حسینعلی امیری با بیان این‌که «قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و عدم تناسب آن با نیازهای روز است» اظهار کرد: این قانون در واقع باعث رشد بی‌قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی تقسیمات کشوری افزایش بودجه جاری نسبت به بودجه‌های عمرانی کشور است؛ همچنین در بعضی از نقاط باعث ایجاد تنش و واگرایی‌های منطقه‌ای شده است.
امیری با تأکید بر این‌که «لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است» گفت: در این لایحه شناسایی دو سویه نیازها و توانمندی مناطق در فرآیند توسعه واحدها و سطوح تقسیمات کشوری انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت‌های سیاسی و تنش‌زا مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که «از جمله مزایای لایحه جدید، جایگزینی معنادار کیفیت سطوح به جای کمیت است» اظهار کرد: همچنین کاهش و تثبیت حجم بدنه دولت و هزینه‌های مرتبط مدنظر قرار گرفته است.
امیری همچنین گفت: جایگزینی شاخص‌های متنوع و تأثیرگذار به جای تنها شاخص کمی جمعیت و توزیع متناسب بودجه و امکانات و رعایت عدالت از جمله رویکردهای لایحه جدید است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد.
