بازی مرگ و زندگی استقلال و پرسپولیس مقابل بحرانزدهها در روز افشای روی دیگر قلعهنویی بازگشت ۶۰ دانشجوی اخراجی علوم پزشکی به تحصیل تعاونی روستایی حامی طرحهای نوین کشاورزی رسانههای رژیم اسرائیل از احتمال آتشبس با لبنان گفتند لایحه بکارگیری اشخاص در مشاغل خاص به کمیته ویژه رفت ارسال مقررات رمزپول بهزودی به هیئت عالی بانک مرکزی «قلعهنویی کوویچ» سرمربی تیم ملی بود اینطور حرف نمیزدیم! هیچ کمبودی در تأمین گوشت وجود ندارد
دکتر سید احسان خاندوزی طی حکمی سید علی روحانی را به سمت سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق به بغداد سفر کرده، از تفاهم دو کشور برای رفع مشکلات بانکی و ارزی خبر داد.
وزارت اقتصاد با اشاره به فروش ۵.۶۰۰ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی در بورس طی هفته گذشته اعلام کرد: تا پایان سال برای نیازهای مصارف بودجهای کل کشور (عنداللزوم) مبلغ ۹.۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (فروش نقدی) منتشر میشود.
طی روزهای گذشته برخی مدعی شدند که دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت اول روحانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی همکاری خود را با دولت سیزدهم بهزودی آغاز میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سید رضا عظیمی را به سمت معاون امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دارایی گفت: جلب ۳.۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در قالب پروژههای مصوب هیات سرمایهگذاری خارجی طی شش ماه اول سال ۱۳۹۹، نشان دهنده عملکرد مطلوب سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و اعضای هیات سرمایهگذاری خارجی با توجه به محدودیتها و تنگناهای موجود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی در نیمه دوم شهریورماه به رئیس جمهوری تقدیم شد و این وزارتخانه راهکارهای ارائه شده در این برنامه را تا حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری می کند.
این امر البته فرصت مناسبی برای شرکتهای تولید داخل هست که بتوانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند و البته حمایت دولت که از جنس رفع موانع تولید خواهد بود می تواند در این مسیر کمک باشد چرا که حمایت بی قید و شرط دولت معنی ندارد و باید متناسب با تضمین کیفیت بسته های حمایتی تعریف شود که قرار شد این موضوع در طرح مشترک دو وزارتخانه بررسی شود.