مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۴ تصویب کرد که جوانان می توانند به جای دریافت وام ۳ میلیون تومانی ازدواج، از تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی جهت تهیه لوازم منزل و جهیزیه در قالب فروش اقساطی استفاده کنند. در این سیاست متقاضی باید یا وام ۳ میلیون تومانی را انتخاب کند و یا از تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی در قالب فروش اقساطی برای خرید لوازم منزل استفاده نماید.
به گزارش رجانیوز، در واقع بانک مرکزی باید شرایط برقراری قرارداد میان بانک ها و تولیدکنندگان را فراهم کند و پس از آن، تولیدکنندگان با تعیین نرخ سود فروش محصولات خود به صورت اقساطی، اقدام به فروش آنها کنند. بانک ها نیز وظیفه دارند وثایق و ضمانت های لازم را از متقاضی دریافت کرده و خدمات بانکی را در این معامله برقرار کنند.
هر چند چنین کاری مثبت بوده چرا که هم تولید ملی مورد استفاده قرار می گیرد و هم با خرید اقساطی به زوجهای جوان فشار نمی آید (که البته این به نرخ سود فروش اقساطی تعیین شده توسط تولید کننده و مدت زمان بازپرداخت اقساط بستگی دارد) اما باید گفت که از آنجا که تولیدکنندگان پیش از این نیز مایل به بستن چنین قراردادهایی بوده اند و بانک ها نیز منابع خود را در آن درگیر نمی کنند چرا که تولید کننده خود بهای کالا را به صورت قسطی دریافت می کند، لذا مجلس کار قابل توجهی در حمایت از ازدواج و سیاست های لازم آن نکرده است؛ همچنین که این قانون می توانست به همه ایرانی ها برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد و در این صورت نیز فشاری متوجه بانک ها نمی شد.
اشکال اساسی در این مصوبه آن است که زوج های جوان باید بین سه میلیون وام و یا خرید اقساطی کالای ایرانی تا سقف ده میلیون یکی را انتخاب کنند در صورتیکه این می توانست همزمان اتفاق افتد چرا که در این شرایط بانک تنها خدمات بانکی ارائه کرده و منابع خود را درگیر نمی کند.
چنین سیاستی، جوانان را به ازدواج ترغیب نمی کند و حتی این را نیز محتمل می کند که بانک ها با وجود این سیاست جایگزین، از زیر بار اعطای همان وام سه میلیون تومان نیز شانه خالی کرده و زوج ها را ناخواسته به این تسهیلات حواله دهند.
بانک ها منابع لازم برای اعطای وام قرض الحسنه بیش از مقدار حال حاضر که سالانه میانگین تنها ۳ هزار میلیون تومان به یک میلیون جوان است را دارند.
بهترین سیاست جهت حمایت از ازدواج جوانانی که از مهمترین موانع ازدواجشان، تامین سرمایه اولیه جهت هزینه های سرسام آور ازدواج بوده افزایش وام ازدواج است. در واقع مانع اصلی ازدواج جوانان سرمایه اولیه برای تهیه مسکن و مراسم ازدواج است که در حال حاضر حداقل ۲۰ میلیون تومان است نه لوازم منزل. در حال حاضر ۵ میلیون جوان بالای ۲۸ سال داریم که عمده آنها شاغلند اما سرمایه اولیه برای آغاز زندگی را ندارند.
در نتیجه ضروری است تا نمایندگان مجلس با نگاهی واقع بینانه و نه رفع تکلیف به مشکلات مسئله مهم و راهبردی ازدواج، جهت تسهیل آن برای جوانان سیاست هایی را پیشنهاد دهند که جوانان را با وجود هزینه های سرسام آور فعلی به ازدواج ترغیب کند. با این حساب، افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان می تواند به عنوان سیاستی راهگشا در این زمینه عمل کند.
