محمدباقر نوبخت روز یکشنبه در یکصد و بیست و یکمین جلسه نهاد تعامل که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رنییس جمهوری برگزار شد، افزود: برخلاف تصوراتی که از هدف اجرایی اقتصاد مقاومتی ارایه می شود، این سیاست در راستای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور است.
وی ادامه داد: برهمین اساس نیازمند تغییر ریل و تدوین برنامه های دیگر نیستیم.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای پرشتاب برنامه پنجم توسعه، گفت: از سال ۹۵ برنامه ششم در دستور کار قرار می گیرد و از سال ۹۳ باید برنامه ششم و فرآیند تصمیم سازی در این خصوص را طی کنیم.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: با برنامه زمان بندی شده باید اقدامات لازم را آغاز کنیم.
وی با اشاره به ارایه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی در زمان مقرر، گفت: آئین نامه های بودجه ۹۳ در حال تدوین است ضمن آنکه می توانیم برنامه ششم را نیز در زمان مقرر تهیه کنیم.
نوبخت تاکید کرد: برنامه سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در برنامه ها ایجاد نمی کند و تنها مقوم برنامه هاست تا بتوانیم در برابر شوک ها، تکانه ها و همچنین سنگ اندازی ها مسیر را پیش ببریم.
وی درباره یاری رساندن به پیمانکاران و مشاوران دولت، گفت: با توجه به آنکه این بخش ها طرح های توسعه ای دولت را پیش می برند دولت نیز باید به تعهدات خود نسبت به آنها اقدام کند.
وی با بیان آنکه همزمان با انتصاب به این مسئولیت، بخش قابل توجهی از پیمانکاران و مشاوران با مطالبات معوق مواجه بودند، اظهار داشت: برغم محدودیت های اعتباری ۲ هزار میلیارد تومان با مجوز هیات وزیران اوراق مشارکت منتشر و به پیمانکاران طلبکار ارایه شد.
نوبخت اظهار داشت: مصمم هستیم بین دو تا سه هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق تادیه کنیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد ظرف روزهای باقیمانده از سال بخشی از مطالبات این بخش پرداخت شود.
وی از انتشار اوراق خزانه اسلامی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: این اوراق با گذشت زمان کاهش ارزش پول را جبران می کند و به همین دلیل می توان از این اوراق به پیمانکاران نیز ارایه کرد.
نوبخت در پاسخ به گلایه های پیمانکاران و مشاوران درخصوص کمبود طرح های اجرایی، افزود: برای جبران این امر در سال آینده منابع خاصی در نظر گرفته شده که برهمین اساس ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت های دولتی از ۲۵ روز آینده برای سرمایه گذاری اختصاص خواهد یافت.
وی گفت: همچنین ۳۵ میلیارد دلار فاینانس به شرکت های مهندسی و مشاوره ای و پیمانکاران تخصیص می یابد، ضمن آنکه مصمم هستیم ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی به بخش خصوصی تخصیص دهیم.
