تحولات عراق با توافق طیف‌های شیعه بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید وارد مرحله تازه‌ای شد. انتخاب «حیدر العبادی» عضو برجسته فراکسیون «دولت قانون» وابسته به نوری المالکی در فرایند داخلی عراق و بدون دخالت و تأثیرگذاری خارجی نشان داد که ساختار سیاسی عراق این توانایی را دارد که در مدتی کوتاه بر سر حساس‌ترین موقعیت سیاسی به توافق برسد این در حالی است که دشمنان عراق گمان می‌کردند، بغداد در یک فرایند دمکراتیک و همگرایی داخلی قادر به پایان دادن به رقابت‌های داخلی نیست و بحث بر سر انتخاب نخست‌وزیر به یک مناقشه خونین و پایان‌ناپذیر تبدیل می‌شود. در خصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱- براساس قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون انتخاباتی، کاندیدای خود را برای پست نخست‌وزیری و تشکیل کابینه به رئیس جمهور معرفی می‌نماید و رئیس جمهور موظف است فرد معرفی شده را برای تشکیل دولت جدید به مجلس معرفی نماید. پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه- و نه نخست‌وزیر- دولت جدید کار خود را آغاز می‌نماید. در مورد فراکسیون برتر دو تفسیر وجود داشت. یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی بود که پیش از شکل‌گیری مجلس موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان ۳۲۸ نفره شده است و یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی است که بعد از شکل‌گیری مجلس بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. چهار سال پیش دادگاه قانون اساسی عراق در مناقشه میان فراکسیون برتر قبل و فراکسیون برتر بعد از شکل‌گیری مجلس، فراکسیون برتر پس از شکل‌گیری مجلس را ملاک و معتبر دانست و براساس آن فراکسیون ائتلاف شیعیان که حدود ۱۶۸ کرسی را در اختیار داشت، نخست‌وزیر را از میان آن گروه داخلی شیعه که بیشترین تعداد کرسی شیعه را کسب کرده بود، انتخاب و به رئیس جمهور وقت- جلال طالبانی- معرفی نمود در آن مقطع گروه وابسته به نوری المالکی- حزب‌الدعوه- کرسی بیشتری داشت و او که ۹۱ کرسی مجلس را کسب کرده بود به نخست‌وزیری رسید و کابینه ائتلافی او اکثریت آراء نمایندگان پارلمان را کسب کرد این در حالی بود که فراکسیون سنی – شیعی ایاد علاوی دارای ۹۳ کرسی از ۲۹۵ کرسی مجلس شده بود.
در این دوره شیعیان نزدیک به ۲۰۰ کرسی پارلمان را بدست آوردند که در این بین فهرست دولت قانون که ترکیبی از حزب‌الدعوه، نمایندگان منفرد، سازمان بدر، حزب فضیلت و… بود حدود ۱۰۵ کرسی را بدست آورده بود. این فراکسیون از یک طرف بزرگترین گروه نمایندگان پارلمان در مرحله قبل از شکل‌گیری مجلس را در اختیار داشت و از طرف دیگر بزرگترین گروه پارلمانی درون شیعه نیز به حساب می‌آمد به گونه‌ای که سایر گروههای شیعی حتی در صورتی که با هم ائتلاف می‌کردند و به یک فراکسیون تبدیل می‌شدند، قادر به رقابت با فراکسیون دولت قانون وابسته به نوری‌المالکی نبودند با این وصف بطور طبیعی باید نخست‌وزیر را این فراکسیون معرفی می‌کرد اما از سوی دیگر یک اصل لازم‌الرعایه دیگر هم وجود داشت که با اصل پیشین تا حدودی در تعارض بود. فراکسیون‌های دیگر شیعه که در دور قبل در مورد ادامه نخست‌وزیری نوری‌المالکی توافق کرده بودند این بار درباره انتخاب نوری‌المالکی برای بار سوم ملاحظاتی داشتند و خواهان تغییر نخست‌وزیر و انتخاب فرد جدیدی بودند. استدلال گروههای شیعی این بود که انتخاب نخست‌وزیر و دولت یک فرصت است که از آن باید برای به میدان آوردن انرژی تازه و خلق فرصت‌های جدید استفاده کرد و به وسیله آن توطئه‌هایی که دشمنان عراق و مخالفان شیعه دنبال می‌کنند را خنثی کرد. آنان این همه را با تداوم دولت قبلی ناممکن می‌دانستند در عین اینکه همه آنان بر درستی راهی که دولت منتخب آنان طی ۸ سال گذشته رفته است، تأکید داشتند و روشن‌ترین و مستدل‌ترین نشانه آن را کسب بیشترین کرسی پارلمانی و نیز بیشترین کرسی در انتخابات شوراهای استانی (مجالس محافظات) از سوی نخست‌وزیر آن دو دوره می‌دانند و حق هم‌چنین است.
