با این حال باید اذعان داشت از مهر ماه ۱۳۸۴ که آقای صدرالدین شریعتی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی را عهده‌دار گردید اقدامات غیرقانونی زیادی را مرتکب شده است که گواهی نسبت به آنها از عهده خانواده دانشگاه علامه طباطبایی برمی‌آید و نه صرفاً یک فرد یا گروه خاص. لذا در این گزارش تنها به بخشی از تخلفات ایشان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه می پردازیم.
تعدادی از اقدامات خلاف قانون و شرع وی به شرح ذیل قابل ذکر است:
۱- انحلال گروه حقوق بین‌الملل و جایگزینی گروه حقوق عمومی: به رغم تصویب طرح تفکیک گروههای دانشکده حقوق و علوم سیاسی که دو سال پیش در شورای دانشگاه به تصویب رسیده است و به جای دو گروه حقوق و حقوق بین‌الملل، ایجاد سه گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و گروه حقوق عمومی و بین‌الملل را مقرر داشته است،
در آبان ماه ۱۳۸۹ ریاست دانشگاه با انحلال خودسرانه گروه حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی را با ریاست انتصابی آقای دکتر محمد شمسایی جایگزین آن کرد. مدیران قبلی گروه حقوق بین‌الملل به ترتیب آقایان دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و دکتر همایون حبیبی بودند و برای دوره جدید به ترتیب نصاب آراءآقایان دکتر سیدقاسم زمانی و دکتر جواد کاشانی به عنوان مدیر گروه انتخاب شده بودند.
۲- تعلیق دانشجویان با ادعای عدم رعایت شئونات اسلامی در خارج از دانشگاه: صلاحیت مراجع دانشگاهی محدود بوده و استثنایی بر صلاحیت مراجع و نهادهای عمومی قلمداد می‌شود. در مهر ماه سال ۱۳۸۷ تعداد ۸ نفر از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق (۷ دختر و یک پسر) به “اتهام!” اینکه در سال قبل در جشن تولد یکی از همکلاسی‌های خود در خارج از دانشگاه شئونات اسلامی را رعایت نکرده‌اند یک ترم معلق شدند.
ادعای والدین دو تن از دختران دانشجو که در مراسم مذکور در معیت فرزند خود حضور داشته مبنی بر اینکه هیچیک از شئونات اسلامی نادیده گرفته نشده است از جانب کمیته رسیدگی به تخلفات دانشگاه غیرقابل مسموع قلمداد شد.
۳- اخراج دانشجویان دکتری حقوق بین‌الملل عمومی به ادعای اتمام سنوات: در مهر ماه ۱۳۸۸ طی نامه معاون آموزشی دانشگاه به دانشکده اعلام گردید که سنوات تحصیلی آقای محمد شریف به پایان رسیده و بر این اساس ایشان از دوره دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشکده اخراج می‌شود. این امر در حالی بود که آقای محمد شریف عضو هیأت علمی دانشکده با استفاده از سهمیه خاص مربیان در مهرماه ۱۳۸۳ وارد دوره دکترای حقوق بین‌الملل شده بود و در مهر ماه ۱۳۸۸ در ترم نهم به سر می‌برد.
اعلام مسؤولان دانشکده که دوره دکتری طبق مقررات و رویه موجود ۱۲ ترم است و نمی‌بایست بدون اخطار قبلی دانشجوی دکتری (مخصوصاً دانشجویی که عضو هیأت علمی دانشکده است و تمام وقت در خدمت دانشکده) را اخراج نمود با مخالفت مسؤولان دانشگاه و استناد به مصوبه جدید دانشگاه قرار گرفت که دوره دکتری را به هشت ترم تقلیل داده بود.
باز هم اصرار مسؤولان دانشکده مبنی بر ضرورت عطف بماسبق نشدن این مصوبه و وجود دانشجویان دارای وضعیت مشابه نه تنها نتیجه مثبتی به دنبال نداشت بلکه باعث اخراج سه دانشجوی دیگر دکترای حقوق بین‌الملل به نام های راحله سیدمرتضی حسینی (ورودی ۱۳۸۳) و جواد کارگران مقدم و علیرضا باقری‌ابیانه (ورودی ۱۳۸۲) شد.
