سایت صبحانه نوشت: هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از جمله نهادهای قانونی موجود در کشور است که وظیفه بررسی و نظارت بر مصوبات هیئت دولت برای تطبیق آن با قوانین اصلی و مرجع کشور را بر عهده دارد و نظارت این هیئت، پس از بررسی توسط رییس مجلس شورای اسلامی، برای رییس جمهور کشورمان ارسال می شود.
از زمان فعالیت دولت یازدهم نیز رییس مجلس همچون دولت قبل، مصوبات مختلفی را از کابینه به علت مغایرت با قوانین ابطال کرده است که این موضوع در آخرین روزهای اداری سال ۹۲ نیز ادامه داشته است.
بر این اساس، علی لاریجانی ۳ مصوبه دولت یازدهم را در نامه هایی جداگانه به حسن روحانی ابطال کرده است که شامل “اصلاح مصوبه مربوط به احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان آور صنعت نساجی”، افزایش حق حضور اعضای هیئت های تشخیص و حل اختلاف” و “اصلاح ماده ۳ اساسنامه سازمان خصوصی سازی” بوده است.
لاریجانی مصوبه اول را که در ۲۱ بهمن به تصویب دولت رسیده، به علت تضییع حکم قانون تامین اجتماعی، دومین مصوبه را که در نهم دی ماه به تصویب رسیده را به دلیل اختصاص حق حضور در جلسات به نمایندگان دولت و سومین مصوبه را که در ۲۳ بهمن به تصویب رسیده به دلیل عدم پیش بینی بار مالی ناشی از آن به طریق مقرر در قانون واجد شرایط تصحیح داشته است که در صورت گذشت یک هفته از مهلت مقرر، ابطال می شود.
بر اساس مصوبات دولت، مقرر شده بود سرمایه سازمان خصوصی سازی به مبلغ (۲۸۷٫۶۴۰٫۸۳۱٫۸۳۵) ریال افزایش و صد درصد (۱۰۰%) متعلق به دولت باشد که تمامی آن پرداخت شده است. همچنین مقرر شده بود حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف، از مبلغ هشتاد هزار ریال به مبلغ دویست هزار ریال افزایش یابد. مصوبه دیگر نیز درباره تمدید مصوبه دولت دهم درباره برخورداری برخی کارگران صنعت نساجی از محاسبه یک و نیم سال حق بیمه با پرداخت یکسال حق بیمه بود که این ۳ مصوبه، به دلایل فوق دارای ایرادات قانونی شناخته شده اند.
