حمیدرضا صارمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تغییر ساعات اداری، اظهار داشت: کاهش ساعات اداری در سال ۸۹ با توجه به آلودگی و وارونگی هوا در آن زمان امری قانونی بود ولی ادامه این روند مغایر قانون بود زیرا کارمندان باید ۴۴ ساعت در هفته کار کنند.
وی ادامه داد: تصمیم دولت برای افزایش ساعت کاری امری قانونی بود در واقع ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را اجرا کرد اما باید ۲۰ روزی از زمان اجرای این اقدام جدید بگذرد بعد تغییر ساعات آغاز و پایان کاری را بررسی کرد البته قاعدتاً ساعت کاری را نمی‌توان کاهش داد.
دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به اینکه مطالعات خوبی در حوزه ساعات آغاز به کار ادارات و بانک‌ها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: با آغاز ماه مهر سفرهای درون شهری ۲۰ درصد افزایش داشت البته در این چند روز ترافیک صبح‌گاهی نسبت به گذشته کمتر بوده ولی ترافیک عصرگاهی سنگین شده است.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم فرآیند بررسی این موضوع با توجه به مطالعاتی که در این حوزه انجام شده طولانی نباشد و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد نهادهای مسئول نسبت به اعمال تغییرات اقدام خواهند کرد.
به گفته صارمی، در اکثر کشورهای دنیا ادارات، صنوف و آموزشگاه‌ها همزمان آغاز به کار نمی‌کنند.
