دکتر حسن روحانی بودجه سال ۹۳ را به مجلس تحویل داد.
رئیسجمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی؛ بودجه سال ۹۳ را برای بررسی به مجلس تحویل داد و بلافاصله سخنرانی دکتر روحانی در جلسه علنی مجلس برای تشریح ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ آغاز شد.
احتمالا رئیسجمهور گزارشی از اجرای برنامه پنجم توسعه در سال ۹۱ و ۹۲ را نیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.
دکتر روحانی در سخنرانی خود یادآور شد؛ نطق بودجه پیش از ارایهی لایحهی بودجه به دو دلیل اهمیت دارد. اول اینکه بودجه دربردارنده اطلاعات مفیدی درمورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساختها از جانب دولت است و در نتیجه آنها که از فعالیتهای دولت تأثیر میپذیرند؛ از طریق آشنا شدن با جهتگیریهای تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست میآورند.
دلیل دیگری که رئیسجمهور بر آن تاکید کرد؛ این بود که؛ بودجه در کلیت خود و جدا از چگونگی توزیع منابع میان فعالیتهای مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار میگیرد. به همین دلیل و در همین چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین میکند؛ لذا لایحه بودجه علامتهای اولیه در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده از نگاه دولت را ارائه میکند.
روحانی همچنین گزارشی از وضعیت بودجه کشور در زمانی که دولت را تحویل گرفت؛ به مجلسیها ارایه داد.
رئیسجمهور گفت: در گزارش ۱۰۰ روزه به اصلیترین مشکلات کشور در زمان آغاز بکار کابینه و جهتگیریهای دولت برای حل آنها را بیان کردم و اینک از آنجایی که در تنظیم بودجه به آیندهنگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده میپردازیم، این امکان فراهم شده است که به حل مشکلات بپردازیم.
روحانی اضافه کرد: هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزهای را پوشش میدهد که دولت به آن میپردازد، اما برخی بخشهای دیگر هم که لزوما عرصه بودجهای هم نیستند در تصمیمگیری دولت قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه در گزارش ۱۰۰روزه اعلام کرده؛ اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ گفت: جمع ابعاد رکود و تورم در ۲ سال اخیر بینظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم. ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزهی سرمایهگذاری و کسری بودجه تامین شده از بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
روحانی ادامه داد: تحریمهای ظالمانه علیه ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ مسیر اول عدم امکان پیش بینی آینده. مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری که باعث گسترش اقتصاد غیررسمی شده است. مسیر سوم اعمال محدودیت شدید از مبادلات بانکی است که در فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشته است و بالاخره ایجاد مانع بر مسیر فروش نفت بود.