هر چهار دانشجوی فوق در آستانه دفاع از رساله دکترای خود بوده و برخی مثل آقای شریف حتی پیش‌دفاع خود را نیز انجام داده بودند. تلاشهای متعدد سه دانشجوی اخیر برای حل مشکل حتی در وزارت علوم به جایی نرسید، با این حال آقای صدرالدین شریعتی شفاهاً به ریاست دیوان عدالت اداری قول داده است که پس از اخراج محمد شریف از عضویت هیأت علمی دانشکده، برای حل مشکل دیگران چاره‌ای بیاندیشد.
۴- اخراج دکتر مهریار داشاب: در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ آقای دکتر داشاب که هفتمین سال دوران استخدام پیمانی خود را سپری می‌کرد با طرح اتهام فساد اخلاقی از جانب آقای شریعتی مواجه شد. قرارداد استخدام پیمانی دکتر داشاب حدود سه ماه بود که تمدید شده بود. اصرار مکرر دکتر داشاب جهت ملاقات با ریاست دانشگاه و اطلاع از دلایل اتهام خود هیچ فایده‌ای نداشت. حتی وساطت مسؤولان دانشکده و دانشگاه، و نیز نوه امام (ره) (فرزند مرحوم حاج احمد خمینی) جهت ملاقات دکتر داشاب با شریعتی هیچ نتیجه‌ای نداشت و ریاست دانشگاه اصرار داشت که به یقین رسیده است که دکتر داشاب انسان فاسدی است و باید اخراج شود!
این امر در حالی بود که تمام اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده به صداقت و پاکی دکتر داشاب گواهی می‌دادند و در این مورد حتی شهادت نامه‌ای با امضای ۳۰ تن از اعضای هیأت علمی دانشکده تهیه گردید.
متأسفانه در تیرماه ۱۳۸۸ با تعطیل شدن دانشگاه، دکتر مهریار داشاب پس از ۷ سال فعالیت درخشان علمی، مظلومانه از دانشکده اخراج گردید. مراجعات مکرر بعدی وی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز سرانجام به آنجا منتهی شد که مسؤولان وزارتخانه و به ویژه آقای دکتر عامری، دانشگاه علامه را خارج از تیول وزارت علوم تلقی کرده و خود را ناتوان‌تر از آن اعلام کردند که با آقای شریعتی درگیر شوند.
۵- انحلال صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه و در اختیار گرفتن وجوه حاصله: صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه مؤسسه‌ای است مستقل و غیرانتفاعی، که توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه و با سرمایه آنها ایجاد شده و در راه اعتلای وضعیت رفاهی اعضاء تلاش می‌کند. در مهر ماه ۱۳۸۹ ریاست دانشگاه با مستقر ساختن نماینده صندوق (آقای صدقی) در سازمان مرکزی دانشگاه و در اختیار گرفتن سرمایه صندوق، رسماً و عملاً کنترل صندوق را در اختیار گرفته و به ویژه بر اعطای وام به اعضای صندوق و نیز هزینه‌کردن سرمایه صندوق نظارت می‌کند.
۶- «ح. میم»، از دانشجویی تا مدیریت … دانشگاه:
الف: «ح. میم» که خواهرزاده دکتر مهدی زاهدی وزیر قبلی وزارت علوم می‌باشد در سال ۱۳۸۴ با ادعای نیمه تمام ماندن دوران ادامه تحصیل‌اش در دانشگاه بنگلور هندوستان با حمایت ریاست دانشگاه و بدون شرکت در کنکور ورودی برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر پذیرفته شد. از واحدهایی که ایشان مدعی بود در دانشگاه بنگلور گذرانده است، ۵ واحد آن توسط دانشکده پذیرفته شد و بقیه واحدها با لطایف‌الحیل در دانشگاه علامه گذرانده شد.
