محدودیت‌های قدرت آمریکا به مثابه یک امپراتوری لیبرال

پرزیدنت اوباما زمانی دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز نمود که تجارب گرانبهایی را از دوره اول خود به همراه داشت، تجاربی که می توانست قدرت مانور دولت جدید او را افزایش دهد.  به این ترتیب سیاست خارجی از اولویتهای اصلی ریاست جمهوی شد که سخت نیازمند حمایت کنگره امریکا بوده است، حمایتی که در برخی از مواقع خیلی سخت به دست آمده است.

اکنون اصلی ترین سوالی که باراک اوباما با آن مواجه است، این است که چگونه می تواند به طور اساسی سیاست خارجی خود را تغییر دهد و تاثیرات منطقه ای و جهانی آن را افزایش بخشد.  البته مسایل و چالشهای اصلی سیاست خارجی آمریکا حتی قبل از به قدرت رسیدن وی به قدرت هویدا شده بود.  نکته اصلی این بوده که منابع مهم و عمده این کشور و فرصتهای متعدد آن نتوانسته است که به دولت آمریکا کمک کند تا بتواند به اهداف تعیین شده خود نایل شود، که در این راستا، بحران عراق یکی از نمادی ترین نمونه های این شکست و ناکامی می باشد. (۱)

ناظران و سیاستگزاران در باره دلایل واقعی تهاجم آمریکا تحلیلهایی را ارایه کرده اند که می توان به دغدغه های مربوط به امنیت بین المللی، دنباله جویی ارتقای وضعیت دمکراتیک، و یا کسب کنترل بر روی منابع نفتی عراق اشاره کرد.  اما با ارائه یک تحلیل واقعی و عمیق می توان به راحتی متوجه شد که آمریکا نتوانست که به هیچیک از اهداف بالا به شکل کامل دست یابد.

در واقع این اوباما نبود که تصمیم نهایی حمله به عراق را اتخاذ نمود، چرا که تصمیم سازی راجع به حمله نظامی به عراق، حاصل و نتیجه یک فرآیند طولانی از رخدادهاست که وی آنرا از اسلاف خود به میراث برده بود.  دیپلماتهای آمریکایی در زمان اوباما نتوانستند به توافقنامه ای برسند که به ارتش آمریکا اجازه دهد تا نیروهای محدودی را در عراق حفظ کند، امری که می توانست در راستای تامین منافع واشنگتن در منطقه باشد.

اکنون هنوز چالش عراق با همه موضوعات و مسائل همراه آن، در مقابل سیاست خارجی امریکا قرار دارند.  این در حالی است که برای ایالات متحده آمریکا عدم تعامل موثر و کارآمد با دولت چین نیز بسیار سهمگین و پرهزینه خواهد بود.  این موضوعی بوده است که دیپلماسی آمریکا بیش از یک دهه به دنبال کسب راه حلی برای آن بوده است و همه مهندسین سیاست خارجی آمریکا خواسته اند که طراح معماری مناسبی برای این ساختار راهگشا باشند.

این واضح و مبرهن است که دولت اوباما نیز تلاشهای زیادی را در این مسیر متمرکز نموده است و می کوشد تا منابع لازم را برای این موضوع تخصیص دهد.  اگر چه دولت آمریکا در این راستا تلاشهایی را انجام داده، ولی خیلی سخت است کسی آن را موفقیت بنامد.  فهرست موضوعات مشترک بین واشنگتن و پکن مرتب در حال افزایش است.  تیم دیپلماسی آمریکا به رهبری اوباما نتوانسته  که تاثیر چشمگیری را بر روی مداخله دولت چین بر روی مسائل و موضوعات بین المللی داشته باشند.  از بنیادی ترین اختلافات دو طرف بر سر دریای چین جنوبی و دغدغه های و ملاحظات مربوط به امنیت سایبری می باشد. (۲)

