تسنیم: در جریان مناظره مالیات بر عایدی مسکن که با غیبت دولتی ها برگزار شد نمایندگان مجلس و کارشناسان بر لزوم اخذ چنین مالیاتی تاکید کردند و بینندگان برنامه نیز با شرکت در نظرسنجی رأی ۸۳ درصدی به اخذ این مالیات دادند.
چهل و هشتمین برنامه مناظره با حضور خبرگان مالیاتی امروز جمعه ۴ مهرماه از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.
“وضع مالیات برعایدی مسکن ” هفته گذشته پس از بحثی پرحاشیه در صحن علنی مجلس رد شد با این حال اعلام شده است این حکم در لایحه ضد رکودی دولت مجدداً به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.
سوال نظرسنجی برنامه این هفته مناظره به شرح ذیل بود:
آیا موافق هستید دولت از دلالان و سوداگران زمین و مسکن، مالیات بگیرد؟ علاقه مندان می توانند نظر خود (۱ – بله/۲ – خیر) را به ۳۰۰۰۰۱ ارسال کنند.
۸۳ درصد مخاطبان به این سوال جواب بله و حدود ۱۷ درصد جواب خیر داده اند.
جمشید برزگر رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور، افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن، محمد رضا پور ابراهیمی نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رحیم زارع نماینده و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و ابوذر ندیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس مهمانان برنامه امروز بودند.
*برزگر: ۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم/مالیات بر عایدی، قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد
نفر اولی که در این مناظره صحبت کرد جمشید برزگر، رئیس هئیت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران است. وی با اشاره به اینکه مسکن می‌تواند در بحث اشتغال نقش مهمی داشته باشد گفت: اگر در کشورمان نقش مسکن و ساختمان را در ایجاد اشتغال قبول داشته باشیم باید برای این بخش اهمیت ویژه ای قائل شویم.
وی ادامه داد: اگر باور داشته باشیم که در حال حاضر نیازمند به ۲ میلیون واحد مسکونی برای بازار هستیم. اگر باور داشته‌ایم که ۶میلیون زوج از سن ازدواج گذشته یا در آستانه ازدواج هستند. اگر باور داشته باشیم که در سال آینده ۸میلیون نفر به سن ازدواج می‌رسند، و اگر باور داشته باشیم که ۷۰ هزار بافت فرسوده و ۱۲۰ هزار هکتاربافت حاشیه ای و سکونتگاه ناکارآمد در کشور وجود دارد باید اهمیت ویژه ای به این بخش و صنعت قائل شویم.
برزگر بیان کرد: با توجه به چالش هایی که با عنوان مسکن مهر طی سالهای اخیر پیش روی صنعت ساختمان قرار گرفته است، انتظار داریم در برنامه های بعدی بررسی کنیم. متأسفانه این روزها صنعت مسکن در رکود است و سازندگان حتی در فروش تولید‌های خود مشکل دارند و ضمن اینکه دیگر نمی‌توانند تولیدی داشته باشند.
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران اظهار کرد: با هر قانونی که علیه قیمت اولیه زمین باشد مخالفم. ۴۱ درصد مردم فاقد مسکن ملکی در کشور هستند.
وی افزود: باید تعریف مشخصی از سوداگر،زمین خوار و … در جامعه صورت گیرد. مالیات بر عایدی، قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد و لذا با مالیات بر عایدی مخالفم.
*پروین پور: باید با روندی کارشناسانه مالیات از سوداگران بخش مسکن دریافت شود
افشین پروین پور به عنوان دومین مهمان مناظره امروز تلویزیونی که به موضوع اخذ مالیات بر عایدی مسکن می‌پرداخت با اشاره به اینکه در بازار مسکن دو مدل تقاضا وجود دارد اظهار داشت: نخستین تقاضا در بازار مسکن شامل مصرف کنندگان است که آنان با خرید مسکن در صدد استفاده از آنها هستند. اما دومین تقاضا در این بازار شامل متقاضیان سرمایه گذاری در بازار مسکن است که این افراد با خرید مسکن درصدد کسب سود برای خود هستند.
وی با اشاره به اینکه سوداگران از جمله متقاضیان دسته دوم در بازار مسکن به شمار می‌آیند افزود: سوداگران بازار مسکن تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند اما هرساله موجب افزایش قیمت مسکن می‌شوند.پروین پور دلیل افزایش قیمت مسکن را تقاضای سوداگرایانه به قصد سود بیشتر در بخش مسکن دانست و گفت: در سال ۶۶ در قانون مالیات‌های مستقیم وضع مالیات بر ساختمان‌ها حذف شد آن زمان استنباط مسئولان این بود که نمی‌توانند در این حوزه شناسایی کامل را برای دریافت مالیات انجام دهند.
وی اضافه کرد: درحال حاضر نیز با حذف قانون مالیات همان اشتباه سالهای گذشته را انجام می‌دهیم درحالی که باید با روندی کارشناسانه مالیات از سوداگران بخش مسکن دریافت شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه هم اکنون از تولیدکننده ۲۵ درصد مالیات دریافت می‌شود تصریح کرد: در حال حاضر سوداگران بازار مسکن که هیچگونه فعالیت اقتصادی در ارتقای رشد اقتصاد کشور انجام نمی‌دهند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند چرا باید سازوکار اقتصاد کشور به این سمت پیش رود که تولید جریمه شود به جای آنکه از سیاست‌های تشویقی برای این بخش کمک بگیریم.
