این جدال از آنجا نمایان شد که سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را «اختیاری» اعلام کرد و گفت: «هیچ‌گونه الزامی در این باره برای مالکان خودروها وجود ندارد.» او در این باره به «ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی» استناد کرده است.
به گزارش «ایسنا»، سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه «دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نیستند»، گفت: «بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد و پلیس نیز در این خصوص قانون را اجرا می‌کند.»
ماده۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که مورد اشاره این مقام پلیس راهور است، تاکید می‌کند: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
از سوی دیگر، سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید: از منظر قانون، «سند مالکیت پلیس» رسمیت دارد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در مورد ارائه سند مالکیت خودرو از سوی پلیس تاکید می کنیم که از نظر پلیس و قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است و دیوان عدالت نیز مشخص کرده مسوولیت صدور سند مالکیت خودرو با پلیس است. این گفته‌های مومنی تاییدی بر اظهارات معاون فنی مهندسی پلیس راهور است.
اما اعلام ابلاغ این آیین‌نامه اعتراض‌هایی در بخش‌هایی از قوه قضائیه در پی داشته است. از آن جمله می‌توان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد. احمد تویسرکانی رئیس این سازمان، با اعلام اینکه «نقل و انتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود»، گفت: «اینکه نقل می‌شود فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد، نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.»
همچنین محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران در واکنش به این آیین‌نامه، درباره آخرین وضعیت نقل و انتقال خودرو اعلام کرد: این نقل و انتقالات، «فقط» در «دفاتر اسناد رسمی» انجام می‌شود.
بر اساس گزارش همشهری آنلاین، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، «گفته‌های مسوولان پلیس» را «به بازی گرفتن مردم» دانست و گفت: «آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند.» او تاکید کرد: «این اظهارات خلاف قانون است، چون آیین‌نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تایید رئیس مجلس اجرایی شود.»
به گزارش سایت خبری خبرآنلاین، دشتی در نشست خبری خود، به دیدار اخیرش با رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و از تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی درباره انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد. او با بیان اینکه «در نیروی انتظامی فقط تعویض پلاک انجام می‌شود و در چند شهر نیروی انتظامی اعلام کرده بود نیازی نیست خریداران خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. مواردی داشتیم که یک سند چندین بار نقل و انتقال داده شده بود که در این موارد در صورتی که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی جابه‌جا و ثبت نشود، تمام مالیات نقل و انتقال بر عهده خریدار جدید خواهد بود.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که «برگ سبز ناجا» را «سند رسمی» نمی‌داند، در این باره با بیان اینکه «برگ سبز فقط برای تعویض پلاک است»، توضیح داد: «برای نقل و انتقال خودرو سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.» او همچنین تاکید کرد: «با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ۹۳ ذکر شده، افراد باید هنگام تنظیم سند رسمی، مبالغ لازم را بپردازند تا خریدار ضرر نکند.» دشتی در این باره به سخنان محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر اینکه قانون تصریح دارد که اسناد رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب نمی‌شود اشاره کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه با تاکید بر اینکه «بر اساس قانون مدنی اسنادی سند رسمی هستند که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند»، آمادگی کامل سردفتران و دفتریاران را برای همکاری با نیروی انتظامی در این باره اعلام کرد و توضیح داد: «دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک منتقل شود.» او البته به این نکته اشاره کرده است که «نیروی انتظامی تاکنون در این خصوص اعلام آمادگی نکرده است.»
اعلام آمادگی کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه بر مبنای تبصره یک ماده۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی است که اعلام می‌کند: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.»
