مریم فکری:
گسترش تجارت در بین کشورها در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده و کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته بوده که وارد چرخه تجارت جهانی شده‌اند و به واسطه بهره‌مندی از مزایای تجارت جهانی، توانسته‌اند در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرند و یا رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کنند.
در واقع تمامی کشورهای توسعه‌یافته که نرخ رشد بالایی را تجربه کرده‌اند، با نداشتن منابع نفتی، ولی با صادرات غیرنفتی خود در بازارهای جهانی توانسته‌اند موجب افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز پرداخت‌های ارزی کشور خود شوند. اما ایران در نقطه مقابل این ماجرا در سال‌های گذشته عمل کرده است و از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای بوده که بیشتر به نفت و صادرات نفتی متکی بوده و سهم صادرات غیرنفتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور پایین است.
با این وجود، شرایط فعلی اقتصادی کشور، کاهش درآمدهای نفتی در پی محدودیت‌های بین‌المللی و نیز سقوط قیمت نفت، به‌نوعی تغییر نگاه را نسبت به صادرات غیرنفتی رقم زده است؛ به طوری که به باور فعالان اقتصادی، اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این سال‌ها کاهش یافته، اما درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است.
گزارش گمرک از ۱۲ ماه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۳ حکایت از آن دارد که حجم تجارت خارجی کشور بیش از ۱۰۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار بوده است که از این رقم، ۴۹ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار به صادرات مربوط می‌شود.
بررسی روند گذشته صادرات غیرنفتی حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ حجم صادرات غیرنفتی کشور با رشد ۱۳٫۴ درصدی همراه بوده است. گزارش گمرک نشان می‌دهد که اگر صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۳٫۸ میلیارد دلار بوده، اما این رقم در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۹٫۷ میلیارد دلار رسیده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۳۹۴ نیز هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی ۷۷ میلیارد دلاری را دارد، یعنی رشد حدود ۲۷ میلیارد دلاری صادرات. بر این اساس، سهم صادرات کل کالا ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و صادرات کل خدمات نیز ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
چالش‌های صادرات در کشور
در حالی ۷۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده که این رقم از نگاه برخی از فعالان اقتصادی، بلندپروازانه است. اسداله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: «ما در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که خیلی تلاش کنیم، این رقم به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ مگر این‌که دولت بسترهای بهتری را فراهم کند، اما با این حال پیش‌بینی من ۶۰ میلیارد دلار است.»
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: «ما در حال حاضر با مشکلات بانکی، مالی و مالیاتی مواجه هستیم و در حالی که گفتیم صادرات باید از هر نوع مالیاتی معاف باشد، اما همچنان در زمینه مالیات دچار مشکل هستیم.»
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با ذکر این نکته که ۸۰ درصد هدف‌گذاری ۷۷ میلیارد دلاری محقق خواهد شد، تصریح می‌کند: «ما هم‌اکنون با چند چالش روبه‌رو هستیم: تحریم، بانک و ارز. در واقع ما وقتی یک کالایی را می‌خواهیم صادر کنیم، ۴ ماه بعد پول آن برمی‌گردد. الان می‌خواهیم یک کالا را به بندرعباس حمل کنیم. نمی‌دانیم نرخ حمل کالا در ۶ ماه دیگر چقدر است. این‌طوری صادرات رونق نمی‌گیرد.»
به گفته عسگراولادی، «رفع تحریم‌های بانکی بین‌المللی و تحریم بانکی داخلی دو ضرورت توسعه صادرات خواهد بود که به‌واسطه آن می‌توان صادرات کشور را به مقاصد جدید افزایش داد.»
وی متذکر می‌شود: «اگر تحریم‌های بانکی کاهش یابد، درآمدهای حاصل از صادرات نیز به ایران بازمی‌گردد و هزینه‌های نقل و انتقال به تبع آن کاهش می‌یابد.»
عسگراولادی خاطرنشان می‌کند: «حجم صادرات ایران در دوران تحریم‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه توانستیم به حجم حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ در حوزه صادرات دست یابیم. البته در این زمینه بازارهای اروپایی را تا حد زیادی از دست دادیم، اما این بدین معنا نیست که اروپایی‌ها از محصولات ایرانی بی‌بهره بوده‌اند. آنها به‌صورت غیرمستقیم از محصولات صادراتی ایران استفاده می‌کنند.»
اصلاح فضای کسب‌وکار
ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که «وقتی ما در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، به طور قطع در سال ۱۳۹۴ باید با توجه به شرایطی که برای کشور پیش می‌آید، هدف بیشتری را برای صادرات تعیین کنیم.»
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: «هدف‌گذاری برای افزایش صادرات قابل قبول است، اما این‌که ۷۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده، محقق شود، بستگی به این دارد که شرایط بین‌المللی چطور پیش رود و فضای کسب‌وکار در داخل کشور چگونه باشد.»
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران توضیح می‌دهد: «در حال حاضر یکی از مشکلات ما در حوزه تحریم، سوئیفت است. یعنی شما نمی‌توانید ال‌سی باز کنید برای طرف خارجی و طرف خارجی نیز نمی‌تواند ال‌سی باز کند. این موضوع هزینه مبادله را بالا می‌برد.»
بهادرانی تاکید می‌کند: «ما اگر بتوانیم کالاهای صادراتی کشور را رقابتی کنیم، افزایش صادرات امکان‌پذیر است. بر این اساس، هزینه مبادله در خارج باید کمتر شود و از آن طرف نیز هزینه تمام شده در داخل قابل رقابت باشد.»
به گفته وی، «اقتصاد ما این توانایی را دارد که به صادرات ۷۷ میلیارد دلاری دست پیدا کند، اما اگر وضعیت فضای کسب‌وکار تغییر نکند، من فکر نمی‌کنم که به این حد برسیم.»
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: «تاکنون آن‌طور که باید، اقدام ملموسی که فضای کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار دهد، صورت نگرفته است. فقط قانون حمایت از تولید بوده که در شورای نگهبان است و اگر این قانون تایید شود، بعضی از راهکارها ممکن است تسهیل‌کننده باشد.»
بهادرانی تاکید می‌کند: «در شرایطی که درآمدهای کشور از محل نفت کاهش پیدا کرده، اصلاح سیاست‌های تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار در جهت تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و کنترل حجم واردات می‌تواند تا حدی از پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی بکاهد.»