پروین پور اضافه کرد: به اعتقاد بنده عامل اصلی رکود اقتصاد کشور عدم تعادل دریافت مالیات است چرا مالیات سوداگری که آن از فعالیت سوداگران جلوگیری می‌کنند با نرخ مناسبی اجرا نمی‌شود. مسئولین در این رابطه باید یک راهکار مناسب ارائه دهند.
*پورابراهیمی: هدف مالیات بر عایدی مسکن حذف تقاضای کاذب بود
محمدرضا پورابراهیمی نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما به دلیل اهمیت موضوع مالیات تحت عنوان مالیات بر عایدی در اقتصاد کشور علیرغم اینکه دولت آن را در لایحه خود لحاظ و به شکلی ارائه نکرده بود آن را در کمیسیون اقتصادی به عنوان مبنا قرار دادیم.
وی افزود: هدف از این کار ایجاد درآمد برای دولت نبود ما گاهی اوقات برای اینکه بتوانیم تصمیمات بهینه در اقتصاد کشور بگیریم از سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی استفاده می‌کنیم که در این خصوص مالیات بر عایدی نیز از جمله این موارد بود.
وی اظهار کرد: هدف از ایجاد مالیات بر عایدی و تفاوت قیمت این بود که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذبی که به آن اشاره شد را در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی که خانواده‌ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقاء دهیم. ضمن آنکه بتوانیم شفافیت را در اطلاعات اقتصاد کشور ارائه کنیم.
وی ادامه داد: از اهداف مهمی که در این موضوع مطرح شده و قرار بود ارائه شود این بود که ما فرآیند سمت و سوق دادن نقدینگی در کشور را به سمت رویکرد اقتصاد مولد سوق دهیم.
پورابراهیمی افزود: هم اکنون بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است و این منابع نقدینگی به دلیل آنکه به سمت فعالیتهای مولد و خلق ثروت واقعی در اقتصاد کشور سوق پیدا نمی‌کند رویکرد آن به سمت بازارهای غیر مولد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از آن بازارها بازارهای سفته‌بازی و سوداگری در حوزه بازارهای مسکن است که متاسفانه آثار و پیامدهای آن بجز آنچه به افزایش قیمت مسکن در اقتصاد منتهی شده موجب شده است حجم نقدینگی از بخش مولد و واقعی اقتصاد کشور جدا شود.
وی ادامه داد: عمده بحث این بود که ما بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و همچنین با توجه به تجربه جهانی که در این خصوص وجود دارد اقدام نماییم. هم اکنون تعداد زیادی از کشورها (از کشورهای منطقه از جمله هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریکا) این مالیات را به عنوان یک مالیات بسیار مهم تلقی کرده و با نرخ‌های بسیار بالا آن را اخذ می‌کنند.
پورابراهیمی با اشاره به علت اصلی که این مسئله در صحن مجلس رای نیاورد گفت: عدم تبیین موضوع و ابهاماتی که در این خصوص برای نمایندگان ایجاد شد از جمله عوامل این امر بود که ای کاش این ابهامات در تبیین بیشتر و فضای بهتر می‌توانست برطرف شود. نمایندگان مجلس در این خصوص به دلیل عدم تبیین دقیق و تصور اینکه (همان سوالی که رئیس مجلس از رئیس سازمان مالیاتی پرسیدند که آیا این بر افراد هم مالیات شامل می‌شود؟) در صورتی که ما هم موضوع اعمال تعدیلات تورمی را مد نظر قرار داده بودیم و هم درخواست‌های مصرفی را از درخواست‌های سرمایه‌ای جدا کرده بودیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با یک رویکرد جدید بتوانیم این موضوع را به عنوان یک موضوع مهم در اقتصاد کشور مطرح نماییم.
* زارع: کسی که می‌تواند تنها با یک تلفن میلیاردها به جیب بزند قطعا سوداگر است
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این لایحه با هدف تعیین پایه مالیاتی جدید برای درآمدهای مالیاتی دولت و به دلیل فرار مالیاتی و اخلال در نظام مالیاتی، عدم هدفمندی مشوق‌ها و معافیت‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی تدوین شد؛ در واقع ما یک رفتار سوداگری و جرمی را شناسایی کردیم. سوال این است که چرا قیمت هر متر زمین در جنوب شهر تهران ۷۰۰ تومان است اما ۳ و نیم میلیون تومان به فروش می‌رسد!
وی با بیان اینکه کسی که سرمایه‌های غیرمولد را وارد بازار می‌کند سوداگر است گفت: وقتی یک نفر می‌تواند تنها با یک تلفن میلیاردها به جیب بزند قطعا یک سوداگر است. این در دنیا یک قانون است که کسانی که مازراتی و خانه‌های لوکس استفاده می‌کنند مالیات آن را می‌پردازند؛ در واقع افراد باید هزینه زندگی لوکس را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه همه ما دغدغه خانه و مسکن را داریم اظهار کرد: در دنیا یک جوان ۲۵ درصد از حقوق خود را خرج اجاره مسکن می‌کند.این درحالی است که در ایران بیش از ۸۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه این یک قانون اقتصادی است که هر فعالیت اقتصادی ناشی از سوداگری باید مالیات پرداخت کند گفت: در کشور ژاپن و استرالیا فعالیتهای این چنینی صد درصد مالیات پرداخت می‌کنند البته این رقم در سایر کشورها رقم متفاوتی دارد؛ برای مثال این رقم در کشور برزیل ۲۷ درصد و در کشور آلمان ۵۹ درصد است.