در تیرماه ۱۳۸۹ مدیر کل ایرانیان خارج از کشور نامه‌ای در ۴ برگ (به شماره ۸۳۸۹۰۸/۷۱۳ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۹) به اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم اعلام می‌دارد که طبق استعلام به عمل آمده از دانشگاه بنگلور هند توسط سرکنسولگری ایران در حیدرآباد (نامه شماره ۷۱۲/۳-۵۵۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹) کاشف به عمل آمده که «ح. میم» بر خلاف مدارک ارائه شده فقط در ترمهای اول و دوم در آن دانشگاه ثبت‌نام کرده اما مردود شده و موفق به گذراندن هیچ واحدی نشده است. وی صرفاً مدعی شده بود که ۱۸ واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر گذرانده است.
با مکاتبه وزارت علوم با دانشگاه علامه، دکتر «شین» معاون … دانشگاه علامه طی نامه‌ای در آذر ماه ۱۳۸۹ به وزارت علوم از انتشار نامه حراست وزارت علوم شکوه کرده و ضمن برشمردن مراحل مختلف تحصیل آقای «میم» در دانشگاه علامه و دفاع از وی، خواستار برخورد با غوغاسالاران می‌شود. متأسفانه نه توسط دانشگاه علامه طباطبایی و نه به وسیله وزارت علوم هیچ استعلام دیگری از دانشگاه بنگلور به عمل نیامد.
عزیمت آقای «میم» به هند در مهر ماه ۱۳۸۹ و تلاش برای دریافت پاسخی که بتواند موج ایجاد شده در داخل را کنترل کند نیز هیچ نتیجه‌ای نداشت. دفاع رئیس دانشگاه از «میم» و توطئه قلمداد کردن استعلام به عمل آمده توسط وزارت امور خارجه و نامه حراست وزارت علوم، نشان داد که «ح. میم» همچنان باید دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و نیز مدیر … دانشگاه باقی بماند.
پیرو این امر، دادستان تهران، آقای عباس جعفری دولت‌آبادی به آقای قطبی بازپرس دادسرای کارکنان دولت مأموریت داد تا اتهام «ح. میم» در مورد جعل مدرک دانشگاهی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. دو بار مکاتبه آقای قطبی با دانشگاه علامه طباطبایی در مورد آقای «میم» تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
ب: پذیرش «ح. میم» در کنکور دکتری حقوق بین‌الملل سال ۱۳۸۷ از عجایب روزگار است. ایشان به ظاهر در کنکور ورودی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (سال ۱۳۸۷) شرکت نمود و با اینکه اوراق آزمون کتبی کنکور دکتری وی را هیچکس جز ریاست دانشگاه ملاحظه نکرده است و در مصاحبه علمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی از ۲۰ نمره صرفاً به اخذ نمره ۰٫۵ نائل آمد ولی با تقلب و دستکاری ریاست دانشگاه به عنوان پذیرفته شده دکترای حقوق بین‌الملل معرفی شد.
ایشان که توان ادامه تحصیل در این رشته را نداشت برای گذراندن برخی از دروس در دیگر دانشگاههایی که قادر به اعمال نفوذ بر اساتید ذیربط و اخذ نمره قبولی بود شیوه مهمان شدن را برگزید. ایشان با وقوف به این نکته که از درس‌های قابل ارائه توسط آقای دکتر ضیایی بیگدلی نمره قبولی نخواهد آورد و دکتر بیگدلی نیز کسی نیست که بتوان با تهدید و یا تطمیع از وی نمره گرفت، درس‌های «تحلیل محتوای احکام قضایی و آرای داوری بین‌المللی» و «حقوق مخاصمات مسلحانه» را در دانشگاه شهید بهشتی میهمان شد و با واسطگی شخصی به نام دکتر «نون. میم» موفق شد نمرات قبولی از اساتید آن دانشگاه اخذ کند.
