در برنامه‌هایی که اطرافیان حسن روحانی برای بخش مسکن طراحی کرده‌اند اگرچه یک‌فصل مشترک کلیدی با آنچه در دولت محمود احمدی‌نژاد برای این بخش به اجرا درآمد، دیده می‌شود، اما در مقابل، ساختاری را که رییس دولت دهم در سال۸۹ برای وزارتخانه مسوول این بخش طراحی کرد، رییس دولت یازدهم قصد دارد در مسیر جدیدی قرار دهد.
یک عضو اصلی اتاق فکر در تیم اقتصادی رییس‌جمهور منتخب که سابقه چندین ساله در پست وزارتی وزارت راهوترابری را در کارنامه‌اش دارد، دیروز از تصمیم دولت یازدهم برای تجزیه وزارت راه‌وشهرسازی خبر داد.
اکبر ترکان که این روزها از او به عنوان یکی از شش گزینه مدنظر حسن روحانی برای وزارت راه‌وشهرسازی نام برده می‌شود، معتقد است: ادامه فعالیت وزارت راه‌وشهرسازی به زیان رشد تولید ناخالص داخلی کشور است و برای آنکه سهم واقعی بخش حملونقل از این رشد، نمود پیدا کند باید وزارت راهوترابری دوباره احیا شود.
ترکان – وزیر راهوترابری دولت دوم سازندگی- با تاکید بر تصمیم‌گیری قطعی درباره جدایی وزارت راهوترابری و وزارت مسکن‌وشهرسازی در دولت یازدهم، تصریح کرد: این دو وزارتخانه که در دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند فقط در گچ و ملات با هم وجه اشتراک دارند طوریکه با ادغام آنها، هم‌اکنون بخش حملونقل که سهم ۸درصدی را در تولید ناخالص داخلی دارد تاحدودی مغفول واقع شده است.
ترکان افزود: در سال۵۲ با تصویب قانونی تحت عنوان قانون «تغییرنام» وزارت راهوترابری تشکیل شد و در آن زمان سازمان هواپیمایی و نقشه‌برداری از وزارت دفاع و سازمان بنادر از وزارت بازرگانی و همچنین شورای عالی حملونقل از نهاد ریاست‌جمهوری، در وزارت راهوترابری گنجانده شد تا مدیریت حملونقل در کشور متمرکز شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اکبر ترکان این گفته‌ها را در برنامه‌ای که دوشنبه‌شب در شبکه پنج سیما پخش شد، مطرح کرد.
دولت دهم بعد از آنکه با اعلام تصمیم برای ادغام وزارت مسکن و وزارت راه در زمستان۸۹، موفق شد مجوز مجلس را در تیرماه سال۹۰ دریافت کند، بخشی از نیروهای قراردادی دو وزارتخانه در هم ادغام‌شده را ترخیص کرد و علاوه بر سبک‌سازی نیروی انسانی، ساختمان ستادی وزارت مسکن را نیز در ازای بدهی دولت به بانک‌مسکن، به این بانک فروخت.
همچنین برخی ساختمان‌های معاونت‌های این دو وزارتخانه نیز تخلیه و واگذار شد. با این حساب، در صورت تجزیه وزارت راه‌وشهرسازی، همه راه‌هایی که دولت دهم طی کرد باید با جهت عکس دوباره توسط دولت یازدهم طی شود.