زارع با بیان اینکه رفتاری که باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود باید از آن جلوگیری کرد و به سمت فعالیتهای مولد رفت گفت: در این لایحه سعی کردیم که از تولیدکننده و سرمایه های مولد حمایت شود حتی سعی شد بحث تورم و استهلاک در این لایحه دیده شود اما نمایندگان مجلس بعد از گذشت سه هفته از تعطیلات گمان کردند که هدف این لایحه دریافت مالیات از اصل سرمایه است این درحالی است که طبق این لایحه می‌خواهیم از افزایش درآمدها مالیات کسب کند.
*ندیمی: همه مشکل مسکن مالیات بر عایدی نیست
ابوذر ندیمی نماینده مجلس با بیان اینکه جواب این سوال که آیا با دلالی موافق هستید مشخص است گفت: باید تعیین کرد با کدام نوع دلالی باید مخالفت شود. این سوال که آیا سرمایه در تولید سرمایه گذاری شود یا در دلالی هم جواب مشخصی دارد. هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد فعالیتهای اقتصادی مربوط به خدمات است آیا قرار است کل خدمات جمع شود.
وی گفت: مجلس می‌گوید چون در حال حاضر اقتصاد دچار تحریم و رکود است اگر بخواهیم مالیات دریافت کنیم اینگونه القا می‌شود که با این هدف می‌خواهیم اجناس را گران کنیم. واقعیت این است که وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و کلا دولت با این لایحه موافق نیست با تبلیغاتی که هم جامعه می‌شود اینگونه القا می‌کنند که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آیا اصلا کل مشکل مسکن این است یا مسکن معضل ملی برای جوانان است گفت: سهم شهرداری‌ها از مالیاتی که از مسکن گرفته می‌شود چه خواهد شد؟ مباحث زیادی باعث ایجاد این تصمیم در مجلس شد. مشخص نیست فردا روزنامه‌ها چه چیزی را تیتر می‌کنند. از سوی دیگر تنها نباید مسکن را در کلان شهرها دید. بلکه بحث مسکن در شهرهای کوچک و روستاها نیز مطرح است.
وی با طرح این سوال که آیا قیمت زمین بیشتر در بحث مسکن مطرح است یا دلالی گفت: نه تنها بانک‌ها بلکه بخش پتروشیمی، صنعت و فولاد نیز وارد ساخت مسکن شده‌اند به طوری که بیشتر برج‌های بلندی که هم اکنون ساخته می‌شود مربوط به بانک‌ها است. دلیل مخالفت مجلس با این لایحه این نبود که نمایندگان با دلالی موافق هستند بلکه نگران بودیم که بیشتر از این بلا برسر مردم بیاید.
در ادامه برنامه، بخش دوم که شامل گفت‌وگوی مهمانان بود آغاز شد.
*پروین پور: بالا بودن سهم زمین در قیمت نهایی یک علت مشکل مسکن است
افشین پروین پور، کارشناس مسکن و رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: اگر قیمت مسکن را در کشور در شرایط حال حاضر آنالیز کنیم مشاهده می کنیم، متوسط سهم قیمت زمین در بخش مسکن در کشور به ۵۰درصد رسیده است. در کلان‌شهرها متوسط به حدود ۷۰ درصد تا ۹۰درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: زمانی که قیمت زمین از قیمت نهایی خود بالاتر می‌رود این باعث می شود که خیلی از تقاضاهای موثر و مصرفی در بازار مسکن غیر موثر می‌شود یعنی توان حضور در بخش مسکن را ندارند. زمانی که این اتفاق می‌افتد شاهد رکود در بخش مسکن هستیم. زمانی که رکود حاصل شود, تقاضای مصرفی هم وجود نداشته باشد, دیگر سازندگان انگیزه ای برای تولید ندارند.
پروین پور بیان کرد: بنابراین سهم بالای قیمت زمین در قیمت نهایی مسکن یکی از علل اصلی بروز و وقوع رکود در بخش مسکن است. اگر علت این اتفاق را ارزیابی کنیم خواهیم دید دولت نظارت کافی بر روی بخش مسکن نداشته است.
رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت افزود: در تمام دنیا دولت، ابزارهایی نظیر ابزار مالیاتی را به کار می برد تا سهم قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن و بالطبع قیمت تمام شده مسکن در سبد مصرفی خانوار از حد مشخصی بالاتر نرود.
وی ادامه داد:در کشورهای موفق درحل مشکل مسکن, سهم قیمت زمین از ۳۰درصد در قیمت نهایی مسکن بالاتر نمی‌رود. در انگلیس در جنگ جهانی دوم در بدترین حالت سهم قیمت زمین از ۲۸درصد بالاتر نرفت.
این کارشناس مسکن افزود: در کلان‌شهرها سهم قیمت زمین گاهاً‌به ۹۰ درصد هم می رسد، و این مسئله باعث می شود که گاهاً یک متر واحد مسکونی به صورت کاذب به ۴ تا ۵ میلیون تومان هم می رسد.با این قیمت یک زوج جوان حتی با ۸۰میلیون تومان وام دولت هم نمی‌توانندصاحب خانه شوند.
پروین پور تاکید کرد: علت این مسئله وجود تقاضاهای سوداگرانه در بخش مسکن است. سرشماری سال ۸۵تا۹۰نشان می دهد که بالغ بر ۷۰درصد سهم بازار مسکن در اختیار تقاضای سرمایه ای است. علت این اتفاق عدم مدیریت صحیح از سوی دولت است.
