امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: قرار بود در جلسه اخیر کمیسیون از آقای زنگنه وزیر نفت درباره بدهی ۵٫۳ میلیارد دلاری شکرت اماراتی سوال کنیم که به دلیل کثرت سوالات نمایندگان از آقای وزیر و همچنین اینکه بنده به عنوان طرح کننده اصلی سوال به دلیل سوال از وزیر اقتصاد و وزیر صنعت در کمیسیون حاضر نبودم این سوال مطرح نشد.
وی افزود: ما در اولین فرصت یعنی یکشنبه ماجرای این بدهی ۵٫۳ میلیارد دلاری شرکت اماراتی را از وزیر نفت سوال خواهیم کرد.
عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی هم تحول جدیدی رخ نداده است، گفت: دیروز آقای زنگنه در کمیسیون انرژی گزارشی درباره بدهی زنجانی داده بود که قبلا هم به آن اشاره شده بود؛ قوه قضاییه از زنجانی وکالتنامه‌ای برای تملک دارایی‌هایش توسط وزارت نفت گرفته است که در حد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از این دارایی‌های به تملک وزارت نفت درآمده است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم فروردین این وکالتنامه ابلاغ شد و مراحل حقوقی تملک داریی‌ها در حال انجام است.
سلطانی با بیان اینکه این سوال برای ما وجود دارد که چرا مدیر بازداشت شده در پرونده بابک زنجانی آزاد شده است، ادامه داد: وزارت نفت می‌گوید ایشان متهم است،محکوم نشده و تا رای علیه وی صادر نشود ما نمی‌توانیم اقدامی کرده و ایشان را از مسئولیت در وزارت نفت عزل کنیم.
به گزارش فارس بدهی ۵٫۳ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی به تازگی خبرساز شده است به گونه‌ای که بعضی رسانه‌ها از آن تعبیر به بابک زنجانی دوم کرده‌اند.
سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت از به کار بردن این تعبیر درباره شرکت اماراتی که تحت مالکیت یک ایرانی اداره می‌شود انتقاد کرده است.
وی همچنین در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه بدهی شرکت اماراتی مشابه بابک زنجانی نیست، گفته بود:« از ابتدای سال ۲۰۱۴ با تغییر سیاست ما افزایش بدهی این شرکت متوقف شده است. در مورد میزان تسویه بدهی شرکت اماراتی بانک مرکزی می‌تواند اظهارنظر کند و قرار است بانک مرکزی این بدهی را تسویه کند.»
