با توجه به تاکیدات رییس جمهور کشورمان مبنی بر ضرورت توجه ویژه به بحث اشتغال و نیروی کار موجود در کشورمان، دولت یازدهم از ابتدا تلاش داشته با خروج کشور از رکود موجود، امکان سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال زایی بیشتر و افزایش قدتر خرید مردم را اجرایی کند.
تاکنون طرح های مختلفی در این زمینه مطرح و برخی نیز عملیاتی شده است و همگان انتظار دارند با رونمایی از بسته پیشنهادی قوه مجریه برای رونق اقتصادی، نتایج ملموسی در فضای اقتصادی کشور حاصل شود که یکی از مهمترین این نتایج، افزایش ضریب اشتغال نیروی کار ایرانی است.
اما در این میان، تاکیدات دیگری نیز توسط دولت به مسئولان اجرایی شده است. بر اساس بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری که معاون اول رییس جمهور به منظور ساماندهی اتباع بیگانه و کمک به حل معضل بیکاری و در راستای سیاست های دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال، همه دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و پیمانکاران مرتبط با آنها را ملزم کرده کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین کنند.
این بخشنامه تصریح می کند که در صورت ضرورت بکار گیری کارگران نیروی کار خارجی در موارد خاص ، تنها از نیروهای کار دارای کارت کار موقت که توسط ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود، با رعایت مقررات مربوط استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایطی پرهیز کنند.
جهانگیری در عین حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است ضمن همکاری لازم با دستگاههای مذکور، در صورت مشاهده تخلف، اسامی دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و شرکتهای مرتبط با آنها را که در این زمینه همکاری نکنند، به مراجع رسمی اعلام کند.
این بخشنامه با شماره ۴٣۴٠٨-۵٠٨٠٨ مورخ ٢٢ تیر ١٣٩٣ برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی و استانداریها ابلاغ شده است
