این کارشناسان می گویند که اگر عملکرد مالی بیمه ها را بررسی کنیم متوجه می شویم که میزان خسارت پرداختی از میزان درآمد بیمه ها کمتر بوده است و حتی در شخص ثالث،میزان خسارت کمتر است
افق نیوز/مصباحی مقدم عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: شرکت‌های بیمه بی‌خود می‌گویند زیان‌ده هستند؛ اگر می‌گویند زیان‌ده هستند، صورت حساب‌های مالی خود را منتشر کنند، مقدار پاداش خود را منتشر کنند، چراکه پاداش ناشی از سود خالص است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، افزایش ترخ بیمه شخص ثالث را غیرقانونی دانست و گفت: شرکت‌های بیمه به دنبال افزایش دیه، نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادند در حالیکه طبق قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده که باید هر تغییر تعرفه به تصویب هیئت وزیران برسد.
وی با تاکید بر اینکه دریافت نرخ اضافی از مردم برای الحاقیه بیمه شخص ثالث خلاف قانون است، افزود: هیئت وزیران باید افزایش نرخ بیمه را تصویب کند و سپس شرکت‌های بیمه آن را اعمال کنند و تا چیزی به تصویب هیدت وزیران نرسیده، دریافت نزخ اضافی را غیر قانونی می‌دانم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی بیمه، اظهار داشت: در شرایطی که حقوق‌های کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و افزایش قیمت خودروها نیز زیر ۲۴ درصد است، افزایش ۲۴ درصدی خدمات بیمه واقعا بی‌معناست، از طرف دیگر نرخ تورم رو به کاهش است، لذا به نظر بنده دولت باید سریعا دست به کار شده و پیشنهادات مطرح را رسیدگی کند.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: دولت باید به پارامترهای “بهبود وضعیت جاده‌ها کشور”، “افزایش مراقبت و نظارت پلیس در شهرها و جاده‌های بین شهری”، “کاهش تصادفات و همچنین تصادفات منجر به جرح و مرگ”، “افزایش تعداد خودروها” و “افزایش پوشش بیمه” در تعیین نرخ بیمه توجه کند.
وی ادعای برخی از شرکت‌های بیمه مبنی براینکه زیان‌ده هستند را حرفی “بی‌منطق” دانست و گفت: شرکت‌های بیمه بی‌خود می‌گویند زیان‌ده هستند؛ اگر می‌گویند زیان‌ده هستند، صورت حساب‌های مالی خود را منتشر کنند، مقدار پاداش خود را منتشر کنند، چراکه پاداش ناشی از سود خالص است. در این صورت مشخص می‌شود که شرکت‌های بیمه درست می‌گویند و یا خیر.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ضمناً ما شرکت‌های بزرگ و کوچک داریم. شرکت‌های بزرگ اصلا مشکلی ندارند و حتما سود می‌کنند؛ حتی برخی از آنها سال گذشته می‌گفتند اگر به ما اجازه دهند، ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت بیمه شخص ثالث را کاهش می‌دهیم که نشان از سودآوری این شرکت‌ها است؛ شرکت‌های کوچک نیز کمتر سود می‌برند، نه اینکه سود نکنند.
مصباحی مقدم افزود: باید حسابرسی دقیقی صورت پذیرد و دولت تصمیم قاطعی در مورد نرخ بیمه بگیرد و پس از آن ترخ بیمه شخص ثالث اصلاح شود و احیانا افراد الحاقیه بیمه را دریافت کنند، اما تا اینجا مردم از دریافت الحاقیه استقبال نکردند و تعداد کسانی که تقاضای الحاقیه کردند، بسیار اندک هستند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده تعیین نرخ بیمه باید با سایر قیمت‌هایی که رشد می‌کند و دولت رسما آنها را می‌پذیرد که آنها افزایش پیدا کند، تناسب داشته باشد. در حال حاضر با توجه به روند نزولی تورم، دولت در قیمت‌گذاری‌ها زیر نرخ تورم عمل می‌کند و بیمه نیز باید اینگونه باشد و بنده نرخ ۱۵ درصد را پیشنهاد می‌کنم.
