نارضایتی از شرایط بد اقتصادی در جوامع مختلف آمریکا

به گزارش شبکه پرس تی­وی، بنا به گفته کارشناسان، نارضایتی­ها در جوامع شهری آمریکا با بیکاری ۳۰ درصدی، می­تواند، مشابه آن­چه که در لندن و دیگر شهرهای انگلیس اتفاق افتاد، باعث شعله­ ور شدن خشم مردم شود.

اکنون نارضایتی از شرایط بد اقتصادی در جوامع مختلف آمریکا، نه تنها اوباما را به تدریج از حمایت­ کنندگان اصلی ­اش دور ساخته، بلکه جایگاه اوباما در میان نمایندگان کنگره که منتخب این جوامع هستند را نیز تهدید کرده است.

این خطر برای برخی از آن­ها وجود دارد که نتوانند در انتخابات ۲۰۱۲ پیروز شده و وارد کنگره شوند.

گفته می­شود، این بحران، بین اوباما و کمیته سیاهپوستان کنگره نیز شکاف ایجاد کرده است. اعضاء کمیته سیاهپوستان کنگره در یک سال اخیر سه بار با دولت ملاقات داشته و برنامه­های حمایتی بیشتری را ویژه جوامع سیاهپوستان خواستار شدند، اما اوباما از پیشنهادات آن­ها حمایت نکرد.

امانوئل کلیور، رئیس کمیته سیاهپوستان کنگره، هفته قبل با اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش سقف بدهی­های آمریکا و کاهش هزینه­های دولت، آن را یک “ساندویچ شیطانی” خواند که بطور ناعادلانه به آمریکایی­های آفریقایی­تبار آسیب می­زند.

آمارها نشان می­دهد، افزایش سقف بدهی­های ملی نه تنها تاثیر منفی بر محبوبیت اوباما و نمایندگان کنگره داشته، بلکه نظرسنجی­های اخیر نشان می­دهد، بازنده بزرگ دیگر این بحران، جنبش اکثرا سفیدپوست و محافظه­کار حزب چای است. نفوذ به ظاهر نامتناسب این گروه در سیاست­های اجتماعی که منجر به کاهش هزینه­های دولت و افزایش سقف بدهی­ها شد، ممکن است بی­تفاوتی مردم را به خشم تبدیل کند.

این درحالی است که گفته می­شود، فشار سیاسی می­تواند شکاف بین اوباما و طرفدارانش در جوامع شهری را بیشتر کند. اعضاء کمیته سیاهپوستان کنگره اکنون به موکلان خود یادآوری می­کنند که در روز انتخابات، اگر رای دهند و یا رای ندهند، چه چیزی به دست خواهند آورد.

“باراک اوباما” رئیس جمهوری آمریکا روز سه­شنبه، ۱۱ مرداد، لایحه افزایش سقف بدهی­ها را با هدف جبران بدهی و جلوگیری از پرداخت نشدن دیون دولت امضا کرد و به اختلافات یک ماهه میان جمهوری­خواهان و دموکرات­ها پایان داد.

اوباما این لایحه را دو ساعت پس از آن امضاء کرد که مجلس سنای آمریکا با ۷۴ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف آن را تصویب کرده بود. بر اساس این لایحه سقف بدهی­های دولت آمریکا به میزان ۲ تریلیون دلار افزایش می­یابد اما دولت مجبور است تا در ۱۰ سال آینده به همین میزان هزینه­های خود را کاهش دهد.