عارف وارد قرقیزستان شد
نظام هوشمند مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت اقتصادی و رونق کسبوکار شد
بستنی فروشی که میلیون ها دلار ارز گرفت/ وزارت صمت بدهی ۶۹ میلیارد تومانی را بخشید؟
استعفا و برکناری در روز صعود ایران به نیمهنهایی بسکتبال کاپ آسیا
پژوهش محقق ایرانی نوزادان را از ابتلا به ایدز محافظت می کند
ارائه گواهی انحصار وراثت الکترونیکی از طریق سامانههای ابلاغ و سهیم
ترامپ با تهدید روسیه: خواهان پایان جنگ در اوکراین هستم!
پاسخ تعزیرات به اطلاعیه ایران خودرو: ادعای ابهام در حکم مردود است
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: ما در حدود ۱۲ میلیارد دلار در طول یک سال و نیم قبل کالای اساسی به کشور وارد کردهایم. مجیدرضا حریری در گفتوگو با ایسنا، درباره کاهش ۲۴ درصدی واردات در هشت ماهه امسال با بیان اینکه براساس برخی روایتها میزان واردات تا ۲۸ درصد نیز کاهش یافته […]
جزئیات طرحهای مصوب ملی و منطقهای که از محل فاینانس و پولهای بلوکه شده ایران پیشبینی شده منتشر شد.
البته زنجانی در این نوشته فیس بوکی اشاره نکرده است که چگونه وقتی با استفاده از رانت دولت سابق پروژه به دست می آورد، زیر بار کار غیر منطقی می رفت اما امروز که به واسطه تحقیق و تفحص زیر سوال رفته زیر بار حرف منطقی نمی رود.
بانک مرکزی نرخ انواع ارز بانکی در روز چهارشنبه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز نسبت به روز گذشته کاهش یافته و نرخ مبادله ای هر دلار آمریکا ۲۴۷۶۹ ریال است.
روایت ظهور و بروز بابک زنجانی را باید از آنهایی شنید که هم سابقه کار در بخش خصوصی دارند و هم با حوزههای نفتی آشنا هستند.
بابک زنجانی سرانجام پس از کشمکشهای فراوان بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی خود به وزارت نفت را در روز شنبه هفته جاری پرداخت کرد که این پول معادل ۳ ماه اعتبار یارانه نقدی حدود ۷۶ میلیون ایرانی را شامل میشود.
نماینده مردم تهران در واکنش به اظهارات اخیر حجاریان، گفت: آیا آقای حجاریان زمانی هم که آقای احمدینژاد رئیسجمهور بود همین اعتقاد را داشت؟ یا از امروز که آقای روحانی در این جایگاه قرار گرفته این اعتقاد را پیدا کرده که باید شرایط انحلال مجلس برای دولت فراهم باشد.
احمد توکلی می گوید:یکی از ویژگی های بودجه استاندارد، جامعیت آن است و دولت می بایست لایحه هدفمندی یارانه ها را هم همراه بودجه به مجلس ارائه می کرد.
به نظر میرسد نوع بودجهنویسی دولت یازدهم و عدم اختصاص منابع مالی به مناطق محروم بیش از آنکه ناشی از محدودیتهای مالی دولت باشد.
بنا بر قانون افزایش حقوق سالانه کارمندان باید بر اساس نرخ تورم باشد و افزایشها باید به گونهای باشد که افزایش قیمتهای ناشی از تورم را جبران کند اما بنا بر گفته معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور افزایش حقوق ها امسال ۱۷.۵ درصد تا ۱۸ در صد خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای ۳۵ درصد به نظر عادلانه نیست.