اکنون یک فراخوان عمومی برای رسیدگی به تخلفات نماینده مفسد سابقه دار خطاب آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه، تهیه شده است که بینندگان با مطالعه آن و مراجعه به لینکی که در انتهای خبر داده شده است، می توانند در این طرح عمومی مبارزه با فساد نماینده مجلس شرکت کنند.
****
به گزارش الف، متن این فراخوان عمومی به این شرح است:
امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
فرمان ۸ ماده آیت الله خامنه‌ای درباره مبارزه با فساد اقتصادی
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم و رحمه الله و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
همانگونه که مستحضرید جناب آقای نجف نژاد نماینده مردم شریف بابلسر قطعه زمینی را که به عنوان امور خیریه و کمک به جوانان تملک کرده بودند را در غیر موارد تصریح شده در قرارداد مصرف کرده اند. به مفاد حقوقی این موضوع در محاکم رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و اموال بیت المال بازگردانده شده است.(تصویر احکام در پیوست منتشر گردیده است) لکن این مسئله میتواند مشمول اتهام موضوع ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص خیانت در امانت قرار بگیرد. این ماده مقرر داشته است:
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته استهر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و” بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد” و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. از آنجا که این قبیل اقدامات غیرقانونی اگر توسط مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس صورت پذیرد در افکار عمومی موجب وهن نظام اسلامی می گردد برخورد قانونی با آن ها ضرورتی صدچندان می یابد.
لذامطابق نص ماده ۶۴۷ قانون مجازات استعمال مالی که بنا بوده در محل خاصی مصرف گردد چنانچه در غیر آن صرف شود مشمول خیانت در امانت میشود. لذا از حضرت عالی استدعا دارد همچون گذشته در مسیر تحقق عدالت قدم برداشته و پیگیری کیفری این موضوع را در دستور قرار دهید تا موجب بازدارندگی در موارد مشابه گردد. توفیق شما را از خداوند منان خواهانیم.
پیوست:
