فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن رد ادعای ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت اظهار داشت: دولت در تطابق قوانین خود با قوانین عادی بسیار جدی عمل می‌کند به نحوی که آمارهای موجود و مستدل حاکی از آن است که حجم کل ایرادات به مصوبات و احکام دولت حدود یک درصد است.
وی تصریح کرد: همانطور که مصوبات مجلس با قانون اساسی تطبیق داده می شود مصوبات دولت هم با قوانین عادی مطابقت داده میشود تا مغایرتی پیش نیاید و دولت در این کار اهتمام ویژه ای دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: رئیس جمهور در سال گذشته گزارش مشروحی خدمت مقام معظم رهبری و همچنین مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن آمارهایی از میزان قانونمندی دولت‌های نهم و دهم در مقایسه با دوره های گذشته ارائه شده بود که این آمارها قابل قیاس با دوره های گذشته نیست لذا تطابق مصوبات دولت با قوانین به طور معمول پیگیری و رصد می شود تا مغایرتی پیش نیاید.
تاخیر ۱۵۲۰ روزه ابلاغ قوانین از سوی دولت کذب است
بداغی، ضمن رد این ادعا که از ۲۴۹ قانون تصویب شده در مجلس، ۲۱۳ قانون با ۱۵۲۰ روزتاخیر از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده خاطر نشان کرد:در قانون مدنی در ارتباط با ابلاغ مصوبات ، مدت زمان محدودی (۵ روز) پیش بینی شده و این مدت با توجه به حجم مسئولیتهای روسای جمهور خیلی کوتاه است و در طول سنوات گذشته و در دوره های مختلف ریاست جمهوری ابلاغ قوانین در این مدت میسور نبوده است.
وی گفت: مدت ابلاغ قوانین در دولت‌های نهم و دهم ۱۲ و ۱۳ روز بوده و آمارهای موجود با ادعای مجلس مطابقت ندارد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: گزارش مشروح این موارد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
بداغی با بیان اینکه آنچه بین دولت و مجلس پیش می آید مخالفت با قانون نیست بلکه اختلاف در برداشت از قانون است تصریح کرد: دولت به جهت متشرع بودن پایبند به قوانین است هر چند که هیئت تطبیق تذکری ندهد.
