«من شاهنامهام»؛ روایتی امروزی از حماسه فردوسی در همکاری بدری صدرهاشمی و بهنام خدارحمی
انعقاد تفاهمنامه و اهدای مجوز TMC در دماوند
پرویز محمدپور؛ نامزد انتخابات اتحادیه تعمیرکاران خودرو با برنامههایی برای تحول، تخصص و حمایت از اعضا
دیدار سردار رضایی با کارگروه عکاسان و فیلمبرداران استان تهران
ابهام در تخریب یک ملک در حکیمیه جنب دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
بیانیه وزرات امور خارجه ایران درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق
واکنش ماجدی به درگیری و دعوا در لیگهای پایه استان تهران
«تحقیق و توسعه» محور پیشرفت صنعت مواد و ساخت پیشرفته
در جریان دومین نشست نهاد انتخاباتی جدید اصلاحطلبان، بهزاد نبوی به عنوان رئیس دائمی این تشکیلات انتخاب شد.
سخنگوی حزب اعتمادملی درباره اینکه چه زمانی نهاد اجماعساز وارد بررسی گزینههای انتخاباتی میشود، تصریح کرد: «باید منظر بمانیم و ببینیم شورای نگهبان صلاحیت کدام یک از نامزدها را تأیید میکند. بعد از اعلام نظر شورای نگهبان بر صلاحیت نامزدها کار بررسی مصدایق آغاز میشود».
رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی گفت: تاکنون برای نهاد اجماعساز اصلاحطلبان ۱۹ نفر انتخاب شدهاند البته سعی ما بر این است که حتیالمقدور ۱۰ نفر نهایی شوند.
حسین کمالی گفت: کشور ما پتانسیل بالایی به لحاظ دارایی و همچنین بهرهگیری از نیروهای توانمند دارد. فقط کافی است به اصول توجه کنیم تا بتوانیم جامعه و مردم را از این بزنگاه دشوار رها کنیم. دلیل ناکارآمدیها عدم پاسخگویی است.
در چهارمین نشست هم اندیشی معاونت سیاسی وزارت کشور با نمایندگان جبهههای حزبی ضمن توجه به ضرورت همدلی بر نقش تعیین کننده و همفکری احزاب و دولت برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید شد.
دبیرکل حزب اسلامی کار تاکید داشت که شورای نگهبان اجازه دهد برای کارا تر شدن مجلس انتخابات منطقی و دموکراتیک برگزار شود.
درباره این مساله که جامعه از اصلاحطلبی و اصولگرایی عبور کرده، هیچ سنجش رسمیای صورت نگرفته است و اگر گروههای ریشهدار سیاسی بتوانند فعالیتی منطقی داشته باشند، میتوانند بار دیگر نظر مردم را به سمت خود جلب کنند.
دبیرکل حزب اسلامی کار از معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
حسین کمالی فعال سیاسی اصلاحطلب عصر امروز به عنوان دبیرکل خانه احزاب ایران انتخاب شد.
مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعلل و تعجیل در تصویب قوانین جامع اصلاح نظام پرداخت حقوقی نشان دهنده ضعف مجلس و دولت، در حل این مساله است.