ارتباطات با دولت چین می تواند یک امر محوری برای سیاست خارجی آمریکا تلقی گردد، اما این تنها حیطه ای نیست که سیاست خارجی آمریکا نیازمند تغییرات کیفی باشد.  توانایی و تمشیت باراک اوباما برای ایجاد تغییر کیفی و تحصیل کارآمدی در موضوعات سیاست و امنیت بین الملل یکی از ماموریتهای اصلی وی محسوب می شود.  این یکی از کلیدی ترین رمزهای موفقیت سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود.  با این حال به نظر می رسد که کاخ سفید تنها زمانی می تواند در این فرآیند موفق باشد که فهم درستی از تواناییهای خود داشته باشد. (۳)

اما این امر یک چالش بزرگ محسوب می شود.  با این حال آمریکا می کوشد که رهبری خود را در بسیاری از امور استمرار ببخشد.  رهبری نظامی آمریکا با توانائیهای متعدد فیزیکی که در این راستا دارا می باشد، امری شناخته شده در سطح جهانی می باشد.  علیرغم مسائل اقتصادی اخیر، اما باز آمریکا توانائیهای اقتصادی خود را تا حد زیادی حفظ کرده است.

به طور چشمگیری، حتی پس از کمرنگ شدن اقتدار آن، اما باز این کشور امن ترین سرزمین برای سرمایه گزاری محسوب می شود.  ایالات متحده آمریکا مانند گذشته در بسیاری از حیطه های علوم و فناوری پیشتاز می باشد که یک منفعت مضاف برای سیاست خارجی آن محسوب می شود و هنوز این کشور را در زمینه قدرت نرم توانمند می سازد.

از طرف دیگر، بسیاری از ناظران حق دارند که اشاره کنند، دولت آمریکا دارای محدودیتهای مختص به خود نیز می باشد. کاهش شدید در تواناییهای سیاست خارجی آمریکا  انکار ناشدنی هستند.  چالشهای متعددی در مقابل دیپلماسی آمریکا وجود دارد که به نظر می رسد  قابلیت رویارویی با آن را دارا نمی باشد.  از موضوعات مهم در این باره کره شمالی و برنامه هسته ای ایران، روند صلح خاورمیانه، به ثبات در آوردن و عادی ساختن موقعیت در عراق و افغانستان و تعامل کارآمد و موثر با دولتهای چین و پاکستان می باشد.

دو گروه از دلایل برای کاهش توانایی سیاست خارجی آمریکا وجود دارد.  تاریخ معاصر شاهد چندین اشتباه احمقانه و آشکار در سیاست خارجی آمریکاست. این در حالی است که در دهه های اخیر آمریکا از موقعیت اقتصادی ضعیفتری برخوردار بوده است.  هیچ سیاست خارجی نمی تواند بدون تواناییهای اقتصادی به موفقیت نایل شود، به ویژه آن دسته از کشورهایی که به دنبال کسب موقعیت بالاتر و رهبری در عرصه و حیطه سیاست جهانی باشند.  شاید بزرگترین تهدید نسبت به سیاست خارجی آمریکا میزان بالای بدهیهای خارجی آن باشد.  با این وجود، باید در نظر داشته باشیم که بدهیهای مالی و سایر چالشها و بحرانهای مالی مربوط تنها مسائل مربوط به این موضوع نمی باشند.

قدرت نرم ایالات متحده آمریکا و توانائیهای مرتبط به آن به شدت به وسیله تحولات اخیر مانند قطب بندی های فزاینده داخلی تحت تاثیر قرار گرفته است.  کندی فرآیند تصمیم گیری، برای موضوعات حیاتی و بحرانی در بسیاری از موارد که به سرعت نیاز وجود دارد، یکی از دلایل کاهش کار آمدی سیاست خارجی آمریکاست.  آهنگ کند و آهسته رشد اقتصادی، و بحران در نظام رفاه اجتماعی نیز از دلایل دیگر در این خصوص محسوب  می شوند.

