ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار افق گفت: وجود پول های هنگفت در دست مردم به معنی تزریق نقدینگی در جامعه و تورم است و بانکها به این دلیل که سیاست های شفافی ندارند و قادر به دریافت مطالبات خود نیستند مقصر اصلی به شمار می روند.
وی ادامه داد: دور زدن قانون توسط برخی از افراد خاص در بدنه بانکها سبب شده که تعداد اندکی از عموم جامعه بدون اینکه در کارهای تولیدی فعالیت یا در اقتصاد کشور تأثیرگذار باشند وام های کلانی دریافت کنند.
نکو افزود: طبق آماری که دولت ارائه داده است بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال فقط در دست ۲۳ نفر است.
وی در خصوص اقدامات ناموفقی که در زمینه رسیدگی به این بدهکاران انجام گرفته اظهار داشت: این افراد از طرف کسانی حمایت می شوند که متأسفانه امکان درگیری با آنها وجود ندارد.
به گفته دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در وهله اول باید از ایجاد چنین مشکلی جلوگیری کرد و بانکها باید به مرور زمان مطالباتشان را با رعایت قوانین و مقررات و همچنین در صورت لزوم با کمک دستگاه های قضایی از بدهکاران باز پس گیرند.
ابراهیم نکو در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت یازدهم مطمئنا توانایی مقابله با این پدیده را دارد ولی شرط موفقیت این است که به جای عملکرد ضربتی از ابزارهای قانونی استفاده شود.
بانکها عامل اصلی ایجاد بدهکاری های کلان هستند
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک ها به دلیل نداشتن سیاست های شفاف و همچنین وجود برخی افراد قانون شکن عامل اصلی در ایجاد بدهی های کلان هستند.
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=157030