امین: زیان بیمه شخص ثالث در سال ۹۲به ۸۰۰ میلیارد رسید
رئیس بیمه مرکزی، زیان صنعت بیمه از شخص ثالث را در سال ۹۲ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده و خواستار آن شده که به جای تعیین نرخ بیمه براساس سن خودرو و…. عملکرد رانندگان کم ریسک و پر ریسک و حادثه ساز به عنوان مبنای حق بیمه تعیین شود و همچنین مانع ورشکستگی صنعت بیمه در شخص ثالث شوند.
از سوی دیگر، برخی مسوولان از جمله وزیر دادگستری معتقدند که نرخ بیمه نامه شخص ثالث نباید افزایش یابد و فشار بر مردم را افزایش دهد.
همچنین آمارهای منتشر شده در مورد عملکرد صنعت بیمه در سال های اخیر نشان می دهد که در سال ۹۲ از رقم ۷۱۵۸ میلیارد تومان حق بیمه تولید شده در بخش بیمه شخص ثالث و مازاد رقم ۵۰۱۲ میلیارد تومان آن معادل ۷۰ درصد حق بیمه تولید شده بابت خسارت پرداخت شده است.
اما مشخص نیست که سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در مورد زیان ۸۰۰ میلیارد تومانی بیمه شخص ثالث سال ۹۲ برچه مبنایی اعلام شده است و روش زیان و درآمد صنعت بیمه چگونه محاسبه می شود که چنین برداشت های متفاوتی اعلام می شود و چرا گزارش عملکرد صنعت بیمه در سال ۹۲ با سخنان رئیس بیمه مرکزی متفاوت است؟
ارقام گزارش صنعت بیمه در سال های اخیر
در سال های ۸۸ و ۸۹ حق بیمه تولیدی بازار بیمه به ترتیب ۴۶۴۴ و ۵۹۱۶ میلیارد تومان و خسارت ۳۰۷۵ و ۳۹۲۲ میلیارد تومان بوده است و ضریب خسارت ها نیز معادل ۷۵ و ۷۸٫۵ درصد گزارش شده است.
یعنی با وجود رشد ۲۷٫۵ درصدی حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی ضریب خسارت روبه افزایش بوده و
عملکرد خسارت یا زیانی اعلام نشده است و مشخص نیست که تفاوت نظر رئیس کل بیمه مرکزی با گزارش عملکرد برچه مبنایی است و لازم است که بیمه مرکزی به جزئیات درآمد و هزینه بیمه ها در بیمه شخص ثالث بپردازد و گزارشی اعلام شود تا دقیقا معلوم شود که برچه مبنایی زیان اعلام می کنند در حالی که گزارش کل صنعت بیمه نشان دهنده ۳۰ درصد مانده درآمد حق بیمه است.
عملکرد شرکت‌های بیمه در سال۱۳۹۲ از تولید ۱۶۵.۷ هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۱۰۶.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران حکایت دارد.
یعنی ۶۴ درصد مبلغ تولید حق بیمه ها به عنوان خسارت پرداخت شده است و ۳۴ درصد از این مبلغ باقی مانده است.
همچنین۴۳.۲ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد تعلق داشته و از مبلغ ۱۶۵۷۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید شده سهم شخص ثالث و مازاد معادل ۷۱۵۸ تومان بوده است.
در بخش خسارت نیز رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است و از رقم ۱۰۶۲۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده سهم شخص ثالث و مازاد ۵۰۱۲ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر، از رقم ۷۱۵۸ میلیارد تومان حق بیمه تولید شده در بخش بیمه شخص ثالث و مازاد رقم ۵۰۱۲ میلیارد تومان آن معادل ۷۰ درصد حق بیمه تولید شده بابت خسارت پرداخت شده است.
براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که لازم است ارزیابی دقیق تری در مورد میزان حق بیمه های تولید شده در بخش بیمه شخص ثالث انجام شود.
اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام جزئیات و دلایل دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث در ۶ماه، نسبت به آسیب و سقوط صنعت بیمه از بابت نرخ‌های این بیمه نامه ها هشدار داد.
محمد امین در پاسخ به سئوال مهر در مورد دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل ها بر اساس سن و … و دستورات لازم به بیمه مرکزی برای بررسی آن طی ۶ ماه گفت: در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند. این در حالی است که متولیان این صنعت تمایل ندارند که هر سال حق بیمه ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شود زیرا باعث نارضایتی این عده از هموطنان شده و تصور می کنند که شرکت های بیمه هر ساله نرخ بیمه ها را بالا می برند در حالیکه بیمه ها در این موضوع تصمیم گیر نیستند.
به گفته وی توقع جامعه، دولت و قوه قضائیه از شرکت های بیمه این است که در حالیکه نرخ دیه هر ساله افزایش پیدا می کند حق بیمه ها توسط شرکت های بیمه بالا نرود که این خواسته مطلوب نیست. این در حالی است که اگر شرکت های بیمه بتوانند به این کار اقدام خواهند کرد.
امین با اشاره به عملکرد ۵ سال گذشته صنعت بیمه گفت: در سال ۸۹ زیان صنعت بیمه از قبل بیمه شخص ثالث حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۱ زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت های مالی شرکت های بیمه به ۵۱۸ میلیارد تومان رسید در عین حال برآوردهای ما نشان می دهد که این زیان در پایان سال ۹۲ به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید
سال
زیان طبق اعلام امین رئیس بیمه مرکزی
۸۹
۱۰۰ میلیارد تومان
۹۱
۵۱۸ میلیارد تومان
۹۲
۸۰۰ میلیارد تومان
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از اینکه این یک رابطه نابرابر و معادله ای است که هر روز یک طرف آن سنگین تر می شود، گفت: نتیجه این امر این است که شرکت های بیمه اگر بخواهند بیمه نامه شخص ثالث بفروشند زیان می کنند و اگر نفروشند در بازار بیمه نمی توانند ادامه فعالیت دهند زیرا ۵۰ درصد پرتفوی بازار بیمه شخص ثالث است و شرکت های بیمه با این بیمه نامه مشتری پیدا می کنند پس ناچار هستند بیمه نامه شخص ثالث بفروشند.
امین ادامه داد: من هم مانند پورمحمدی وزیر دادگستری دوست دارم که هر ساله نرخ حق بیمه های ۱۷ میلیون نفر از هموطنان بالا نرود اما از سوی دیگر اگر حق بیمه ها و تعهدات اضافه نشود، شرکت ها قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. بنابراین در وهله اول شروع به اذیت کردن مردم و دریافت نرخ های بالاتر می کنند و حتی اگر نتوانند دیگر این وضعیت را ادامه نخواهند داد و به پرونده های شخص ثالث ایراد خواهند گرفت و در نتیجه این مردم هستند که سرگردان می شوند و آسیب می بینند.
رئیس کل بیمه مرکزی خواستار این شد که اجازه دهند اگر نرخ دیه افزایش می یابد نرخ بیمه ها نیز متناسب با آن بالا برود و از طرف دیگر افزایش ها نباید متوجه افراد محتاط و رانندگان کم ریسک شود، یعنی باید به ما اجازه دهند که از افرادی که ریسک، خسارت و هزینه کمتری به بیمه متحمل می کنند شرکت های بیمه نیز از آنها حق بیمه کمتری دریافت کنند.