بدیهی است که رهبران، دیپلماتها و سیاستمداران خارجی آمریکا نمی توانند به خوبی مبلغ و مروج جاذبه های جهانی مربوط به مدل دمکراسی آمریکا باشند، آن هم در زمانی که فرآیند تصمیم گیری سیاسی در خانه به وسیله اختلافات شدید دمکراتها و جمهوری خواهان عاجز و فلج شده باشد. این جاذبه سیاست خارجی آمریکا از بین می رود، آنهم هنگامی که اصلاحات قانونی و لازم برای عرصه رقابت سیاسی توسط قواعد محکم قانون اساسی آمریکا امکان پذیر نمی باشد و هیچ راه حل روشنی هم برای خروج از این بن بست سیاسی ارایه نمی گردد، که به عنوان نمونه، می توان به سیستم رای عدم اعتماد به قوه مجریه اشاره نمود.  از طرف دیگر، آمریکا دچار یک نوع پارادوکس رفتاری نیز می باشد.

زمانیکه خود در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی مبلغ و مروج لیبرالیسم اقتصادی است، اما در مقام عمل، همه شاهد حضور و فعالیت و مداخله پررنگ دولت در حیطه های زندگی اقتصادی می باشند، آنهم در حالی که تلاش زیادی انجام می گیرد تا تجارت خصوصی به وسیله پول مالیات دهندگان نجات داده شده و حفظ گردد.   نکته مهم دیگر، این که سهم دولت مرکزی در آمریکا، در تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده ای در خلال دهه گذشته افزایش یافته است، که طبق آمار دو برابر میزان مشارکت دولت چین در این باره می باشد. (۴)

ثانیا، این افت در توانایی آمریکا در مدیریت و کنترل روابط بین الملل همگام و همزمان با تغییرات و تحولات رادیکال در عرصه سیاست جهانی می باشد.  برخی از پیچیدگیهای نوین و مراکز جدید قدرت و بازیگران تازه که برخی از آنها غیر دولتی می باشند، می روند که هر چه بیشتر مطرح شده و موثر باشند.  در چنین محیطی که مملو از معماها و پیچیدگیهای جدید است، سیر تحولات بسیار سریع می باشد، به نحوی که باعث می شوند در این دنیای آشفته، دیپلماسی آمریکا به طور فزاینده ای نتواند اقدامات کارآمدی را از خود بروز دهد، و تلاشهای این دولت برای عمل و اقدام مبتنی بر معیارهای گذشته نه تنها نمی تواند که آنها را حل کند، بلکه به نوبه خود مسائل جدیدی را نیز به همراه آورد.

باراک اوباما و تیم سیاست خارجی او، با توجه به محدودیتهای اشاره شده می کوشند که با استفاده از منابع موجود، آمریکا را از بن بست فعلی بیرون بیاورند.  افق این اهداف تاکید کننده آن شکلی از سیاست خارجی است که واشنگتن در امور جهانی بر روی آن تاکید می کند.  واضح و مبرهن است که تاریخ سیاست خارجی آمریکا و رهبری بلامعارض آن در برخی از عرصه های خاص اجازه نمی دهد که واشنگتن کاملا از صحنه سیاست جهانی خود را خارج کند، بلکه تنها می کوشد که از برخی مسائل و چالشهای خاص اجتناب نماید.  به علاوه، با استمرار بخشی به عنوان یک نقش رهبری کننده، احتمال دارد که آمریکا برروی برخی از پارامترهای موجود در نظام بین الملل تاکید نماید، آنهم به نحوی که تامین کننده منافع آن باشد.

