به گزارش ایسنا، این جریمه که پیش از این گزارش شده بود بیش از ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود شامل درخواست بنجامین لافسکی، رگولاتور بانکی نیویورک، برای بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از سوی این بانک است.
نهادهای آمریکایی دیگر شامل وزارت دادگستری، وزارت خزانه‌داری، بانک مرکزی آمریکا و دادستان منطقه منهتن در این مذاکرات شرکت دارند.
این بانک آلمانی جدیدترین بانکی است که با مقامات آمریکایی برای حل و فصل تحقیقات مربوط به نقض تحریم‌ها وارد مذاکره می‌شود.
بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا هفته گذشته موافقت کرد برای پایان دادن به تحقیقات مربوط به نقض تحریم‌های ایران، سودان و کوبا جریمه سنگین ۸٫۹ میلیارد دلار پرداخت کند.
مقامات آمریکایی همچنین سرگرم تحقیق از بانک یونی کردیت ایتالیا، بانک‌های فرانسوی کردیت اگریکول و سوسیته جنرال و دویچه بانک بانک آلمان برای نقض تحریم‌ها هستند.
تحلیلگران انتظار دارند کومرس بانک هزینه ضرر و زیان بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو را ثبت کند زیرا جریمه ۸۰۰ میلیون دلاری دو برابر میزانی خواهد بود که این بانک برآورد کرده بود برای پرونده ایران کنار بگذارد.
کومرس بانک در پایان سال گذشته ۹۳۴ میلیون یورو به عنوان تمهید برای ریسک‌های حقوقی شامل تحقیقات آمریکا کنار گذاشته بود.
تحلیلگران پیش بینی می‌کنند سود بدون مالیات کومرس بانک در سال جاری میلادی به یک میلیارد یورو برسد.
ارزش سهام کومرس بانک روز پنجشنبه ۲٫۰۴ درصد کاهش پیدا کرد که در مقایسه با افت ۱٫۶۵ درصد بخش بانکی اروپایی عملکرد پایین‌تری بود.
به گفته منابع آگاه یکی از موارد تخلف کومرس بانک که تحت تحقیقات قرار دارد، مبادلات این بانک برای شرکت کشتیرانی ایران است.
شرکت کشتیرانی دولتی ایران در سال ۲۰۰۸ تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفت.
به گفته یک منبع آگاه، کومرس بانک ظاهرا با وجود آگاهی از تحت تحریم بودن این شرکت با آن همکاری کرده است.
براساس این گزارش، نماینده کومرس بانک حاضر به اظهارنظر در مورد این ادعا یا میزان جریمه مورد توافق نشد اما این بانک آلمانی ممکن است تا چند هفته آینده برای پرداخت جریمه به توافق برسد.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود کومرس بانک چندی قبل اقدام به اخراج یکی از کارمندانش کرد که معاملات با مشتریان در کشورهایی مانند ایران و سودان را پنهان کرده بود.
طی پنج سال گذشته بانک‌های خارجی متعددی با مقامات آمریکایی در خصوص نقض تحریم‌های ایران برای پرداخت جریمه توافق کرده‌اند و بیش از ۱۲ میلیارد دلار پرداخت کرده‌اند.
به عنوان مثال استاندارد چارترد که متهم به پنهان کردن ۵۹ هزار مبادله ایرانی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار شده بود در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۶۶۷ میلیون دلار به مقامات آمریکایی پرداخت کرد.
به گفته یک منبع آگاه، تعداد، حجم و نوع معاملاتی که کومرس بانک مظنون به انجام آن‌ها است مشابه پرونده استاندارد چارترد است و مانند استاندارد چارترد بسیاری از معاملات کومرس بانک مربوط به ایران بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، تخلفات مربوط به معاملات ایرانی ممکن است منجر به جریمه کمتری نسبت به تحریم‌های مربوط به کشورهای دیگری مانند سودان شود زیرا تا سال ۲۰۰۸ قانون آمریکا معاملات ایرانی که مربوط که در خارج از این کشور انجام می‌شدند حتی اگر از طریق یک بانک آمریکایی تهاتر می‌شدند را مجاز می‌شمرد.
تحقیقات آمریکا در مورد فعالیت‌های کومرس بانک در سال ۲۰۱۰ آغاز شد.
انتظار می رود کومرس بانک که دولت آلمان ۱۷ درصد در آن سهم دارد به توافقی برسد که در ازای پرداخت جریمه مالی و امتیازات دیگر، اتهامات جنایی علیه این بانک را معلق می‌کند.
به گفته منابع آگاه، اگرچه جریمه‌ها علیه کومرس بانک هنوز قطعی نشده‌اند اما انتظار نمی‌رود شدید و شامل نصب کنترل مالی مستقل در این بانک باشند.