۲- شیعیان که نزدیک به ۶۱ درصد از کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارند پس از چند هفته بحث و گفتگو و بررسی راه‌حل‌ها و گزینه‌های مختلف تصمیم گرفتند که مانند گذشته، نخست‌وزیر را از میان بزرگترین گروه پارلمانی شیعه یعنی دولت قانون و حزب‌الدعوه انتخاب کنند در عین حال از میان فراکسیون برتر، فردی به غیر از نوری‌المالکی را برگزینند تا هم قاعده قانونی و توافق قبلی رعایت شده باشد و هم راه برای تشکیل دولت جدیدی که بتواند فضای تازه‌ای ایجاد کرده و انرژی تازه‌ای تولید کند و توطئه‌ها علیه عراق و شیعه را خنثی نماید، هموار شود اما این ابتکار عمل بیش از همه به همراهی فهرست دولت قانون و شخص نوری‌المالکی احتیاج داشت. فراکسیون دولت قانون در این میان پیشقدم شد و لااقل نیمی از اعضای آن اعلام کردند که به قاعده شکل‌گیری فراکسیون برتر (و به قول قانون اساسی عراق، کتله‌اکبر) پایبند بوده و حاضرند با سایر گروههای شیعه ائتلاف کرده و فراکسیون برتر را شکل دهند و این بود که کتله‌اکبر با نزدیک به ۱۲۰ عضو پارلمانی شیعه شکل گرفت و بر این اساس رئیس ائتلاف پارلمانی شیعه (هم‌پیمانی عراق) دکتر ابراهیم جعفری از میان رهبران حزب الدعوه به رهبری مالکی آقای حیدر العبادی که چهره شاخص این حزب پس از مالکی به حساب می‌آمد را بعنوان نخست‌وزیر به فؤاد معصوم رئیس‌جمهور جدید عراق معرفی کرد و او وی را برای تشکیل دولت به پارلمان معرفی نمود و نوری‌المالکی پس از دو روز تاخیر اعلام کرد که دولت جدید را قبول داشته و با آن همکاری می‌کند. در این راه‌حل قاعده کتله‌اکبر که نوری مالکی با استدلال به آن خود را برای معرفی دوباره ذی‌حق می‌دانست رعایت شد و هم سایر گروههای شیعی به آن تمکین کردند و راه را برای موفقیت حداکثری دولت حیدر العبادی هموار نمودند.
