لیگ دسته اول فوتبال| ادامه بردهای فجر و قعرنشینی نفت MIS تقویت مناسبات اقتصادی؛ محور نشست مشترک وزرای خارجه اکو و آسهآن در نیویورک اولیویرا: میخواهم قبل از مرگم تبریز را ببینم/ فغانی را هرگز نمیبخشم واکنش بایدن به ترور سیدحسن نصرالله پروازهای ایرانایر به بیروت لغو شد رایزنی وزیران امور خارجه ایران و لبنان در پی شهادت سیّدحسن نصرالله جانشین شهیدنصرالله راه مقاومت را با قدرت ادامه خواهد داد واکنش بازار ارز تهران به جنایات صهیونیست ها/آینده دلار و یورو چه می شود؟
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: انتقال داراییهای آزاد شده با هواپیما خود بیانگر باقی ماندن مشکلات بانکی است و برجام باعث شده تا کشور ما برای برقراری ارتباطات مالی تن به FATF بدهد.
معاون سیاسی استانداری تهران گفت: در مدت زمان اجرای طرح جمعآوری متکدیان در تهران۲۱۶۷ نفر از متکدیان شناسائی و جمعآوری شدهاند.
رئیس کل گمرک از کشف باند جعل پروانههای گمرکی در بندرعباس خبر داد و گفت:بزرگترین بانک اطلاعات مبارزه با فساد و شفافیت برای دسترسی مردم و نهادهای نظارتی آماده کردیم.
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: خروجی FATF، ورودی داعش است برای این که شما خودتان را از اقتدار تهی میکنید، وقتی کشور از اقتدار خالی شد، تبدیل به لقمهای میشویم که برای بلعیده شدن توسط دشمن آماده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طی صحبتی که با برخی نمایندگان مجلس داشتیم، آنها نیز از توافق FATF بسیار نگران هستند و در صورتی که این توافق ملغی نشود وزیر اقتصاد را استیضاح میکنیم.
قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در افشاگری جدید خود از واریز ۲۰۰ میلیون تومان به حساب مدیرعامل یک بانک خبر داد.
نماینده مردم تبریز در خانه ملت گفت: ننگیننامه FATF خطرناک بوده و اجرای آن مخربترین تاثیرات را بهدنبال خواهد داشت؛ پس باید مسئولان مربوطه و در راس آن مجلس سریعا به موضوع ورود پیدا کرده و جلوی اجرا و عملیاتی شدن آن را بگیرند.
دو قانون «مبارزه با پولشویی» مصوب سال ۸۶ و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب سال ۹۴، دستاویز این پروژه جدید قرار گرفته است. در حالی که اساسا در هیچ یک از این دو قانون هیچ اشارهای به FATF نشده است و قوانینی مترقی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب قانون اساسی کشور هستند.
«FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدینژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩۴ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩۴ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد.»
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی، گفت: پرونده واگذاری زمین از سوی شهرداری با دقت در چارچوب قانون بررسی شده و اجازه موج سواری و سوءاستفاده برخی را هم نمیدهیم.