حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم, با اشاره به مناظره تلویزیونی تعیین حداقل دستمزد ۹۳ کارگران گفت:در حال حاضر در وضعیت نامناسب اقتصادی هستیم و بنگاه‌ها وضعیت خوبی در تولید ندارند و متاسفانه دولت به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات، به خوبی از تولید و بنگاه‌ها حمایت نمی‌کند.
وی ادامه داد:به همین دلیل در تعیین دستمزد کارگران شرایط بازار باید سنجیده شود و سپس برای مطالبات کارگران اقدام شود. اکنون یکی از اولویت‌های دولت باید حفظ و تثبیت مشاغل باشد.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه حیات خانواده کارگری را داشتن شغل رقم می‌زند اظهار کرد:با وجود مشکلات زیاد برای این قشر از جامعه، اما با این وجود می‌توان زندگی را مدیریت کرد ولی در صورتی که شغلی وجود نداشته باشد نمی‌توان طلب افزایش دستمزد داشت.
این کارشناس بازار کاریکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی را عدم تسهیلات دهی بانک‌ها دانست و تصریح کرد: همچنین از طرفی بنگاه‌ها وثیقه لازم را برای دریافت تسهیلات را ندارند و در کنار این موضوع نرخ سود تسهیلات نیز بسیار بالاست و کارفرمایان توان چنین هزینه‌ای را ندارند.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط در صورت دریافت تسهیلات نیز هزینه تولید افزایش یافته که با درآمد‌ها همخوانی ندارد و متاسفانه تسهیلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافت، با وجود اینکه بخش اعظم بنگاه‌ها، کوچک هستند.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه رقابت پذیری، ثبات تولید و کاهش هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک وجود ندارد، بیان کرد: در چنین شرایط سختی بنگاه‌ها اولین راهکار را تعدیل نیرو می‌دانند . در حالی که دولت برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی هدف‌گذاری می کند بسیاری از مشاغل از بین می‌روند و اکنون بیش از ۵۰ درصد بنگاه‌ها با نیمی از ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند.
به گفته این کارشناس بازار کار، در حال حاضر که امکان افزایش دستمزد تا حد تامین تمام معیشت کارگران وجود ندارد، دولت می‌تواند با ارائه راهکارهای غیرنقدی از طریق تسهیلات به بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی برای کارگران بخشی از مشکلات کارگران را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه تا پایان سال دو ماه فرصت برای تعیین دستمزد است، اظهار داشت: اکنون هزینه درمان یک سرما خوردگی ساده برای خانواده کارگر بیش از ۲۰ هزار تومان است، در حالی کارگر با پرداخت حق بیمه خدمات متناسب با آن را دریافت نمی‌کند.
وی با اشاره به را هزینه اجاره بها برای کارگران مستاجر، افزود: دولت باید برای این قشر ودیعه مسکن در نظر بگیرد زیرا بخش قابل توجه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را این موضوع اختصاص می‌دهد.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش قیمت کالاهای روزمره مردم در بازار، تصریح کرد: تاکنون طی چند مرحله این کالاها افزایش قیمت داشته است و یکی از درخواست‌های جامعه کارگری استفاه از بن خرید کالا برای افراد دارای بیمه تامین اجتماعی بود تا بتوانند از فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مصرف بخشی از نیازها را تامین کنند که البته به این موضوع توجهی شده است.
وی ادامه داد: وقتی شرایط بازار و نرخ تورم از حالت تعادل خارج می‌شود می‌توان با استفاده از مکانیزم بن خرید کالا، از رفاه و معیشت جامعه کارگری حمایت کرد.
حاج اسماعیلی با انتقاد از اطلاعات نادرست برخی از نمایندگان کارگران درباره پیشنهاد مزد تلفیقی گفت: ارائه سبد کالای اساسی از سوی دولت با مزد تلفیقی, منعطف و بهره ور متفاوت است. وقتی از دولت درخواست می کنیم که کالای اساسی به صورت مستقیم به کارگران ارائه دهد منظورمان این است که این کالا در کنار افزایش حداقل مزد بتواند بخشی از مشکلات این قشر را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: امسال حقوق کارگران بین ۱۸تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد اما این میزان پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست و با توجه به اینکه اقتصاد کشور اجازه افزایش بیش از این میزان را نخواهد داد بهتر است دولت باکاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی، ارائه بن خرید کالا و تأمین ودیعه مسکن می تواند کمکی به زندگی کارگران و جیب کارفرمایان کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی به گونه ای نیست که بتوان دستمزد را بیش از ۲۵ درصد افزایش داد,چرا که اگر بخواهیم ۲۵ درصد بیشتر افزایش دهیم کارفرمایان توان پرداخت حقوق را ندارند و مجبورند کارگران را تعدیل کنند.