وی بیان کرد: زمانی که قیمت مسکن به قیمت منطقی رسید، تعداد زیادی از تقاضاهای مصرفی غیر موثر، به موثر تبدیل می شود و توانایی حضور در بازار را می یابند. آن زمان بازار به سمت تعادل و منطقی شدن پیش می‌رود و آن موقع است که سازندگان انگیزه ساخت و ساز و خریداران تمایل خرید پیدا می‌کنند.
* برزگر: هر چقدر قیمت زمین از طریق مالیات افزایش یابد، قیمت تمام شده افزایش می‌یابد
در ادامه این مناظره، جمشید برزگر،رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه در بحث قانون ساماندهی بر دولت این تکلیف شده است که قانون را اجرایی کند گفت: ماده اولیه برای ساخت مسکن زمین است و هر چقدر قیمت آن از طرق مختلف مثل مالیات افزایش یابد، قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود.
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: براساس قانون حمایت از تولید و عرضه و ساماندهی مسکن دولت مکلف است زمین مناسب برای تهیه مسکن بدهد و حتی قیمت زمین را به صفر برساند و حمایت‌های مالیاتی را در آن قانون دیده بود، ولی اجرایی نشد.
وی افزود: ما ۸ درصد مالیات ارزش افزوده و ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌کنیم و ماده ۷۷ را بصورت علی‌الحساب پرداخت می‌کنیم.
برزگر تاکید کرد: باید تعریف سوداگر مشخص شود،اگر قرار باشد کسی در این بخش سرمایه گذاری کندو ما آن را سوداگر بنامیم کار درستی نیست. بنابراین باید منطقی به این بخش نگاه شود.
*پورابراهیمی: واحدهای نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی معافند
به گزارش تسنیم، در واکنش به صحبت‌های برزگر،محمدرضا پور ابراهیمی،نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت : آنچه در پیشنهادی که در لایحه آمده بود، البته موضوع مالیات بر عایدی از طرف دولت ارائه نشده بود. مجلس خودش اقدام کرد.
وی ادامه داد: مجلس با اخذ مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کرد و لایحه مربوط به آن را رد کرد.ما در متنی که در صحن رأی نیاورد چه چیزی را پیش‌بینی کرده‌بودیم؟
پورابراهیمی بیان کرد: مطرح کرده بودیم که اگر کسی قصد خرید و فروش مسکن را دارد. باید در واحدهای مسکونی نوساز باشد که از مالیات معاف هستند اقدام کند.
رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: در ایران افرادی هستند که می‌خواهند هر چند سال یکبار ملک خود را تعویض کنندکه ما بیان کردیم اگر در طی ۳سال، اقدام کنند, آنها هم از این موضوع معاف هستند. در کنار آن انتقالات قهری هم از پرداخت این گونه مالیات مستثنی شدند.
پورابراهیمی گفت: در این طرح این موضوع مطرح شد که نرخ تورم هم محاسبه شود و مبنای مالیات بر عایدی مسکن قرار گیرد، یعنی اگر مسکنی ۱۰۰ میلیون تومان تمام شود و با ۴۰ درصد تورم به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد، قیمت فعلی ۱۵۰ میلیون تومانی منهای ۴۰ درصد تورم یعنی روی ۱۰ میلیون تومان مالیات اخذ خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتقال واحد مسکونی نوساز و اراضی کشاورزی را از مالیات معاف کردیم، اظهار کرد: در این طرح همچنین اشاره کردیم که نقل و انتقالات پیش از تصویب این قانون مشمول این بحث نمی‌شود.
* زارع: سوداگری تعریف شده است/ سیاست مالیات بر عایدی مسکن ضد تولید نبود
در ادامه رحیم زارع ،نماینده مجلس با بیان اینکه سوداگری در بازار مسکن تعریف شده است، گفت: متأسفانه تهران بر مبنای دیگر شهرهای کشور قرار گرفته است.در مجلس هم اینطور گفته نشد که تنها سیاست‌های مالیاتی می‌توانند به کاهش قیمت مسکن کمک کنند و فعالیتهای سوداگرانه را حذف کنند، بلکه سیاست عرضه توسط دولت هم باید مورد توجه قرار گیرد.
زارع افزود: دو سیاست مالیاتی و عرضه به تقاضای بازار پاسخ می‌دهد؛ سیاست مالیات بر عایدی مسکن نه تنها ضد تولید نبود، بلکه به نفع تولیدکننده عمل می‌کرد. باید در کشور دست تولیدکننده هم بوسیده شود و تنها هدف‌های سوداگری از این بازار حذف شوند.
*ندیمی: شاخص دسترسی به مسکن در ایران ۳ برابر دیگر کشورهاست
به گزارش تسنیم، در ادامه این مناظره ابوذر ندیمی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قیمت مسکن باید آنالیز شود گفت: قیمت زمین، تأمین سرمایه، تورم و دیگر موارد باید از یکدیگر جدا شده و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا در شرایط فعلی چنین چیزی امکان‌پذیر است یا خیر.
ندیمی افزود: آنچه که پیگیری می‌کنیم آن است که آیا کشور به نظام واسطه نیاز دارد، یا خیر که در پاسخ باید بگویم، بله اما واسطه‌هایی که رانت و فساد ایجاد می‌کنند، مجلس با آن برخورد می‌کند.شاخص دسترسی به مسکن در اکثر کشورها ۴ سال و در ایران به ۱۲ سال رسیده است، در حالی که هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.
به گزارش تسنیم، پورابراهیمی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی سایرکشورها ناشی از تجربیات آنان است اظهار داشت: هم اکنون در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بلااستفاده و حتی در تهران ۴ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی بلااستفاده قرار دارد که اگر از اینها مالیات مناسبی اخذ می‌شد به طور مناسبی در دیگر قیمت‌ها می‌توانستیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.
برزگر در واکنش به این صحبت های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به طور مستمر دولت و مجلس در اتخاذ تصمیمات خود از بخش خصوصی همفکری نمی‌گیرند تصریح کرد: دولت باید نخست هزینه‌های تحمیلی در مسکن را کم کند و بعد به فکر تصمیمات دیگر باشد. هم اکنون هزینه های مسکن هر روز در حال افزایش است که این موضوع نوسانات قیمت را در این بازار بوجود می‌آورد اگر خواستار مسکن ارزان هستیم باید هزینه های تحمیلی به این بخش را کاهش دهیم.
وی به ورشکستگی واحدهای تولیدی مسکن در طول این سالها به واسطه ارزش پول ملی و قیمت مواد اولیه تولید مسکن اشاره کرد و افزود: من معتقدم وضع این قانون راهکار مناسبی برای حوزه مسکن نخواهد بود چرا که هم اکنون هستند افرادی که بدون داشتن آدرس دقیق و دفتر کاری به فعالیتهای اقتصادی می‌پردازند و منافع زیادی هم کسب می‌کنند اما مالیاتی را پرداخت نمی‌نمایند چرا سازمان مالیاتی یقه آنها را نمی‌گیرد.
رحیم زارع به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه این مناظره با اشاره به اینکه آقای برزگری در صحبت‌های خود تفکیکی میان مالیات و عوارض قائل نیستند گفت: ما گفته‌ایم براین قانون با پیش بینی‌های مناسب می‌تواند نوسانات قیمت مسکن را که به سمت افزایش قیمت‌ها پیش می‌رود کنترل کند حتی مطرح کردیم که در سال ۹۷ اجرا می‌شود اما علی رغم تمام تلاش ما دولت با تصویب این قانون موافقت نکرد. درحالی که اگر تصویب می‌شد بخش مسکن با تعادل قیمت‌ها روبرو می‌گردید.
پروین پور در ادامه این مناظره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار تأکید زیادی بر اجرای اقتصاد مقاومتی داشتند ایشان تأکید می‌کردند با تکیه بر توان داخلی کشور را در مقابل واردات ایمن سازیم اما جریان سوداگری در بخش مسکن باعث شده تا صرفه اقتصادی به وجود نیامده و نتوانیم به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای کمک به بخش تولید باید از فعالیت های غیرتولیدی و غیرمولد در کشور جلوگیری نماییم تصریح کرد: در بازار مسکن فعالیتهای سوداگرانه بسیار شده است و با وضع قانون مالیات بر عایدی مسکن می‌توانیم تا حدودی مانع فعالیت این افراد شویم.
وی با بیان این مطلب که تمام کشورهای دنیا رونق تولید خود را با ایجاد موانع برسر فعالیتهای غیرتولیدی ایجاد کرده‌اند تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد به واحدهای تولیدی کمک کند باید فعالیت های غیرمولد و سوداگرایانه را در سطح بازار کنترل نموده و مانع اینگونه فعالیت‌ها شود.
ندیمی در ادامه صحبت‌های این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مجلس و دولت تمام دغدغه خود را رفع موانع تولید قرار داده است اظهار داشت: اما بدون تعارف باید بگویم درطول سالهای گذشته بهترین قانون‌ها هم ممکن است به نحو ناکارآمدی اجرا شده باشند که نتایج مناسبی را به وجود نیاورده‌اند.ما می‌گوییم مسکن مسئله مستأجر نیست بلکه مسئله اشتغال و تولید کشور است و باید با سیاستگذاری‌های مناسبی همراه شود.
وی به صحبت‌های پروین پور در حضور فعالیتهای سوداگرایانه زیاد در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: شما سخن از سوداگرایان می‌کنید اما چگونه می‌توان آنها را شناسایی کرد هرکدام از فعالین بازار مسکن خود را قانونی می‌داند چگونه و با چه مکانیزیمی می‌خواهید سوداگرایان را شناسایی کنید.
*پورابراهیمی: مالیات بر عایدی مسکن تورم زا نیست/دولت مانع تصویب شد
پورابراهیمی گفت: با وضع این قانون به هیچ عنوان اثر تورمی ایجاد نخواهد شد البته برای نمایندگان سوال است دولت به چه دلیل با وجود آنکه نماینده وزیر راه و شهرسازی در جلسات کمیسیون حضور داشت و قانع شده بود با این قانون مخالفت کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت در اعلام مخالفت خود چندین دلایل را به کمیسیون ارائه کرده است اظهار کرد: یکی از ایرادات دولت نبود نظام جامع اطلاعاتی است درحالی که ما در این رابطه معتقدیم حال که نظام جامع اطلاعاتی نداریم باید کل قانون را حذف کنیم چرا نباید در این رابطه سیاست مناسبی را به کار گیریم.
پورابراهیمی اضافه کرد: دیگر دلیل دولت عدم نرم افزار مناسبی برای اجرای این قانون است این درحالی عنوان می‌شود که مجلس سیستم کارتکس را به عنوان یک سیستم جامع مورد تصویب قرار داد تا بتوان در نتیجه آن کارت هوشمند املاک صادر شود.اما نمی‌دانم چرا بعضی از افراد از شفافیت اطلاعاتی شانه خالی می‌کنند و هرجا که سخن از شفافیت اطلاعات می‌شود موانعی برای عدم اجرایی شدن آن انجام می‌دهند.
