرگترین معضلات دولت نفتی خام فروشی نفت است دولت نفتی نفت خام را بعد از استخراج به کشورهای صنعتی می فروشد وبازاراشتغال وسیعی بواسطه وجود صنایع فرآوری سوخت فسیلی به جای ایجاد درداخل کشور در کشورهای دریافت کننده نفت خام بوجودآورده است. اما چنانچه به جای خام فروشی نفت صنایع متعدد فرآوری و پالایش ایجاد می شد ضمن صادرات فرآورده های متنوع نفتی وپتروشیمی و ارز آوری قابل توجه موجب ایجاد دهها هزار فرصت شغلی پایدار در کشور و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی می گردد اما جای تاسف دارد برغم کسب ۷۰۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی و ۳۰۰میلیارد دلار درآمدهای ناشی ازفروش کارخانجات و شرکتهای دولتی و نیز فروش اوراق قرضه دردولت های نهم دهم توجهی به ظرفیتهای عظیم صنعت نفت در ایجاد خوشه های صنعتی نفتی و پتروشیمی متعدد در جهت شکل گیری اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به خارج به عمل نیامده و حتی طرحهایی همچون خط پلی اتیلن غرب که به همراه چند واحدبزرگ پتروشیمی طراحی شده است همچنان بدون نتیجه رهاشده است.خام فروشی نفت ادامه سیاست اقتصاد تک محصولی بعنوان اقتصادی غیرمولد و کاملا وابسته و بشدت تاثیر پدیر و غیرمقاوم دربرابر نوسات سیاسی اقتصادی ومغایر با منافع نسل های آینده درحراج منابع طبیعی است.
۶- دولت نفتی و خماری ناشی ازکاهش درآمدهای نفتی
تشدید تحریم ها وکاهش درآمدهای نفتی بیانگراین موضوع است که این تحریم ها برخلاف مدعای دولت نفتی کاغذپاره نیست اما دولت نئشه از درآمدهای نفتی بفکر برنامه ریزی مدون و طراحی استراتژی موثر اقتصادی در راستای مقابله با تحریم ها با توجه ویژه به کاهش درآمدهای نفتی نیست و برهمین اساس مشکلات متعدد از قبیل عدم رشد اقتصادی،عدم توجه به سرمایه گذاری دربخش های صنعت و کشاورزی ؛ بی توجهی به فضای کارو کسب پایدار،فقدان برنامه ریزی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی وگسترش آسیبهای اجتماعی ازجمله عدم امکان ازدواج ۱۱میلیون جوان بعلت بیکاری و عدم تمکن مالی و… ازجمله دمل هایی هستند که در زیر پوست درآمدهای نفتی پنهان بوده و اکنون با تهی شدن کیسه نفتی دولت نمایان شده که این واقعیتها که نه تنها موجود بلکه بواسطه تزریق درآمدهای نفتی پنهان مانده بودند و اکنون تبعات منفی فراوان دیگری از جمله افزایش فقرعمومی ووجود ۲۳میلیون ایرانی کم درآمد زیر خط فقر،بیکاری صدها هزارنفر بعلت عدم حمایت موثردولت ازبخش صنعت وتعطیلی صنایع مختلف و گسترش آسیب های اجتماعی رابدنبال دارد.
بعنوان مثال دربخش کشاورزی بعلت عدم سیاست گذاری صحیح دولت ناشی از عدم اعتقاد به برنامه پنجساله و سند توسعه کشور نه تنها رشد صنعت کشاورزی با وجود صد ها هزارشاغل دراین بخش اتفاق نمی افتد وبواسطه عدم اعمال سیاستهای حمایتی مالی از محل درآمدهای نفتی در تامین نهاده های کشاورزی با قیمت مناسب؛افزایش مکانیزاسیون کشاورزی،توسعه باغات در دهها هزارهکتار سطوح شیب دار مستعد درسطح کشور؛حمایتهای موثر مالی و تجهیزاتی در مقابله با حوادث قهری طبیعی مانند خشکسالی وسیل، روند تولید محصولات کشاورزی با کاهش فراوان مواجه و بسیاری از کشاورزان شغل خود را ازدست می دهند وپدیده حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی تشدید می گردد و دولت نیز با تخیصص ارز به افراد خاص و واردات چندین میلیاردی میوه از خارج از کشور با دلارهای نفتی سعی در پوشاندن کاستی های بخش کشاورزی دارد.
