به گزارش جهان محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: زمانی که یک عمل مجرمانه یا خلاف قانون صورت می‌گیرد به صرف انجام آن، نقض قانون صورت گرفته و اینکه بعد از آن آثارش به چه نحوی برطرف شود موجب برداشته شدن وصف مجرمانه از آن عمل نیست.
وی ادامه داد: لذا به دلیل اینکه پولی بدون اجازه قانون و خلاف آن برداشت شده این تحقق جرم قطعی است و برگرداندن مبلغ تخصیص یافته فقط می‌تواند از موجبات تخفیف باشد همانند فردی که مرتکب جرمی شود و بعد از شاکی رضایت می‌گیرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اعلام مختومه شدن این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تصریح کرد: ممکن است موضوع از نظر کمیسیون اصل ۹۰ مختومه شده باشد، اما اگر این کمیسیون به نتیجه رسیده که عمل انجام شده مجرمانه بوده پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و تصمیمات بعدی با قوه قضاییه است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: بنابراین ممکن است این پرونده به قوه قضاییه ارسال شود و مختومه شدن آن به معنای پایان بررسی در مجلس است.
وی در پایان گفت: باید دید مختومه شدن این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ آیا به این معناست که اساسا موضوع را جرم تلقی نکرده و یا ادامه کار را به قوه قضاییه واگذار کرده‌اند.
