حسین امیری خامکانی با بیان اینکه نظر دولت این بود که طی ۱۰۰ روز نخست کاری‌اش وضعیت کشور را رصد کرده وضع موجود را گزارش کند، اظهار کرد: قطعا در این ۱۰۰ روز کار خاصی نمی‌توان انجام داد جز اینکه وضعیت موجود و شرایط حاکم بر کشور به ویژه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.
وی ابراز عقیده کرد: باید بگوییم متاسفانه یک نهاد معتبر که آمار و ارقام کشور را ارائه دهد که هم دستگاه‌های اجرایی و هم قانونگذار به آن اعتماد کرده و نیز موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از این آمار استفاده کنند، وجود ندارد.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه در چند سال گذشته شاهد هستیم که آمار و ارقام بسیار متناقضی ارائه می‌شد، گفت: آقای رییس جمهور وقت یک آمار ارائه می‌کرد بانک مرکزی یا مرکز ایران آماری دیگر ارائه می‌کردند لذا نمی توان به این نوع ارایه آمار اعتماد کرد، در حالی که کشور باید با برنامه اداره شود و وقتی که برنامه‌ای نوشته می‌شود باید آمار و ارقام موجود را تجزیه و تحلیل کرد که برنامه‌ای که نوشته شده جواب می‌دهد یا خیر و اگر آمار و ارقام حاکی از آن است که برنامه به بیراهه می‌رود باید راه را تصحیح کرد.
امیری خامکانی با تاکید بر اینکه طی چند سال گذشته آماری که بتوان به آنها اعتماد کرد وجود نداشته است، گفت: از همین رو دولت جدید آقای روحانی این فرصت را خواست که بتواند خود رصد کرده و آمار واقعی از وضع موجود کشور را استخراج کند. البته یک زمانی می گفتند که ما به مردم بگوییم چه چیزی را تحویل گرفته‌ایم در حالی که بحث مچ‌گیری نیست بحث این است که برای نقشه راه آینده نیاز آمار و ارقام صحیح داریم.
وی تصریح کرد: هم اکنون نیز ممکن است آمار و ارقام طی ۱۰۰ روز استخراج شده باشد منتظریم که آقای روحانی گزارش دهند که بینیم این آمار چیست که هم دولت بتواند راه خود را تعیین کند و هم مجلس بتواند برای بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های خود از آن استفاده کند.
امیری خامکانی با اشاره به مطلوب بودن شرایط اقتصادی درکشور اظهار کرد: باید منصفانه قضاوت کنیم و بپذیریم که آرامشی بر اقتصاد کشور حاکم شده است و تلاطم‌های که وجود داشت به ویژه نوسانات ارزی در حال حاضر تا حدودی فروکش کرده است و در واقع نوسانات ارزی شدت سابق را نداشته و به نوعی خوابیده است.
این نماینده مجلس نهم خاطر نشان کرد:یکی از اهداف آقای روحانی هم همین بودکه در این چند ماه آرامشی بر کشور حاکم شود و سیاست‌های وی این است که در سال جاری یعنی سال ۹۲ وضع موجود را تثبیت کند تا جلوی تورم‌ها و نوسانات تخریب‌کننده گرفته شود و پس از آن در سال بعد ضمن مهار و کاهش تورم اوضاع تثبیت شود.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که سه چهار ماه اخیر آرامشی در زندگی مردم حاکم شده و نوسانات تا حدودی فروکش کرده است به عنوان مثال در حال حاضر برخی فرمانداران می‌گویند که قبل از انتخابات تا حدودی به صورت دستوری و با نظارت‌های و تحکم‌های شدید افزایش قیمت‌ها کنترل می‌شود در واقع دولت تحکمی بازار را اداره می‌کند تا اینکه سیاست‌ها جواب دهد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه نمی‌توان قضاوت کرد که اکنون سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها در یکی و دوماه گذشته شده باشد، گفت: فکر می‌کنم تا حدودی شاید تحکمی برخورد کردن دولت آقای احمدی‌نژاد برداشته شد و بعضی از دلال‌ها و افراد سوءاستفاده‌گر که از فضای آرام کشور سوءاستفاده می‌کردند در آن زمان از فرصت سوءاستفاده می‌کردند.