وی با بیان این مطلب که یکی از ایرادات دولت ارزشگذاری املاک است گفت: حتی مجلس در این رابطه نیز مستندات لازم را دارد و با یک شیب ملایم ارزشگذاری ها را برای دریافت مالیات انجام داده است.در مجموع بنده به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این انتقاد را از دولت دارم که چرا با فشار اطلاعاتی تصویب قانون عایدی بر مسکن را از دستور کار خارج کرد چرا صورت مسئله را پاک می‌کنید، باید در این رابطه سیاست مناسبی به کار گرفته شود.
زارع گفت: آقای پورابراهیمی از زبان مخالفان حرف زد ما یک چیز داریم در قانون مالیات به نام اصل انتفاع یعنی جناب عالی بین تهران و رودهن زمینی دارید الآن کنار این زمین بزرگراه زده شده و همه خدمات کنار آن ارائه شده است. شما آیا در اصل انتفاع باید در مخارج موقعی که قیمت زمین ۲۰ برابر شده شرکت داشته باشید یا خیر.
وی ادامه داد: تازه شهرداری‌ها در تمام دنیا بحث عایدی بر املاک که یک اصل پذیرفته شده در تمام اقتصاد‌ها است را عایدی بر افزایش سرمایه، ما اینجا افزایش سرمایه منظورمان است اگر بنا بر بانک اطلاعاتی بود باید کل قانون این مالیاتی تصویب نمی‌شد چونکه در همه بندها هر بندی که نیاز به اطلاعات بود رئیس سازمان امور مالیاتی گفت ما بانک اطلاعاتمان کامل است چرا در اینجا یکباره جازده شد این حرفی است که آقای پورابراهیمی می‌فرماید. تا ۲۰ سال دیگر هم این قانون در صحن مجلس بیاید می‌گویند هنوز زیرساخت‌ها فراهم نیست.
وی اظهار کرد: بحث دیگر بحث مشاورین املاک است. مشاور املاکی که فعالیتش رسمی است و در دفاتر ثبت می‌شود ما او را مانند تولیدکننده قبول داریم و ما مدافع تولید هستیم.
در ادامه ندیمی اظهار کرد: اگر دولت در این زمینه همکاری نمی‌کند چرا ما باید هزینه را از جیب ملت بگیریم. چرا ما باید هزینه‌ها را به مردم تحمیل کنیم. ما نماینده ملت هستیم قسم خورده‌ایم از منافع و مصالح آنها دفاع کنیم کاملا با شما هم عقیده هستیم که هر عاملی باعث شود هزینه های مردم افزایش یابد باید از آن جلوگیری نماییم.
وی با بیان اینکه هر قانونی برای اجرا ضرورت می‌خواهد گفت: ما در چیزهای زیادی مشترک هستیم از جمله اینکه همه ما مدافع تولیدیم. همه ما می‌خواهیم هزینه‌ها را به حداقل برسانیم آنچه اختلاف داریم این است که ما باید به سراغ دولت برویم یا سراغ مثلا چه. ما باید اول به سراغ دولت برویم امثال ما باید بنشینیم و بگوییم دولت تو چه کاری باید انجام دهی که نرم افزار انجام شود و کارها پیش رود. ما باید امسال در بودجه ۹۴ منابعی را بگذاریم تا این کارها تسریع شود و در برنامه ششم باید این مسئله باشد.
ندیمی خطاب به سایرین گفت: آیا واقعا خریداران مسکن با وجود این ماده در آینده نباید پرداخت بیشتری به ناروا انجام دهند.
پورابراهیمی در ادامه بحث گفت: ما نگرانی‌های دولت را در چند پارامتر مشخص کردیم. نگرانی‌های نمایندگان مجلس هم که آن را مطرح کردند این بود که اگر موضوع بحث این است که ما می‌خواهیم در کشور مالیات بر عایدی را لحاظ کنیم با این کار آیا مشکل نظام جامع اطلاعاتی یا بانک اطلاعاتی مالیاتی در کشور با حذف این حل می شود.سوال این است که در تمام کشورهایی که در حال حاضر شفاف عمل می‌کنند مگر بانک جامع اطلاعاتی وجود ندارد در تمام کشورها مگر به تفکیک ریز اطلاعات افراد مشخص نیست که میزان عایدی‌شان چقدر است. آیا دولت موظف نیست نظام اطلاعاتی را ایجاد کند. اگر به این شکل باشد ما هر سال که بخواهیم در صحن علنی مجلس یک قانون محکمی را بیاوریم و به یک شفافیت اطلاعاتی نیاز داشته باشیم دولت می‌گوید من نرم افزار این کار را ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم پس ما چه زمانی می‌خواهیم به سراغ شفافیت اطلاعات در اقتصاد برویم.
زارع افزود: در تمام دنیا دو سیاست برای کنترل قیمت زمین و مسکن به کار برده می شود یکی مهار فعالیتهای سوداگری به وسیله مالیات و یکی هم سیاست افزایش عرضه است. آیا ما از بقیه کشورها متفاوتیم که شفافیت اطلاعاتی نداشته باشیم.
در ادامه بحث مجری سوالات بینندگان را طرح کرد.
او از برزگر پرسید بینندگان سوال کردند که انبوه سازان که معمولا پیمانکار هستند و قاعدتا نباید مالیات و دلالی مسکن فرقی به حال آنان بکنند شما چرا با این مالیات مخالفت می‌کنید گفت: انبوه سازان تولیدکننده هستند نه پیمانکار. متأسفانه مسکن مهر که بخشی از همکاران ما را درگیر خود کرده است بنده تولیدکننده هستم و بیش از یک و نیم میلیون واحد در کشور تاکنون ساخته و عرضه کرده‌ام. ما تولیدکننده هستیم و هر مالیاتی که بر ماده اولیه ما تحمیل شود قیمت آن را که زمین باشد افزایش می‌دهد به خاطر همین ما می‌گوییم این قضیه شفاف باشد.