امین در ادامه خواستار اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در همین راستا شد و ادامه داد: می خواهیم که به ما اجازه دهند ریسک ها را بر مبنای عملکرد رانندگان تعیین کنیم زیرا این رانندگان هستند که عامل ۸۰ درصد حوادث اند و اگر کسی نمی خواهد که حق بیمه بالایی پرداخت کند بهتر است که رانندگی درستی داشته باشد و اگر کسی هر روز حادثه و خسارت ایجاد می کند باید هزینه آن را نیز بپردازد و چرا باید قانون مانع جریمه رانندگان پرریسک و عدم ارائه پاداش به رانندگان کم ریسک شود؟
گزارش عملکرد صنعت بیمه
سال
حق بیمه
خسارت
ضریب خسارت
۹۲
۷۱۵۸ میلیارد تومان
۵۰۱۲ میلیارد تومان
۷۰ درصد
آمار مقایسه ای عملکرد صنعت بیمه کشور طی ۶ ماهه اول سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل
عنوان
میزان
تغییرات
حق بیمه تولیدی هزار میلیاردریال
۷۶٫۴
۲۴٫۱ درصد رشد
خسارت پرداختی هزار میلیارد ریال
۳۹٫۶
۴۴٫۳ درصد رشد
نسبت خسارت درصد
۵۱٫۸
۷٫۳ واحد افزایش
درآمد و خسارت شرکت های بیمه در نیمه اول ۹۲
گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ نشان می دهد حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با ۲۴٫۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۷۶٫۴ هزار میلیارد ریال رسید و در این مدت شرکت‌های بیمه نزدیک ۳۹٫۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۴۴٫۳ درصدی حکایت دارد.
براساس گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ و آخرین آمارهای موجود از فعالیت ۲۶ شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون و متقابل قشم) در نیمه اول سال جاری، حاکی از رشد و موفقیت در شاخص های عملکرد بازار بیمه است به نحوی که:
الف) حق بیمه تولیدی:
– حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با ۲۴٫۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۷۶٫۴ هزار میلیارد ریال رسید.
– سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۵۳٫۷ درصد رسید و ۴۶٫۳ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
– تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با ۲٫۷ درصد رشد نسبت به شش ماهه اول سال قبل در حدود ۱۸٫۴ میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۵۴٫۹ درصد است.
– ۴۲٫۷ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شاخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
– ۲۱٫۵ درصد حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
ب) خسارت پرداختی:
– شرکت های بیمه نزدیک ۳۹٫۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴٫۳ درصد رشد نشان می دهد.
– ۵۳٫۷ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و ۴۶٫۳ درصد مابقی بیمه گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
– شرکت های بیمه نزدیک ۷٫۴ رشد نشان می دهد.
– ۵۳٫۷ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و ۴۶٫۳ درصد مابقی بیمه گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
– شرکت های بیمه نزدیک ۷٫۴ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با شش ماهه سال قبل، ۳۵٫۶ درصد رشد داشته و سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۳۱٫۴ درصد است
– ۴۱٫۳ درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است
– ۳۵٫۱ درصد از خسارت های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.
ج) نسبت خسارت:
– طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۱٫۸ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷٫۳ واحد افزایش نشان داد.
– از میان ۷ شرکت بیمه ای که سهم عمده از بازار بیمه دارند (ایران، آسیا، البرز، دانا، توسعه، پارسیان و کارآفرین هر کدام بالای ۳ درصد سهم و در مجموع با ۷۸٫۲ درصد سهم از بازار)، تنها نسبت خسارت سه شرکت بیمه توسعه، آسیا، و پارسیان (به ترتیب با ۵۷٫۵، ۵۲٫۹ و ۵۲٫۵) بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.
– رشته های بیمه: درمان و بدنه اتومبیل نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب ۸۴٫۶ و ۵۵٫۵ درصد). پس از آنها، نسبت خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد (۵۰٫۱ درصد) بالاتر از این میزان در سایر رشته ها بوده و نزدیک به نسبت خسارت بازار بیمه است.