۳- انتخاب حیدر العبادی در مدت کوتاه- کمی بیشتر از دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در دهم اردی‌بهشت‌ماه- یک موفقیت مهم به حساب می‌آید چرا که پیش از این بسیاری از تحلیلگران با اشاره به سابقه و شرایط کنونی عراق می‌گفتند که انتخاب دولت جدید در عراق تا پیش از مهرماه امکان‌پذیر نیست کمااینکه انتخاب نوری‌المالکی در دوره اول و دوره دوم پارلمان دست کم چهارماه به درازا کشید. از سوی دیگر توافق فراکسیون‌ها و رهبران شیعه روی نخست‌وزیر جدید و پایان دادن به مجادله‌های درونی میان احزاب شیعی که غیرطبیعی هم نبود، نشان داد که شیعیان در درون از انسجام لازم برخوردار بوده و نهادها و شخصیت‌های فیصله‌دهنده در میان آنان وجود دارد. این موضوع بیانگر آن است که شیعیان با همکاری اهل سنت و اکراد قادر خواهند بود بر شرایط امنیتی که محصول دست‌های فتنه‌انگیز خارجی و داخلی است، فایق بیایند. اگرچه عراق راه نسبتا طولانی در حل مشکلات امنیتی پیش رو دارد ولی در عین حال این توانایی در عراق به چشم می‌خورد و مسلما آزادسازی استانهای سنی‌نشین در غرب عراق از نفوذ و سیطره تروریست‌ها اولین دستور کار دولت جدید به حساب می‌آید. اعلام پشتیبانی رهبران کرد و سنی عراق از دولت حیدر العبادی که بلافاصله پس از معرفی او صورت گرفت هم بخوبی بیانگر آن است که آنچه شیعیان در انتخاب دولت جدید در پی آن بودند یعنی فضای تازه و فرصت‌های جدید، در دسترس آنان قرار گرفته است.
۴- با بررسی مواضع و رویکردهای آمریکا، انگلیس، عربستان، ترکیه و بعضی از طیف‌های داخلی در عراق به وضوح درمی‌یابیم که از قبل از برگزاری انتخابات مجلس دست‌هایی در هم تنیده شده بود تا نظم سیاسی و حقوقی عراق که محصول مجاهدت همه طیف‌های شیعی، سنی و کردی بود را در هم بشکنند و نوعی آنارشیسم را جایگزین آن کرده و از آشفته بازار عراق به منافع و مطامع خود دست پیدا کنند. آنان قبل از انتخابات تلاش کردند که نیروهای وابسته به خود را از مسیر صندوق‌ها و انتخابات بر سر کار بیاورند و برای آن میلیاردها دلار خرج کردند و انواع نیروها و رسانه‌های خود را برای تحقق آن به میدان آورند. ولی نتایج انتخابات که بر انتخاب گسترده‌تر نیروهای دین‌مدار و انقلابی تاکید می‌کرد این نقشه را نقش برآب کرد. پس از آن و به فاصله کوتاهی، همان دست‌ها، تروریزم مهار گسیخته را بر عراق تحمیل کرده و تلاش کردند تا آنچه با روش مسالمت‌آمیز به دست نیاورده‌اند را با توسل به قهر و خشونت به دست آورند. هدف اصلی آنان این بود که بغداد را به تصرف درآورده و نظم قبلی یعنی نظم فعلی را پایان یافته معرفی نمایند اما این اقدام و آنارشیسم امنیتی ناشی از آن اگرچه توانست اکثر مناطق سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا را دربر بگیرد ولی در تصرف پایتخت و توسعه بحران امنیتی به سایر مناطق عراق ناکام ماند و به جایی نرسید و پس از آن بود که آمریکایی‌ها پس از بررسی اوضاع امنیتی عراق، نومیدانه اعلام کردند که : «ساختار و توانمندی‌های امنیتی بغداد در حدی است که داعش فعلا قادر به رسوخ جدی در آن و فرو ریختن دیوارهای امنیتی نیست» کما این که ترکیه هم پس از نومیدی از فروپاشی سیستم امنیتی و سیاسی بغداد بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست که در بهبود روابط با بغداد به آنکارا کمک نماید.
