محمدحسن نژاد: طی سال ۹۳ روند تورم نزولی بود و بر اساس آمارهای بانک مرکزی به ۱۵٫۶ درصد رسیده و این در حالی است که حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲ درصد است و فاصله ایجاد شده میان این دو موضوع کاهش نرخ سود بانکی را به یک امر ضروری تبدیل کرده است.
این در حالی است که طبق قانون، تعیین سود سپرده های بانکی بر عهده بانک مرکزی است و این قانون می گوید باید بنا بر تورم مورد انتظار نرخ سود سپرده ها تعیین شود و این نرخ سود سپرده ها نرخ سود تسهیلات را نیز مشخص می کند.
در این شرایط بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را ۱۵٫۶ درصد اعلام کرده و نرخ تورم انتظاری در سال ۹۴ نیز در حدود ۱۴ درصد پیش بینی شده است. همچنین مسئولان اقتصادی دولت از تک نرخی شدن تورم در سال ۹۵ خبر داده است. لذا تکلیف بانک مرکزی در این شرایط این است که نرخ سود سپرده را کاهش دهد و در حدود ۱۴ یا ۱۵ درصد تعیین شود و وقتی نرخ سود سپرده پایین بیاید نرخ سود تسهیلات نیز پایین می آید.
در این میان بانک مرکزی با مشکلات متعددی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی مواجه است که اصلی ترین آن تعهدات بلند مدت بانک ها برای پرداخت سود به سپردها است. به طوری کهه بسیاری از بانک ها قراردادهای بلند مدت ۵ ساله با نرخ سود بالای ۲۵ درصد با مشتریان خود ثبت کرده اند و بانک مرکزی نمی تواند با این موضوع مقابله کند.
علاوه بر این اما مهم ترین مشکل در زمینه کاهش نرخ سود نبودن اراده در میان مسئولان اقتصاد است که همه ساله از کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند اما موفق به عملیاتی کردن آن نمی شوند.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که بانک مرکزی مدافع سپرده گذاران و همچنین مسئول سیستم پولی کشور است و به دنبال سود و زیان بانک ها نیست. این احساس وجود دارد که در سال جاری بانک مرکزی این اراده را دارد که نرخ سود سپره ها را کم کند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار
