به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت‌احوال کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان ثبت‌احوال فعالیت بسیار مؤثر و مهمی دارد و شاید در اذهان عمومی تلقی این سازمان اینطور نباشد.
وی با بیان اینکه نقش اثرگذار و مهمی که اعداد و ارقام در تحلیل وقایع مختلف چهارگانه (فوت، ولادت، ازدواج، طلاق) دارند بسیار مهم است، خاطر نشان کرد: سازمان ثبت‌احوال باید به صورت آنلاین تحرک جمعیتی را به روز سنجش کند و توجه به این موضوع می‌تواند در تحلیل‌ها بسیار مؤثر باشد.
وی درباره ارائه کارت هوشمند ملی گفت: بر اساس برنامه ۵ ساله کارت هوشمند ملی باید در اختیار مردم قرار بگیرد و اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: ما به دنبال یک سازمان ثبت‌احوال پویا، مؤثر و جامع هستیم که با راهبردهای مد نظر این اتفاق خواهد افتاد.
وی به تغییر فرمانداران کشور اشاره کرد و گفت: در کل کشور ۴۳۰ فرمانداری داریم و بنای اصلی ما به تغییر و جابه‌جایی همه فرمانداران نیست. نیروهای خوب و موثری هستند که حق خود می‌دانند که در فرمانداری‌ها فعالیت کنند.
وزیر کشور یادآور شد: در حال حاضر از ۴۳۰ فرماندار ۲۴۰ فرماندار تغییر کردند و این تغییرات نیز با هماهنگی مسئولان منطقه‌ای بوده است.
وی گفت: از حدود ۲۰۰ فرماندار باقی مانده بخشی از آن‌ها ابقاء و بخشی دیگر تغییر می‌کنند.
رحمانی فضلی درباره نتیجه بررسی‌های هیات پیگیری علل لغو همایش ملی تبیین شخصیت علمی حضرت امام خمینی (ره) در بروجرد اظهار داشت: فرماندار بروجرد ضمن پذیرش قصور خود استعفا داد. استعفایی که ایشان داده است، از طرف استاندار پذیرفته شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه فرماندار مربوطه اذعان کرده که در شرایط خاص و بصورت بسیار ناپخته‌ای تصمیم‌گیری کرده است، اظهارداشت: تشخیص ما قصور و انفعال در کار است که از سوی گروه یا جناح خاصی صورت نگرفته است.
وی گفت: وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای برگزاری مراسم‌ها است و اگر اتفاق خاصی بیفتد، تحلیل آن با توجه به ارجحیت مصالح عمومی جامعه برعهده وزارت کشور خواهد بود.
وزیر کشور یادآور شد: متاسفانه به رغم مجوز قبلی مبتنی بر اینکه جلسه‌ای در دانشگاه بروجرد با حضور افراد شاخصی همچون آیت‌الله دری نجف آبادی، آیت‌الله محلاتی و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی تشکیل شود که سخنرانی دیگری از سوی برخی افراد به دلایل سلیقه‌ای و یا سیاسی همزمان در آن محل ترتیب داده شده بود که مسئولین محلی از آن مطلع نبودند.
رحمانی فضلی ادامه داد: پس از تشکیل نشدن جلسه یاد شده، شورای تامین تشکیل شد تا موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قبل از صدور هر مجوزی برای برگزاری مراسم‌ها همه ابعاد مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مصلحت بود، مجوز صادر می‌شود، تاکید کرد: افرادی که موجب قصور در کار شده بودند به برخورد منفعلانه خود معترف شدند و قصور را پذیرفتند.
