منطق حکم می‌کند که از ذکر اسامی حقیقی افراد در حادثه قم خودداری شود

عدم قرائت اسامی افراد در گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم یک روش منطقی‌ و حقوقی است،چرا که هیچ منطقی بر این اقدام حاکم نیست که اگر افرادی خطایی را مرتکب شده اند، اسامی این افراد به اطلاع همه افکار عمومی برسد