به گزارش جهان، اولین موضع گیری رسمی او در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز شنبه نهم مهرماه اتخاذ شد. آنچنان که خبرگزاری ها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل کردند، او اختلاس اخیر را “بزرگ و بی‌سابقه” توصیف و درباره آن “ابراز نگرانی و تأسف” کرده است.
پیوستن آقای هاشمی به جمع منتقدان فساد مالی اخیر مبارک و نشانگر حساسیت او به موضوع فساد و نگرانی درباره پیامدهای این دیو هفت سر است.
اما کارنامه عملکرد آقای هاشمی درباره فساد افراد و نهادهای نزدیک و منتسب به او آنقدر ابهام انگیز است که ناظران سیاسی بیش و پیش از همراهی با سخنان اخیر او، اسیر دهها پرسش شده‌اند؛ سوالاتی که از سال ۷۴ تاکنون جواب روشنی نیافته اند.
در سال ۱۳۷۴ و همزمان با دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسجانی ۱۲۳ میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس شد؛ مبلغی باورنکردنی که می شد با آن ۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ عدد سکه ۱۶ هزارتومانی بهار آزادی خرید.
هرچند قیمت سکه معیار دقیقی برای مقایسه اختلاس آن روزها و امروز نیست اما برخی از کارشناسان با توجه به رشد اقتصادی در کشور، ارزش آن اختلاس را با ارزش رقم اختلاس اخیر نزدیک یا حتی برابر دانسته‌اند.
فارغ از دالان پر پیچ و خم اعداد و ارقام، این سوال پاسخ شفافی پیدا نکرده است که آیا آقای هاشمی درباره اختلاس میلیاردی آن زمان هم اینچنین ابراز نگرانی کردند و چه اتفاقی افتاد که این اختلاس بزرگ همانجا ماند و به سخنان روز شنبه رئیس مجمع تشخیص نرسید تا او فساد اخیر را “بی سابقه” توصیف کند.
حدود شش سال بعد از اختلاس سال ۷۴، نام “مهدی هاشمی رفسنجانی” به همراه پرونده رشوه خواری “استات اویل” بر سر زبان ها افتاد. پرونده ای که تمام طرف های غربی اش به خاطر رشوه دادن به یک آقازاده قدرتمند در ایران استعفا داده و محاکمه شدند اما مهدی هاشمی نه آن زمان سخن سردی از پدر شنید و نه امروز که در پارک های لندن در حال قدم زدن است.
مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در قرارداد با شرکت توتال در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی نیز بسیاری از انتقادات را برانگیخت.
ناظران در این موضوع هم نظر بودند که نقش آفرینی فسادآلود مهدی هاشمی در همکاری با شرکت های نفتی چند ملیتی، با نام فرزند رئیس جمهور اسبق و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هتک حرمت نظام است و عدم افشا و تبیین آن، ظلم مضاعف به انقلاب اسلامی.
تاکنون اما کسی از زبان آقای هاشمی نه “ابراز نگرانی” که حتی سخنی خنثی درباره اتهامات گسترده مالی پسرش نشنیده است؛ هرچند که مهدی هاشمی در سال های اخیر اتهامات جدیدی دیگری از جمله از طریق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را هم به پرونده بایگانی شده‌اش افزوده است.
شاید حتی اگر همه سکوت این سال‌های رئیس مجمع تشخیص هم تبدیل به فریاد شود، توان به حاشیه بردن عملکرد مملو از اعتراض او برای “وقف اموال ۲۵۰ هزار میلیاردی دانشگاه آزاد” را نداشته باشد؛ دانشگاهی که با وجود داشتن دهها مفسده مدیریتی و فساد مالی، مدیریت آن در تلاش بود تریلیون‌ها تومان اموال مردم را که نزدیک به سه دهه بدون هیچ‌گونه نظارتی در اختیار داشت، به صورت غیرقانونی وقف و از نظارت احتمالی قانون خارج کند.
آقای هاشمی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد نه تنها هیچ انتقادی را به رئیس این دانشگاه و مفاسد بزرگ مالی در این مجموعه نکرد که تمام توان خود را برای آنچه وقف اموال دانشگاه خوانده شد بکار بست. البته با ورود رهبر معظم انقلاب و نظر هیئت حقوقی و فقهی ایشان، جلوی این حرکت غیرقانونی گرفته شد.
این چند واقعه تنها نمونه ای از ابهاماتی است که ناظران سیاسی منتظر ایجاد فرصتی برای سوال کردن آن‌ها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت هستند. پرسش هایی که به نظر می رسد پاسخگویی به آن‌ها مقدمه و پیش نیاز “ابراز نگرانی” درباره اختلاس اخیر است.