سوال بعدی از پروین پور بود که پرسیده شد به یاد دارم شما قبلا مدافع مسکن مهر بودید اما درپی این کار قیمت مسکن در نهایت افزایش پیدا کرد. آیا فکر نمی‌کنید مالیات دلالی مسکن هم اگر چه خوب باشد اما در نهایت مانند مسکن مهر قیمت را افزایش دهد.
وی در پاسخ گفت: برای کاهش قیمت مسکن دو کار باید انجام شود.اولین کار افزایش عرضه و اقدام بعدی کنترل سوداگری است. مسکن مهر ناظر برافزایش عرضه بود چون کنترل سوداگری انجام نشد نتوانست بر قیمت تأثیربگذارد و باعث شد که قیمت مسکن در نهایت بالا برود.
وی تأکید کرد: افزایش عرضه و کنترل سوداگری باید در کنار هم انجام شود.
سوال بعدی از پورابراهیمی بود که از وی پرسیده شد، مالیات بر عایدی مسکن در لایحه خروج از رکود دولت نیز قرار داده شده است مجلس این بارچه رأیی خواهد داد؟ وی در پاسخ گفت: مواردی که به اصلاحات نیاز دارد یا ابهاماتی در آن موجود است بنده البته قائل این هستم که حتما لازمه یک کار این است که ما موارد لازم به ابهامات را درنظر بگیریم. پیشنهاد ما این است که حتما این را پس از بررسی و تبادل نظر با نمایندگان مجلس در لایحه اعمال کنیم به نحوی که بتواند این موضوع مهم در اقتصاد کشور ما قرار داشته باشد.
برزگر در پاسخ به این سوال که فرق انبوه ساز با دلال چیست توضیح داد: انبوه ساز کسی است که زمین می‌خرد، پروانه ساخت می‌گیرد و واحد مسکن را با تمام متعلقات آن آماده و عرضه می‌کند؛ در واقع انبوه ساز کسی است که هم سرمایه گذار است و هم سازنده.
پروین پور نیز در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد در صورت اخذ مالیات بر عایدی تورم افزایش نیابد گفت: مقوله تورم جدا از این بحث است اما این مالیات یک مالیات ضد تورمی است یعنی اینکه از فعالیت‌هایی که باعث ایجاد تورم در جامعه می شوند اخذ می‌شود . در واقع این مالیات ضد تورم خواهد بود.
پورابراهیمی نیز در پاسخ به این سوال که چرا نظر دولت درباره این لایحه تغییر کرد درحالی که در لایحه ضد تورمی دولت این موضوع دیده شده بود، گفت: نماینده وزارت راه بعد از آنکه نمایندگان مجلس در این مورد نظرات کارشناسی خود را ارائه دادند و تأکید داشتند که این مالیات با نرخ سه درصد آغاز می‌شود و شامل مصرف کنند نمی شود و به طور کلی تمام مسائلی که باعث افزایش تورم در جامعه نمی‌شد لحاظ گردید اما بعد از این صحبت‌ها نامه‌ای از طرف راه و شهرسازی به مجلس ارسال شد که مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده‌بود.
زارع در پاسخ به این سوال که آیا همانطور که تولیدکنندگان به کمیسیون راه پیدا می‌کنند آیا مصرف کننده و بی خانمان‌ها نیز راهی به کمیسیون دارند اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ صنف را به کمیسیون دعوت کردیم ضمن آنکه از کارشناسان اقتصاد مسکن به عنوان نماینده مردم دعوت کردیم که در کمیسیون حاضر شوند. به هر حال در صورت درخواست آنها مانعی وجود ندارد.
ندیمی در پاسخ به همین سوال گفت: نماینده مردم در کمیسیون‌ها جامعه‌های مدنی هستند.
برزگر در پاسخ به این سوال که دلال‌ها نباید مالیات پرداخت کنند، گفت: ما نگفتیم مالیات نمی‌دهیم و از ما مالیات نگیرند، بلکه معتقدیم ابتدا باید سوداگری تعریف شود. هم‌اکنون ما در تمام حوزه‌ها مالیات پرداخت می‌کنیم. حتی در نقل و انتقال نیز مالیات اخذ می‌شود؛ تمام بحث بر این است که اجرای این لایحه باعث شوک به بازار و افزایش قیمت‌ها شود.
پورابراهیمی نیز در پاسخ به این سوال که در کنار لایحه مالیات بر عایدی در بخش مسکن چه مشوق‌هایی برای تولیدکننده در نظر گرفته شده است، گفت: علاوه بر حمایت‌های مستقیم حمایت‌های غیرمستقیم نیز درنظر گرفته شده که مالیات بر عایدی حمایت غیرمستقیم بر کنترل نرخ مسکن است. در مورد حمایت‌های مستقیم نیز باید اعلام شود که بعد از اجرای این لایحه در نظر داریم کاهش نرخ سود بانک‌ها را در دستور کار قرار دهیم.
یکی از خبرنگاران حاضر در برنامه مناظره از زارع پرسید: اخذ هزینه از هر تراکنش توسط بانک مرکزی از اصناف قیمت‌ها را افزایش خواهد داد چگونه خواهد بود که دریافت مالیات بر عایدی تاثیری بر قیمت مسکن نداشته باشد.
