رییس قوه قضاییه با انتقاد از صدور قطعنامه‌های به اصطلاح حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، تصویب این قطعنامه‌ها را ناشی از «اختلاف مبنایی» غرب و جهان اسلام در موضوع حقوق بشر، استناد به گزارش‌های «مغرضانه و دروغ» معاندان و بی‌اطلاعی از مبانی «فقهی و حقوقی» ارزیابی کرد.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از صدور قطعنامه‌ای که در آن مطالب بی‌پایه و اساس مبنی بر نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، تصریح کرد: انسان متأثر می‌شود هنگامی که می‌بیند همان مطالبی که در رسانه‌های ضد انقلاب نوشته شده یا از دهان منافقین بیرون آمده است، در قطعنامه‌های سازمان ملل مطرح می‌شود.
رییس دستگاه قضا با رد ادعاهای مطرح شده و بی‌پایه و اساس دانستن صدور قطعنامه‌هایی از این دست، اظهار کرد: یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود.
آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: برای نمونه در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و این در حالیست که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه «اعتقاد دینی» بیش از یک میلیارد مسلمان است، تصریح کرد: وقتی قوه قضاییه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.
آملی‌لاریجانی، منشا دوم صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ایران را استناد به ادعاهای «مغرضانه و دروغ» عناصر ضدانقلاب دانست و با توجه به طرح ادعاهایی درباره بازداشت‌ها در ایران، اظهار کرد: ادعای دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه‌داشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسیار بزرگی است، در حالی که برای پیشگیری و برخورد با احتمال وقوع اقدام‌هایی از این نوع، دستگاه‌های نظارتی گوناگونی در کشور وجود دارد.
رییس قوه قضاییه افزود: مساله حقوق بشر برای ما و نظام ما بر یک اساس بسیار قوی‌تر و با سابقه طولانی‌تر از آنچه که اینها فکر می‌کنند استوار است. ما حقوق بشر را از صمیم جانمان قبول داریم، چون دین اسلام مبین و مدافع بسیاری از حقوق انسانی است و ما مسلماً حقوق فطری انسانی را که مورد تایید اسلام نیز هست قبول داریم.
آملی‌لاریجانی با یادآوری تصویب آیین‌نامه اجرایی «نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی»، اظهار کرد: در ماده ۱۲ این آیین نامه تصریح شده که رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده ارسال کند.
رییس قوه قضاییه افزود: این آیین‌نامه فقط مختص ضوابط نگهداری دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های انتظامی است و سازمان زندانها هم قانون مجزایی دارد که در آن حقوق همه زندانیان به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و در ماده ۱۷ این آیین‌نامه نیز تأکید شده است که دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌ها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه های کلانتری ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.
آملی‌لاریجانی با اشاره به اصل رعایت حقوق متهمان، گفت: سال گذشته که این آیین نامه نوشته و تصویب شد، نه قطعنامه‌ای مطرح بود و نه کسی چنین کاری را درخواست کرده بود، اما مسئولان عالی قضایی از روی اعتقاد به ضرورت رعایت دقیق حقوق متهمان، آن را تصویب کردند.
رییس قوه قضاییه سومین عامل ادعای نقض حقوق بشر در ایران را بی‌اطلاعی از مبانی فقهی و حقوقی قوانین در احکام صادره دانست و با ذکر نمونه‌ای از این بی‌اطلاعی که مکرر در برخی از بندهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به چشم می‌خورد گفت: اینکه گفته شده است مجازات اعدام بر اساس عنوان‌های مجرمانه غیردقیق مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کرده‌اند صورت می‌گیرد نشان از بی‌اطلاعی تدوین کنندگان قطعنامه دارد.
رییس دستگاه قضایی افزود: بحث محاربه در کتاب‌های فقهی ما باب مستقلی دارد و فقها این مفهوم را با عبارت «تجرید سلاح لاخافه الناس» به معنای کشیدن سلاح بر روی مردم به قصد ترسانیدن آنها تعریف کرده‌اند، حال باید پرسید چه ابهامی در معنای محاربه وجود دارد؟
آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز مجلس و تسلیت سالگرد شهادت آیت الله مدرس، تصریح کرد: آیت الله مدرس فقیه و سیاستمداری بود که از شخصیت‌های ماندگار تاریخ ایران است و همچنین در مقام عمل از چنان اخلاص و ایثاری برخوردار بود که تا پای شهادت بر اعتقاد خود ایستادگی کرد.
رییس قوه قضاییه شهید مدرس را الگوی سیاستمداران و دینداران معرفی کرد و افزود: این شهید بزرگوار راه ایستادگی را به همه مسئولان نشان داده است.
آملی‌لاریجانی همچنین با بیان اینکه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از شأنی بالا برخوردار است اظهار کرد: نقش مجلس در تقنین و ریل‌گذاری برای دستگاه های اجرایی و قضایی وهمچنین جایگاه این نهاد در بعد نظارتی بی‌بدیل است.
رییس قوه قضاییه مجلس فعلی را مجلسی «بانشاط» در دو بعد تقنین و نظارت توصیف کرد و افزود: اگر همه سیاستمداران آیت‌الله مدرس را الگوی خود بدانند، کشور هیچگاه دچار نقصان نخواهد شد و همیشه در مسیر کمال حرکت خواهد کرد.
رییس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز دانشجو، دانشجویان را رکن موثر در پیشرفت علمی کشور و ارتقای بصیرت سیاسی جامعه ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم دانشجویان در کنار توجه به مسائل سیاسی کشور، از پیشرفت علمی غافل نشوند؛ زیرا اقتدار درون‌زا متکی بر هر دو بعد رشد علمی و بصیرت سیاسی است.
آملی لاریجانی اظهار امیدواری کرد: دانشجویان از نشاط جوانی برای درونی ساختن «فضایل انسانی» و «ارزش‌های دینی» بیشترین بهره را بگیرند.
بر اساس این گزارش، قبل از بررسی دستور جلسه آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور گزارش اجمالی از روند امور جاری در دیوان عالی کشور ارائه کرد.
رئیس دیوان عالی کشور با ارائه آمار پرونده‌های مختلف در دیوان عالی کشور نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را علی‌رغم کمبود نیروی انسانی مثبت ارزیابی کرد.
مسئولان عالی قضایی امروز همچنین بررسی آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی را مورد تصویب قرار دادند.
انتهای پیام