پس از ناکامی از دو طریق انتخابات و آنارشی امنیتی، همه توجه دشمن به اختلافات درون شیعه در مورد انتخاب نخست‌وزیر معطوف گردید آنان معتقد بودند شیعیان قادر نیستند این مرحله را با آرامش و سعه‌صدر پشت سر بگذارند و درگیری نظامی بین گروههای مختلف شیعی حتمی است و از این رو معتقد بودند، از آنجا که تکیه عمده ساختار حقوقی، سیاسی و امنیتی جدید عراق به شیعیان که حدود ۶۰ درصد جمعیت عراق را دربر می‌گیرند، وابسته است، به نتیجه نرسیدن پروسه انتخاب نخست‌وزیر در میان آنان به فروپاشی نظم جدید عراق منجر شده و راه را برای توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان خارجی و داخلی عراق هموار می‌نماید. آنان با اشاره به ساز ناسازگار استانهای غربی با بغداد و چالش امنیتی موجود در این سه استان و نیز رفتارهای گریز از مرکزی که طی یکی- دو سال گذشته و بخصوص در ماه‌های اخیر از سوی اربیل علیه بغداد مشاهده شده است، معتقد بودند، عدم توافق شیعیان، عراق را با بحران لاینحل مواجه و آن را به فروپاشی می‌کشاند.
انتخاب سریع نخست‌وزیر و اعلام همبستگی همه طیف‌های شیعی و اعلام پشتیبانی نوری المالکی نخست‌وزیر کنونی از آن و سپس اعلام حمایت دولت اقلیم کردستان عراق و گروه‌ها و شخصیت‌های سنی عراق از دولت جدید توطئه سوم هم درهم شکست و نشان داد که ملت و رهبران عراق می‌توانند توطئه‌های مختلف را خنثی کنند و البته در این میان نقش دوستان واقعی عراق هم قابل توجه بود. در این فرایند بدون تردید، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که به گروه‌ها و طیف‌های عراق کمک کرد تا اختلافات را حل کرده و به توافق جامع دست پیدا کنند. این نقش موثر و حکیمانه بار دیگر جایگاه منحصر به فرد ایران را در حل تعارضات نشان داد.
۵- نقش نوری المالکی در تاریخ جدید عراق بدون شک برجسته و افتخارآمیز و فراموش‌ناشدنی است. نوری مالکی در پرونده ۸ ساله خود افتخارات بزرگی به ثبت رسانده است که شامل این موارد می‌شود: ۱- خارج کردن عراق از اشغال نظامی آمریکا و انگلیس در حالی که این دو کشور به هیچ وجه مایل نبودند یک کشور اسلامی با این همه موقعیت حساس را رها کنند ولی ایستادگی شخصیت‌های عراق و به ویژه مجاهدت‌های موثر مالکی عراق را از اشغال آزاد کرد. ۲- کمک موثر نوری مالکی به سوریه برای برون رفت از بحران امنیتی و غلبه بر تروریزم بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی ۳- اضمحلال منافقین و از میان بردن پادگان اشرف علی‌رغم فشار آمریکا برای حفظ منافقین در عراق ۴- رونق بخشیدن به ساختار سیاسی جدید عراق به گونه‌ای که در انتخابات اخیر مشارکت ۶۲ درصد شهروندان را رقم زد. ۵- مقابله جدی با گروه‌ها و شخصیت‌های حامی تروریزم که مقابله با عدنان دلیمی و طارق‌الهاشمی و صدور حکم اعدام آنان دو نمونه از این مقابله می‌باشد ۶- پافشاری به اعدام صدام حسین علی‌رغم مخالفت جدی آمریکا، انگلیس و رهبران عربی با آن ۷- توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم آن که این اقدام جهادگرانه برای او مشکلاتی را به وجود می‌آورد و با مخالفت جدی غرب و وابستگان منطقه‌ای آن همراه بود. بنابراین بدون تردید «ابواسرا»- نوری کامل المالکی – در روزی که کرسی را تحویل می‌دهد شایسته تقدیر و تعظیم فراوان است.
