دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، با تاکید بر اینکه صدور پروانه های ساختمانی در قشم باید به امضای مدیرعامل این منطقه برسد، افزود: شهرداری ها نیز باید هزینه های جاری خود را از محل دریافت عوارض کسب کنند و درآمدهای مربوط به صدور پروانه ساختمانی نیز صرف زیرساخت ها شود.
به گزارش ایرنا، اکبر ترکان افزود: این اندیشه که حقوق و مزایای کارکنان را با فروش زمین تامین کنیم، تصور غلطی است که به آن بازنخواهیم گشت اما درآمدهای شهرداری ها را از محل صدور پروانه های ساختمانی و فروش تراکم، تامین خواهیم کرد و این یک تصمیم قطعی است.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه این چارچوب را همه مسئولان قشم قبول دارند، افزود: امیداست به سرعت درآمدهای حاصل از فعالیت های ساختمانی در قشم به یک خزانه وارد شود و شهرداری ها براساس کارهای مصوب امور خود را از طریق این صندوق انجام دهند.
ترکان، نبود تعریف درستی از رابطه بین شهرداری ها، شوراهای اسلامی و منطقه آزاد قشم را یکی از موضوعات قابل دانست و افزود: باید برای رفع این مشکل راهکار مناسبی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: هدف ما این نیست که شوراهای اسلامی و شهرداری ها کار خود را انجام ندهند بلکه می خواهیم هریک از این نهادها به نحو صحیح به کار خود بپردازند و برای نظارت کامل بر روند صدور مجوزهای ساختمانی باید امضای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در برگه مجوزها لحاظ شود.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، افزود: درآمد شهرداری ها از طریق دو سرفصل دریافت عوارض و صدور پروانه بدست می آید و حقوق و مزایای کارکنان، خط کشی خیابان ها، لکه گیری آسفالت خیابان ها و معابر و موارد مرتبط با حوزه کاری شهرداری ها از این مسیر تامین می شود.
براساس گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ترکان با اشاره به مشکلات شهرداری ها در قشم و درگهان نیز گفت: تمام درآمدهای مربوط به شهرداری هر شهر را در همان شهر هزینه خواهیم کرد.
وی یادآور شد: در شهر درگهان باید یک منطقه خدماتی در مجاورت شهر برای انبارهای تجار ایجاد کرد تا آنان بتوانند کالاهای خود را که به صورت کلی به خریداران عرضه می شود، در آن محل به فروش برسانند.