زارع در پاسخ به این سوال گفت: قطعا این موضوع اثر روانی خواهد داشت مانند زمانی که قیمت بنزین را افزایش دادیم. اما این یک دید وتاه‌مدت است. نرخ‌ها متفاوت خواهد بود. در واقع این مالیات از کسی دریافت می‌شود که در یک روز یک مسکن را خرید و فروش می‌کند و یا آنهایی که سرمایه‌هایی را از طریق رانت به دست آورده‌اند. در واقع این افراد باید بابت خدماتی که دریافت می‌کنند هزینه پرداخت کنند. در واقع در اصل لایحه این گونه آمده است که مصرف‌کننده پولی را بابت این موضوع نخواهد پرداخت و تاثیری در قیمت مسکن نخواهد داشت.
پورابراهیمی نیز در پاسخ به این سوال که این لایحه باید دلالان را را تنبیه کند نه شناسایی، گفت: گام اول تنبیه شناسایی دلال است. هدف ما این نیست که درآمدزایی کنیم بلکه دریافت این مالیات یک ابزار سیاستی برای کنترل قیمت در بازار مسکن است.
از سوی دیگر نباید اینگونه عنوان شود که این مالیات را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند چرا که مالیاتی که بر مصرف‌کننده تاثیری ندارد مالیات بر کاپیتال گیم است.
یک انبوه‌ساز با ابراز مخالفت نسبت به این لایحه گفت: بهتر است مجلس قوانینی جدیدی که وضع می‌کند در چارچوب قوانین قبلی باشد ضمن اینکه این لایحه مربوط به دولت گذشته است و نباید به آن پرداخته شود .
پورابراهیمی در پاسخ به این انبوه‌ساز گفت: موضوع بین دولت قبل و دولت جدید نیست. در واقع ما نیز نسبت به دولت به علت تعلل ۱٫۵ ساله در اجرای قانون کسب و کار انتقاد داریم.
زارع نیز در مورد علت مخالفت دولت با این لایحه توضیح داد هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم با وزیر جدید جلسه‌ای گذاشتیم و قرار شد آنها لایحه را طی یک ماه بررسی کنند. بررسی آنها حدود ۲ تا ۴ ماه به طول انجامید . دولت می‌توانست با این لایحه مخالفت کند اما این کار را نکرد چون این لایحه کامل بود.
برزگر گفت: تمایل انبوه‌سازان این است که قانون جدید به خوبی تصویب شود تا در زمان اجرا دچار مشکل نشویم؛ هم‌اکنون هزارها میلیارد تومان باید هزینه شود تا شهرهایی که در حاشیه تهران به دلیل غیراستاندارد بودن ساخته می‌شوند دوباره نوسازی شوند. این موضوع نتیجه قوانینی است که در گذشته به تصویب رسیده است.
پروین نیز در ادامه افزود: تصویب لایحه مالیات بر عایدی در بخش مسکن باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود چرا که سرمایه‌ها را از سمت فعالیتهای غیرمولد به سوی فعالیتهای مولد سوق می‌دهد.
ندیمی نیز به طنز گفت: زمانی که دولت با این لایحه موافق بود آن را اجرایی نکرد حالا که مخالف است باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که مجلس با سوداگری مخالف است. اگرچه در این لایحه آمده است که از مصرف‌کننده وجهی بابت این مالیات دریافت نمی‌شود اما آیا واقعا در صورت اجرای آن فروشنده از مصرف‌کننده هزینه‌ای بابت مالیاتی که پرداخته دریافت نخواهد کرد؟
یکی از حاضران در برنامه مناظره سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا در یان قانون مالیاتی از افرادی که مسکنی را پیش‌خرید می‌کنند دریافت خواهد شد یا نه، که زارع پاسخ داد: در قانون جدید قول‌نامه‌ها نیز درنظر گرفته شده‌اند.
برزگری نیز در پاسخ به همین سوال گفت: این موضوع در قانون جدید پیش‌فروش حل شده است.
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به این لایحه رای مخالف داد توضیح داد: عوامل متعددی در این موضوع نقش داشت که مهمترین آن مخالفت دولت با این لایحه بود.
در ادامه این برنامه از مهمان‌ها خواسته شد جمع بندی نظر خود را در ۳۰ ثانیه بیان کند.
برزگری گفت: ما به نظر مجلس احترام می‌گذاریم و هر قانونی که آنها تصویب کنند اجرا خواهیم کرد و در صورتی که مشکلی به وجود آید با نظرهای کارشناسی سعی می‌کنیم آن را رفع کنیم.
پروین پور نیز اظهار کرد: نباید لایحه دریافت مالیات بر عایدی مجلس از دستور کار مجلس خارج می‌شد باید یک نرخ موثر توسط مجلس تعیین و تصویب می‌شد تا سرمایه‌ها از فعالیتهای غیرمولد به سمت فعالیتهای مولد سوق پیدا می‌کرد.
پورابراهیمی نیز گفت: در ایران ضعیف‌ترین قانون مربوط به بخش مسکن است. به واسطه این رویکرد نیازمند است که مالیات بر عایدی در این بخش احیا شود.
زارع نیز گفت: یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد دریافت مالیات از فعالیتهای غیرمولد است که این کار در کشور ما نیز باید اجرایی شود.
ندیمی نیز در پایان با انتقاد از تعداد نمایندگان مخالف در این برنامه گفت: اینکه گفته می‌شود به دلیل لابی نمایندگان مجلس با این لایحه مخالفت کردند، یک توهین به مجلس است. در واقع مجلس با سوداگری مخالف است ولی این آن نیست.