چنین واقغیت تلخی در بخش صنعت هم مصداق دارد که در کنار به احتضار درآمدن صنعت کشور و ازنفس افتادن صنعتگران بواسطه عدم وجودبسته موثر حمایتی ازقبیل افزایش چشمگیرهزینه های تولید و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیازونیزدستمزدها وهمچنین ورود انبوه کالاهای بی کیفیت خارجی دررقابتی نابرابر صنایع کشور یکی پس ازدیگری ازادامه فعالیت بازمی مانند. حالاباتشدیدتحریم ها؛ اقتصاد کشو ر بواسطه بواسطه کاهش درآمدهای نفتی که اعتیادشدیدی به آن دارد بشدت بی تاب و خمارشده است وفقدان رشد موزون بخش های مختلف اقتصادی ؛اجتماعی؛فرهنگی و… بعلت عدم سیاستگذازی صحیح دولت ناشی از عدم تعهد به برنا مه های توسعه و سندچشم انداز دهها دمل چرکین را که برکالبد اقتصادکشوربه وجود آمده واکنون دراین شرایط کاهش درآمدهای نفتی سربازکرده اند. همچون تورم افسارگسیخته؛وابستگی شدید صنایع به مواداولیه به خارج ازکشورناشی از عدم توجه به اصل خودکفایی وکاهش وابستگیر ها ؛کاهش چشمگیر محصولات کشاورزی ؛بیکاری گسترده ؛کاهش مفرط توان خرید مردم؛جابه جایی غیرقانونی ردیف های بودجه؛ حذف اعتبارات عمرانی و…برای اجرای طرح هدفمندی ،تامجبورشدن دولت نفتی به سکه فروشی و دلارفروشی اکنون نمایان نموده است!
۷-برای اقتصادبیمارکشوربا این حال نزار چه نسخه ای باید پیچید؟
اول التزام دولت درخودداری از آرمانگرایی و نگاه واقع گرایانه به اداره کشوربراساس برنامه و سند چشم انداز و برنامه توسعه است. دولت نفتی تا تعهد به برنامه های توسعه را درخودایجاد نکند راه برای بهبودوضعیت فعلی هموار نخواهدشدوماشین دولت ازجاده پرسنگلاخ برنا مه های فی البداهه پرهزینه و بدون بازده مناسب می بایست به ریل التزام به توسعه منسجم بازگردد.
دوم احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی مشورتی با جدب وبکارگیری نخبگان ؛اساتید و کارشناسان اهل فن فارغ از هرگونه گرایش سیاسی جهت تحقق خردجمعی ونگاه تخصصی به حوزه های مختلف ؛
سوم: حمایت جدی مالی و معنوی ازصاحبان اندیشه ونوآوری وحمایت تامرحله تولید انبوه ایده های منجربه تولیدثروت؛حمایتهای مالی بلاعوض و کم سود ازبخش های صنعت و کشاورزی فضای کسب و کار؛
چهارم: اجرای فدردالیزم اقتصادی در مناطق مختلف کشور جهت سرمایه گدازی و رشد موزون اقتصادی بنابرظرفیتهای موجود در هرمنطقه که بنابرگزارش مرکزپژوهش های مجلس فدرالیزم اقتصادی راهکارمناسب جهت مقابله با تحریم ها و شکل گیری اقتصادمقاومتی است؛
پنجم:مبارزه قاطع با فساد اداری در همه سطوح که درحال حاضر همچون موریانه ای نظام اداری کشوررابشدت درگیر کرده است وبرخورد باسوءمدیریت درسطوح مختلف بدون ترسیم خطوط قرمز خودساخته
ششم:؛تلاش برای عادی سازی روابط با کشورهای مختلف واستفاده از توان وظرفیتهای متقابل برای سرمایه گذازی ومبادلات اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی درر استای کاهش وابستگی نفتی وحضوررقابتی دربازارهای جهانی وسرمایه گذاری درآمدهای نفتی در زیرساختهای کشور و تامین هزینه های جاری ازمنابعی همچون مالیاتها وصادرات غیرنفتی؛
هفتم: اصلاح نظام اداری ناکارآمد وبروز آوری قوانین نیازمند بازنگری جهت روان سازی کارکرد دستگاههای دولتی و توجه جدی به نظام پیشنهادات و توجه به جایگاه نخبگان برجسته در راهبری بخش های مختلف اقتصادی؛کشاورزی؛آموزشی و….
هشتم تقید دولت به انضباط مالی وخودداری از حیف و میل اعتبارات واجرای ایده های بی نتیجه وپرهزینه بی سرانجام پوپولیستی همچون سهام عدالت و….وحدف تفکر اداره کشور براساس ایده های پوپولیستی که بسیار مخرب و پرهزینه و موجب عدم رشد و توسعه اقتصادی کشور وموجب انحراف منابع عظیم مالی از سرمایه گذاری کارآمد به سمت اقتصاد صدقه ای است که نتیجه آن وضعیت اسفبار فعلی اقتصادکشوراست.
نهم:ایجاد تمهیدات لازم جهت کاهش خام فروشی نغت وسرمایه گذاری درآمدهای نفتی در طرحهایی زیر بنایی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها وراه اندازی صنایع و کارگاههای تعطیل شده و…..