بر خلاف محاسبات آقای «ح. میم»، وی نتوانست در دروس «حقوق بشر» که در مقطع دکتری توسط آقایان دکتر سیدقاسم زمانی و دکتر حسین شریفی‌طرازکوهی ارائه می‌شد و نیز درس «مسؤولیت بین‌المللی» که توسط آقای دکتر سیدقاسم زمانی ارائه می‌گردید نمره قبولی بیاورد.
این بار ریاست دانشگاه به نفع آقای «میم» مداخله کرده و بدون هماهنگی با دانشکده، رأساً وی را جهت گذراندن دو درس فوق به عنوان میهمان به دانشگاه پیام نور تهران فرستاد (در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸)، این امر در حالی است که طبق مقررات دانشجویان دانشگاههای دولتی حق ندارند در دانشگاه پیام نور میهمان شوند و بالعکس. مشخص است که همه چیز هماهنگ شده است و نمره ظاهراً قبولی آقای «میم» از دانشگاه پیام نور اخذ و در آبان ماه ۱۳۸۹ در دانشگاه علامه ثبت گردید.
ج: تصویب شیوه‌نامه جدید برای برگزاری امتحان جامع دکتری به نحوی که دانشجو به دلخواه خود از پنج درس پیشنهادی، سه درس آن را امتحان دهد و معافیت «ح. میم» از گذراندن واحدهای پیش‌نیاز دوره دکتری، از اقدامات جدید دانشگاه برای تسهیل اخذ مدرک دکتری توسط «ح. میم» می‌باشد.
د: پروپوزال رساله دکترای «ح. میم» تحت عنوان «بررسی رویکرد نوین اسلام به ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت و مقایسه آن با اسناد بین‌المللی مربوطه» به علت ابهامات متعدد مورد مخالفت اعضای گروه حقوق بین‌الملل قرار گرفت. مدیریت انتصابی گروه آقای دکتر شمسایی در فرایندی غیرمعمول و خلاف مقررات، پروپوزال تصویب نشده وی را در اوایل آذر ماه ۱۳۸۹ مستقیماً به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برده و در آنجا به تصویب می‌رساند.
سؤال اینست که آیا باید چنین فردی با این عملکرد غیر قانونی، این همه پاداش داد!؟
۷- اخراج محمد شریف از عضویت هیأت علمی: در ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ آقای دکتر شریعتی طی تماس تلفنی به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی آقای دکتر دهقانی‌فیروزآبادی دستور داد که برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ برای آقای محمد شریف درس گذاشته نشود. آقای محمد شریف که از سال ۱۳۷۷ به استخدام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه درآمده است اینک به لحاظ استخدامی رسمی – آزمایشی است و به شهادت تمام دانشجویان و نیز همکاران هیأت علمی یکی از موفق‌ترین اساتید دانشکده بوده است.
اینکه چگونه رئیس دانشگاه بدون هرگونه مستند قانونی و با یک تماس تلفنی از مسؤولان دانشکده می خواهد که برای یک عضو هیأت علمی رسمی درس نگذارند و چرا مسؤولان ذیربط از این قبیل دستورات شفاهی غیرقانونی تبعیت می‌کنند جای سوال است.
متأسفانه در ۱۵ فروردین ۱۳۹۰ به آقای محمد شریف طی نامه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ که به امضای مدیر … دانشگاه علامه طباطبایی یعنی همان «ح. میم» معلوم‌الحال رسیده است اطلاع داده شد که بر اساس تصمیم مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ کمیته مرکزی جذب وزارت علوم صلاحیت عمومی ایشان مردود است و همکاری ایشان در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ با دانشگاه علامه خاتمه می‌یابد.
نیازمند توضیح نیست اما محمد شریف با داشتن شش ماه سابقه داوطلبانه حضور در جبهه، تدین و عامل به شعائر مذهبی و ایثار در طی سالها تدریس، تحقیق و وکالت نشان داده که علم حقوق را برای ظلم‌ستیزی و احقاق حق از انسانهای بی‌گناه آموخته است و زبان و قلم خود را نمی‌فروشد.