اما همانطوریکه همه می دانند، ایفای رهبری در همه جا دارای هزینه های مختص به خود است.  بسیاری از بازیگران بین المللی، به ویژه کشورهایی مانند چین که به دنبال رقابت با آمریکا در برخی از زمینه ها هستند، نمی خواهند که آمریکا قواعد و قوانین خود را به دنیا دیکته کند. این در حالی است که آمریکا نمی تواند، مانند گذشته به عنوان یک رهبر بلامنازع در دنیا مطرح باشد، چون هم دارای محدودیتها و تنگناهای مختص به خود است، هم اینکه بسیاری از بازیگران جهانی آن را به عنوان یک بازیگر شایسته برای رهبری به رسمیت نمی شناسند.(۵)

رخدادهای عراق و افغانستان نیز محدودیتهای ایده دمکراسی های تحمیلی را به خوبی به منصه ظهور رسانده است، این امر به اثبات رسیده که دمکراسی خواهی امری درونی است و به خواست و اراده مردم و تحولات از پایین به بالا یا تحولات اجتماعی نیازمند است وگرنه مداخله نظامی و تغییر متکی به زور و قهر تنها اوضاع را پیچیده تر از گذشته می کند و راه را برای توسعه اقتصادی و سیاسی با چالشها و موانع هر چه بیشتری مواجه می نماید.

پرونده حقوق بشر آمریکا در عرصه سیاست خارجی نیز پارداوکس گونه است،  چهره دوگانه آمریکا در دهه های گذشته در حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه مانند عربستان سعودی نیز ادعاهای دمکراسی سازی آن را برای بسیاری از ناظران غیرقابل باور می سازد.  نمونه این بازی دو گانه در زمینه دمکراسی سازی و حقوق بشر در فرآیند بیداری عربی اسلامی نیز قابل مشاهده است.  قطعا چنین رفتارهایی ضربه های مهلکی را بر روی قدرت نرم آمریکا وارد آورده است که به این ترتیب چالش سختی برای داعیه رهبری آمریکا در سطح سیاست جهانی قلمداد می شود.(۶)

با توجه به این غوامض و پیچیدگیها به نظر می رسد که ارائه راه حل برای مشکلات آمریکا در سیاست خارجی اصلا ساده نمی باشد.  آمریکا نیازمند آن است که پارادوکسها و محدودیتهای سیاست خارجی خود را تشخیص دهد و سپس واقع بینانه نسبت به رفع آنها بکوشد و در ساختار سیاست بین الملل به شکل متوازن و متعادلتری عمل کند.  اگر که باراک اوباما بتواند با تشخیص این مسائل یک سیاست خارجی موثر و کارآمد را اجرا و توسعه بخشد، می تواند که نسبت به موفقیت سیاست خارجی خود در این دور دوم از ریاست جمهوری امیدوار باشد، و گرنه رهبر یک امپراطوری با ادعاهای لیبرالی خواهد شد که به سختی مورد باور قرار خواهد گرفت.

منابع

۱)    سیمبر، رضا و ارسلان قربانی شیخ نشین،(۱۳۸۹)  “اسلام گرایی در نظام بین الملل،رهیافت ها و رویکردها، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، صص ۸۱-۷۲٫

۲)   Wayne Morrison, Marc Labonte,(2012) China’s Holdings of US Securities, Implications for the US Economy, Congressional Research Service, December 6, p.1.

۳)   Michael Martin, (2012) What’s the Difference?  Comparing US and Chinese Trade Date, Congressional Research Service, February, 23, p.2.

۴)   Tyrone C. Marshall Jr.,(2011) Debt is Biggest Threat of National Security, American Forces Press Service, September, 22, 2011.

۵)   Simbar, Reza, (2009), Political Islam and International System: Impacts and Implications, Journal of International and Area Studies, vol. 17, no 2, December, pp.5-6.

۶)   Simbar, Reza, (2011), Political Islam: Moderation or Radicalism? Case Study of Political Islam with Respect to Lebannon Hezbollah, Journal of International and Area Studies, vol.18, no.1, June 2011, p.3

دکتر رضا سیمبر استاد دانشگاه گیلان