بنا بر این گزارش و بر اساس بند “ق” و در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان در چارچوب بودجه ۹۴ کل کشور دولت منابعی را که از واگذاری بانکها و بیمهها به بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ به دست میآورد را میتواند صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی کند و بخش درآمدی این بند نیز در جلسات گذشته مجلس و در جریان بررسی ردیفهای درآمدی بودجه به تصویب رسیده بود.
شرایط افزایش سرمایه بانک های دولتی
با تصویب مجلس برای سال آینده به دولت اجازه داده شد تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کند.