دادستان کل کشور می‌گوید شکایات مجلس از دولت بیش از یک فقره بوده و برای رسیدگی به بخش‌های مختلف این دستگاه ارجاع شده است.
دادستان کل کشور می‌گوید شکایات مجلس از دولت بیش از یک فقره بوده و برای رسیدگی به بخش‌های مختلف این دستگاه ارجاع شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی که پرسید آیا دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تخلفات ریاست محترم جمهوری مطابق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اقدامی کرده یا خیر؟، چنین توضیح داد: “تخلفات دولت که به صورت نامه شکوائیه از سوی مجلس به قوه قضائیه رسیده، در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی است.”
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات رسیدگی به تخلفات قانونی دولت، در دیوان عالی کشور توضیحی ارائه نکرد.
لازم به ذکر است مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به تخلفات قانونی رئیس‌جمهوری رسیدگی می‌کند و در صورت درخواست این دیوان از رهبری و قبول ایشان، رئیس‌جمهوری از کار برکنار خواهد شد.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت: همسر دکتر فاطمی در اختیار ضابطان دادگستری بود و پس از انجام مراحل تحقیقاتی و صدور قرار مناسب، آزاد شده است.
بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این فرد، مدتی در اختیار دادستانی بوده و دادستانی نمی‌تواند به دلیل عذر قانونی نسبت به اعلام جزئیات اتهام و پرونده وی اظهار‌نظر کند.
گفته می‌شود این متهمه، در حلقه نزدیکان مسئول دفتر رئیس‌جمهوری قرار دارد که این روزها به عنوان جریان انحرافی مطرح می‌شود.
محسنی اژه‌ای می‌گوید به تعویق افتادن حکم قصاص چشم در ماجرای محکوم پرونده اسید پاشی آمنه، به دلیل فراهم نبودن تمهیدات پزشکی بوده است.
دادستان کل کشور توضیح داد: “در قصاص اعضا، چون بیم سرایت صدمه به سایر اعضا می‌رود، باید تمهیدات پزشکی اندیشیده شود که در لحظه اجرای این حکم قطعی، شرایط فراهم نبوده. این حکم قطعی است و حتما اجرا خواهد شد.”
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: “این خانم ۱۸ بار زیر تیغ جراحی رفته و بارها به خارج از کشور برای معالجه رفته. آمنه حق دارد به ما انتقاد کند. لذا متاسفانه این حکم عقب افتاده به محض فراهم شدن شرایط قصاص، حکم را اجرا می‌کنیم.”