۸- عودت دادن مدارک ارتقای دکتر سیدقاسم زمانی و عدم اعطای پایه ترفیع ایشان: در آبان ماه ۱۳۸۸ دکتر سیدقاسم زمانی در اعتراض به اخراج غیرقانونی دانشجویان دکترای حقوق بین‌الملل عمومی از سمت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده که به مدت ۲ سال عهده‌دار آن بود استعفا داد. وی قبلاً نیز به هنگام اخراج دکتر مهریار داشاب از عضویت هیأت علمی دانشکده به حمایت از ایشان برخاسته بود.
بر همین اساس ریاست دانشگاه که هیچ ندای مخالفتی را تاب نمی‌آورد در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ طی نامه شماره ۹۴/۱/م‌ه که به امضای دکتر عبدالله شفیع‌آبادی معاون آموزشی دانشگاه رسیده بود با این ادعا که تاکنون صلاحیت عمومی ایشان از سوی هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم دریافت نشده و بنابراین پرونده ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی مشار‌الیه قابل طرح نیست کلیه مدارک ایشان را عودت دادند.
لازم به ذکر است که مدارک دانشیاری آقای دکتر زمانی پس از تصویب در کمیته منتخب دانشکده با امتیاز بسیار بالا، در دی ماه ۱۳۸۷ به دانشگاه ارسال شده بود. پرواضح است که این کاملاً خلاف مقررات است که به ادعای عدم وصول پاسخ هیأت مرکزی جذب آن هم پس از دو سال، پرونده عضو هیأت علمی از دانشگاه به دانشکده عودت داده شود. مگر باب پیگیری مکاتبات با هیأت مرکزی جذب مسدود شده است یا اینکه تکلیف پیگیری به اعضای هیأت علمی واگذار شده است که دانشگاه به بازگرداندن پرونده عضو هیأت علمی اقدام می‌کند.
از سوی دیگر همگان می‌دانند که هر عضو هیأت علمی می‌تواند سالانه در مقابل فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی حداقل به اخذ یک پایه استخدامی نائل شود، و این امر هیچ ربطی به مسائل گزینشی عضو هیأت علمی و یا ارتقای وی ندارد. ترفیع سالانه آقای دکتر زمانی با داشتن ذخیره قابل توجهی از امتیازات، در آذر ماه ۱۳۸۹ در کمیته ترفیعات دانشگاه به تصویب می‌رسد ولی به دستور مستقیم رئیس دانشگاه این امر کنار گذاشته شده و به دانشکده و عضو هیأت علمی ذیربط ابلاغ نمی‌شود.
۹- تغییر ساختار مجله دانشکده اعم از سردبیر و شورای علمی: در مهر ماه ۱۳۸۹ آقای شریعتی بدون توجه به این نکته که نشریه دانشکده به نام مجله پژوهش حقوق و سیاست دارای اساسنامه و آئین‌نامه مصوب است و اعضای شورای علمی و سردبیر مجله می‌بایست به ترتیب توسط گروههای آموزشی دانشکده (در مورد اعضای شورای علمی مجله) و اعضای شورای علمی مجله (در مورد سردبیر) انتخاب شوند، خودسرانه سردبیر بخش حقوق مجله (آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی) و اعضای شورای علمی را عزل کرده و آقای دکتر محمدرضا پاسبان را به عنوان سردبیر و برخی دیگر را به عنوان اعضای شورای علمی مجله منصوب نمود.
آقای شریعتی که همواره آثار تصمیمات خود را به گذشته تسری می‌دهد این تغییر را در مورد آن شماره‌های مجله که قبلاً بسته شده و اینک چاپ می‌شدند نیز تعمیم داد و نشریه شماره ۲۷ ویژه پاییز و زمستان ۱۳۸۸ با فهرست اعضای جدید شورای علمی منشر شده است. کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور وابسته به معاونت پژوهشی وزارت علوم نمی‌بایست در مقابل چنان اقدام غیرقانونی و چنین تحریفی سکوت نماید.
