یک وکیل دادگستری درباره‌ی سوءاستفاده مالی اخیر گفت: این مساله نمی‌تواند به دلیل نقص قانون یا نبودن مقررات باشد بلکه این مشکل را باید در تخلفات اداری و سوءنیت ها بررسی کرد وگرنه قانون نقصی ندارد.
سید محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی تحلیل لزوم تغییر قوانین بانکی کشور، اظهارکرد: قوانین در اثر گذشت زمان، امکان دارد کارآیی خود را از دست بدهند به همین دلیل ضرورت دارد که تغییراتی منطبق با مقتضیات روز در این قوانین اعمال شود.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان ادامه داد: قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، مربوط به ۴۰ سال قبل است، بنابراین طبیعی است که تغییراتی در بعضی از مقررات داده شود و یا به طور کلی قانون پولی و بانکی جدیدی که منطبق با شرایط روز باشد، تصویب شود. در مجموع می توان گفت که این قانون نمی تواند نقص عمده ای داشته باشد که نتواند بر مسایل پولی و بانکی کشور فائق آید. هم نظارت در این قانون پیش بینی شده است و هم تکالیف کسانی که بر اساس این قانون باید به وظایف خود عمل کنند در آن لحاظ شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: به دلیل این‌که قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ با گذشت زمان و کهنگی شاید نتواند همه مسایل را پوشش دهد؛ قانونگذار در سال ۱۳۶۹ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را تصویب کرده است که در این قانون برای افرادی که به حیثیت اقتصادی لطمه وارد می‌کنند یا در نظام اقتصادی اخلال‌هایی مانند اخلال در نظام صادراتی و اخلال در نظام پولی و ارزی را به وجود می‌آورند، مجازات تعیین شده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره این‌که فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی می‌تواند ناشی از ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی کشور باشد، گفت: این مساله نمی تواند صرفاً به دلیل نقص قانون یا نبودن مقررات لازم باشد، این مساله را باید در تخلفات اداری، سوء نیت ها و به طور کلی در عملکردی پیدا کرد که نتیجه آن به این مرحله رسیده است وگرنه قانون نقص ندارد بلکه عملکرد آن به گونه‌ای بوده که حیله‌ای بر قانون پیاده شده و توانسته‌اند از این قوانین سوء برداشت کنند.
آل محمد افزود: در رویارویی با جرایم مالی و اقتصادی و همه نوع جرایم در درجه اول دولت و قوه مقننه نقش اساسی را دارد و اقداماتی که برای مبارزه با جرایم از جمله جرایم اقتصادی و مالی انجام میشود، مشتمل بر دو بخش از جمله اقدامات پیشگیرانه که بازدارنده بوده و از بروز مفاسد و جرایم جلوگیری می‌کند و دیگری اقدامات شدید کیفری و سرکوب‌گرانه است که بعد از وقوع جرم در مورد مجرمان باید اعمال شود؛ بنابراین هم پیشگیری جزو سیاست‌های کیفری و جزایی دولت باید باشد و هم مجازات و سرکوب مجرمان را در دستور کار داشته باشند، ضمن این‌که از ناحیه دولت و به کمک دانشگاه‌ها علل جرایم باید از طریق پژوهش و تحقیق شناسایی شود و معلوم شود چه عواملی در جرم زایی موثر هستند و چه عواملی باعث می شوند که افرادی به خود اجازه دهند که مرتکب این‌گونه جرایم شوند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در تقسیم بندی جرایم، یک دسته مهمی از جرایم به نام جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و سرقت و دسته دیگر از جرایم به نام جرایم اقتصادی مانند ارتشاء، اختلاس، پولشویی و جعل اسکناس وجود دارند که وجه ممیزه جرایم اقتصادی این است که به وسیله این جرایم به امنیت جامعه لطمه وارد میشود و حیثیت اجتماعی کشور را از بین می‌برد و اعتماد مردم را به سازمان‌ها و موسسات مالی کشور کم می‌کند؛ بنابراین باید جرایم ریشه یابی دقیق شوند و نقص قوانین از بین برود.
رییس سابق کانون وکلای خوزستان در پایان درباره عزل و استعفای مدیران بانک ها، اظهار کرد: هر پدیده‌ای که مجرمانه باشد، باید به دستگاه قوه قضاییه فرصت داد تا پس از بررسی های لازم در چارچوب قانون و بر اساس دادرسی عادلانه و بر طبق مقررات و موازین آیین دادرسی کیفری، وظیفه خود را در مورد رسیدگی به پرونده ها انجام دهد و نتیجه‌ای که دستگاه قوه قضاییه به دست می‌آورد، مبنای قطعی قضاوت است. تغییراتی که در بعضی از پرونده ها مانند عزل، جابجایی و توبیخ و استعفای مدیران قبل از رسیدگی های قضایی انجام می شود؛ یک کار اصولی نیست. در واقع جامعه انتظار دارد مسایل به صورت دقیق در چارچوب قانون در عالی ترین مراجع قضایی کشور و در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد و بی‌طرفانه نتیجه گیری شده و حکم صادر شود تا معلوم شود چه کسانی در چه درجه‌ای در این مسایل دخیل بوده اند.
