پس از ۱۰ سال از مطرح شدن لزوم اصلاح موادی از قانون کار، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت متن پیش نویس پیشنهادی ۷۴ ماده ای خود را ارائه کرد که پس از طی تایید نهایی در شورای عالی کار به مجلس ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل پیش نویس پیشنهادی اصلاح موادی از قانون ۲۰۳ ماده ای کار جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ۱۰ سال از زمان مطرح شدن آن تهیه و ارائه شده است به شرح زیر است.
ماده ۱ – تبصره (۱) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می شود.
ماده ۲- ماده (۱۳) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (۱) آن عبارت “مراجع قانونی” به “مراجع حل اختلاف” اصلاح می شود.
ماده ۱۲- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرراداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
ماده ۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می شود:
تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.
ماده ۴- متون زیر به عنوان بندهای (ز)، (ح) و (ط) به ماده (۲۱) اضافه و شماره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و تبصره (۲) به شرح زیر اضافه می شود:
ز- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ح- توافق بین کارگر و کارفرما
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
تبصره ۲- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تامین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می شود.
ماده ۵- متن ماده (۲۳) قانون کا با متن ذیل جایگزین می شود:
در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
ماده ۶- در ماده (۲۴) قانون کار عبارت ” به کارگری که مطابق قرار داد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است” با عبارت ” به نسبت مدت کار کرد” جایگزین و واژه “وی” به “کارگر” اصلاح می شود.
ماده ۷- متن ذیل به عنوان ماده (۲۴) مکرر به قانون کار اضافه می شود:
ماده ۲۴ مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد موسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می شود واریز کنند. کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۸- به انتهای ماده (۲۵) قانون کار عبارت “مگر در موارد موضوع بند (و) ماده (۲۱) و ماده (۲۷) این قانون” افزوده و تبصره آن ماده حذف می شود.
ماده ۹- در ماده (۲۶) قبل از واژه “عرف” عبارت “قرارداد کار و یا” اضافه می شود و عبارت “در صورت بروز اختلاف، رای هیئت اختلاف قطعی و لازم الاجرا است” حذف می شود.
ماده ۱۰- ماده (۲۷) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره (۱) آن حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره آن ماده محسوب می شود:
ماده ۲۷- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۱- در ماده (۲۸) عبارت “رای هیئت حل اختلاف” به “رای قطعی مراجع حل اختلاف” اصلاح و قبل از عبارت “نمایندگان قانونی کارگران” عبارت “اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون های مربوط” اضافه می شود. همچنین تبصره (۲) ماده مذکور حذف و تبصره (۱) به تبصره اصلاح می شود.
ماده ۱۲- در ماده (۲۹) واژه “هیئت” به “مراجع” و عبارت “خسارت ناشی از تعلیق” به “حق السعی ایام تعلیق” اصلاح می شود.
ماده ۱۳- در ماده (۳۱) قانون کار پس از واژه “لحاظ” واژه “فوت،”، و پس از عبارت “به کارگر” عبارت ” و یا در صورت فوت به وارث کارگر” و پس از واژه “مستمری” واژه “بازماندگان،” اضافه می شود.
ماده ۱۴- در ماده (۳۲) قانون کار عبارت مندرج در بین الهلالین به شرح ذیل اصلاح می شود:
“بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی ربط”
ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳۶) اضافه می شود:
تبصره ۴- در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا در نیامده است کارفرما مکلف است فوق العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور پرداخت نماید.
ماده ۱۶- ماده (۴۱) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می گردد:
ماده ۴۱- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف- میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح رسمی
۲- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.
۳- شرایط اقتصادی کشور
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.
ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.
تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.
ماده ۱۷- در ماده (۴۴) قانون کار عبارت “چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی” به عبارت ” در قبال دیون کارگر” اصلاح می شود.
ماده ۱۸- بند (ز) به شرح زیر به ماده (۴۵) می شود.
ز- اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر.
ماده ۱۹- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح در آمد کارگران، طرفین می توانند قرارداد افزایش بهره وری را مطابق ایین نامه که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، منعقد نمایند.
ماده ۲۰ ماده (۴۸) به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود:
ماده ۴۸- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و طبقه بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.
تبصره ۱- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف بوده که با رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود، الزامی است.
تبصره ۲- به منظور مرتبط ساختن در آمد با بهره وری نیروی کار کارفرمایان می توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود با مهارت عملکرد و کارآیی آنان مرتبط سازند.
تبصره ۳- کارگاه هایی که قبلا طرح طبقه بندی مشاغل در آنها به اجرا در آمده است می توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت کارآیی و بهره وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.
تبصره ۴- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرارداد افزایش هبهره وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده ۲۱- ماده (۴۹) به شرح ذیل اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۳) آن حذف می شود:
ماده ۴۹- تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح های طبقه بندی شده و طرح های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاه ها می پردازند با وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.
ماده ۲۲- درماده (۵۰) قانون کارعبارت “موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹)” به عبارت “موضوع (۴۹)” اصلاح می شود.
ماده ۲۳- در عنوان فصل چهارم و تبصره ماده (۵۲) و تبصره ماده (۹۹) واژه “بهداشت” “ایمنی” اصلاح می شود.
ادامه دارد….
