یک حقوقدان با بیان اینکه «فیسبوک» اساسا «محتوا» نیست که بتوان آن را «محتوای مجرمانه» تلقی کرد، گفت: نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مجازات دارد، وجود ندارد.
هوشنگ پوربابایی با بیان اینکه قانون جرایم رایانه‌ای به چند مبحث تقسیم‌بندی شده است، اظهار کرد: مبحث اول از فصل اول این قانون مربوط به دسترسی‌های غیر مجاز است و علاوه بر آن، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری‌های مرتبط با رایانه و تخریب و اخلال در داده‌ها و نشر اکاذیب مباحثی هستند که در این قانون به تفکیک بیان شده‌اند.
وی با بیان اینکه فیلترینگ یا پالایش شبکه‌هایی که توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترسی به آن‌ها جلوگیری می‌شود، مربوط به مبحث دسترسی غیرمجاز است، افزود: ما می‌دانیم چیزی که قانونگذار به آن نپرداخته است را نمی‌توان به عنوان جرم تعریف کرد؛ زیرا جرم هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. لذا اگر چیزی در قانون نیامده است نمی‌توان برای آن مجازات تعیین یا آن را ممنوع کرد، چون اصل بر آزادی اطلاعات و آزادی استفاده از وسائل تکنولوژیکی است که جامعه برای استفاده در اختیار افراد می‌گذارد و ممنوعیت آن محتاج نص است.
این حقوقدان یادآور شد: فیسبوک یا بعضی از سایت‌ها ممکن است در بعضی مقاطع مرتکب اعمال و رفتاری شوند که کمیته تعیین مصادیق محرمانه یا بعضی نهادها موقتا آن را فیلتر کنند. در نتیجه از چنین مسائلی نمی‌توان در برابر یک قانون دائمی یاد کرد و یک حکم کلی راجع به موضوع صادر کرد.
وی تصریح کرد:در ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای درباره دسترسی غیرمجاز به وضوح بیان شده است که هر کسی به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند، دسترسی یابد مجازات می‌شود و هیچ صحبتی از پالایش و استفاده از سایت‌های فیلتر شده، نشده است، بلکه شمول این ماده منصرف به اطلاعات یا داده‌هایی است که اساسا توسط سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل در امور امنیتی یا مخابراتی یا در خصوص مسائل ملی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی نفت و گاز یا بورس و بانک‌ها توسط سازمان مربوط به وسیله پسوردهایی حفاظت می‌شود و اگر فردی با عبور از این لایه‌های حفاظتی به این اطلاعات دسترسی یابد مجازات می‌شود.
پوربابایی خاطرنشان کرد: بنابراین این امر را نمی‌توان به یکسری شبکه‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارند تسری دهیم؛ زیرا اگر مثلا یاهو میل یا جی میل فیلتر شود و افراد به جهت این که در این سایت‌ها مکاتباتی با دیگران دارند وارد این سایت‌ها شوند نمی‌توان آن‌ها را مجازات کرد زیرا این جزء تمشیت امور مردم است.
وی گفت: در نتیجه ما نص صریحی نداریم که کسی از فیلترشکن استفاده کند و وارد شبکه‌های اجتماعی شود و بتوانیم او را مجرم بدانیم و مجازاتش کنیم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: برخی در این زمینه به ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند و می‌گوید ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، محتوای مجرمانه‌ای که این کمیته تعیین می‌کند را پالایش کنند وگرنه مجازات می‌شوند که این ماده درباره اشخاص حقوقی است و درباره اشخاص حقیقی صراحتی ندارد. لذا نمی‌شود با استناد به آن فردی که از فیلترشکن استفاده می‌کند و وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شود را مجرم دانست، مگر این که در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اعمالی نظیر نشر اکاذیب مرتکب، هتک حیثیت، سرقت و … شود که آن بحثی جداست.
وی در رابطه با فیلتر بودن فیسبوک به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: اولا باید یک محتوایی وجود داشته باشد و بعد کمیته تعیین مصادیق آن را مجرمانه تشخیص دهد و بر این اساس از ارائه دهندگان خدمات دسترسی بخواهد آن را فیلتر کند، در حالی که فیسبوک اساسا محتوا نیست بلکه یک سایت اجتماعی است که می‌گوید شما از این طریق با دوستان خود در ارتباط باشید.
پوربابایی ادامه داد: زمانی که از محتوا صحبت می‌کنیم یعنی اینکه مثلا من به عنوان نویسنده، تولیدکننده یا تهیه‌کننده یا مدیر یک سایت، برنامه یا سیاستی را در قبال نظام یا مقدسات طراحی می‌کنم و گفتار، تصویر، نوشته یا مقاله‌ای را برای خوراک تبلیغاتی یا بازخورد اجتماعی ارائه می‌کنم.
وی ادامه داد: فضا یا صفحه‌ای که فیسبوک ایجاد کرده اتفاقا عملی بسیار ممدوح است که شما می‌توانید از آن طریق با اشخاص دیگری در هر جای دنیا عمل خیر انجام دهید. مثلا برای کمک به فقرا هم می‌توان از فیسبوک استفاده کرد. پس فیسبوک فی‌نفسه محتوای مجرمانه ندارد، اما ممکن است که یک نفر وارد فیسبوک شود و عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که این دو را باید تفکیک کرد و گفت ورود به فیسبوک و استفاده از فیلترشکن جرم نیست اما ممکن است محتوایی که در فیسبوک قرار داده می‌شود، مجرمانه باشد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تصویب قوانین و مقررات که دسترسی مردم به سایت‌های اجتماعی را ممنوع کند باعث دور زدن قانون نخواهد شد، گفت: در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد ولی باید دانست که فلسفه تدوین قوانین بر داشتن موانع زندگی مردم و ایجاد نظم در زندگی مردم است و ملت نمایندگانشان را به مجلس می‌فرستند که خواسته‌هایشان را اجابت کنند و اگر نمایندگان بر سر راه مردم مانع ایجاد کنند خلاف این فلسفه عمل کرده‌اند.
وی افزود: اگر چنین قانونی تدوین شود مثل قوانینی می‌ماند که عملا متروک یا بلااجرا و فاقد ضمانت اجرایی است و نمونه این امر قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای است.
پوربابایی گفت: از سال ۷۳ که قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تصویب شده می‌بینیم که خواست عمومی خلاف این مساله را ثابت کرده است. می‌دانیم که نیروهای انتظامی هم به عناوین مختلف سعی کرده‌اند از این مساله جلوگیری کنند ولی در عمل موفق نبوده‌اند.
این حقوقدان اظهار کرد: ما اگر بخواهیم با تصویب قانون جلوی خواست عمومی، اقتضائات زندگی یا نیازهای ضروری مردم را بگیریم قطعا با واکنش مردم مواجه می‌شویم و اگر واکنش هم وجود نداشته باشد هم چنین قوانینی قابلیت اجرایی ندارند.
