به گزارش خبرآنلاین، زیباکلام در این نامه که درباره لایحه جرم سیاسی است آورده است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شیدالله ارکانه
با سلام و آرزوی قبولی طاعات،پریروز در سخنرانی تان در همایش بزرگ قوه قضاییه بمناسبت هفته این قوه و در معیت روسای معزز دو قوه دیگرابراز امیدواری فرمودید که “ایکاش دردوران دولت یازدهم و با کمک دو قوه دیگرلایحه تعیین تکلیف “جرم سیاسی” سرانجام روشن شود.”جناب آقای دکتر روحانی، ۳۶ سال است این آرزو تحقق پیدا نکرده و چندین ۳۶ سال دیگر هم که بگذرد تحقق نخواهد یافت.شاید کمترموضوعی را بتوان یافت که دراین ۳۶ سال باندازه روشن نمودن تکلیف “جرم سیاسی” در خصوص آن تلاش شده بدون آنکه نتیجه ایی ببارآمده باشد. به کررات این موضوع توسط مسئولین رسانه ایی شده و مدتی هم برسر زبانها بوده و بعد هم بدون آنکه نتیجه ایی حاصل شود فراموش شده تا نوبتی دیگر. کمتر کسی هم این پرسش را مطرح کرده که اشکال کار کجاست و چرا “جرم سیاسی” تعریف نشده و تکلیف آن از منظرحقوقی و قضایی روشن نمی شود؟
در پاسخ می بایستی باستحضار برسانم که اساسا جرم،بزهکاری،خلاف یا خطایی بنام یا تحت عنوان “سیاسی” نه وجود دارد و نه قابل تعریف است.همچنانکه درهیچ جامعه دمکراتیک و قانون مداری ما هیچ شهروندی نداریم که به جرم و یا اتهام “سیاسی” در زندان بسربرد و یا بشکل دیگری مجازات شده باشد.درعین حال جوامع زیادی در گذشته و حال وجود داشته و دارند که انسان های زیادی در آنها بواسطه نارضایتی از و مخالفت با حکومت های شان مجازات شده و بعضا حتی اعدام شده اند.نظام هایی که ناراضیان سیاسی شان را مجازات می کنند معمولا نمی پذیرند که آنها را بواسطه مخالفت با حکومت و بدلیل “اندیشه های سیاسی” شان از میان برداشته اند.نمی پذیرند که قربانیان بهاء افکار و اندیشه های سیاسی شان را پرداخته اند.بلکه اتهامات دیگری به آنها نسبت می دهند. اما”جرم” واقعی این قربانیان در حقیقت مخالفت،اعتراض وانتقاد ازحکومت های شان بوده.حکومت ها هرگزاعتراف نمی کنند که چون این فرد و یا این افراد مثل ما نمی اندیشیدند بنا براین مستوجب مجازات بوده اند. بلکه همواره ناراضیان و منتقدین شان را متهم به ارتکاب جرائم دیگری می کنند. آیا در هند،ژاپن،نروژ،انگلستان،برزیل،آمریکا،پاکستان یا افغانستان هم متهمینی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” یا “تشویش اذهان عمومی” محاکمه شده و محکومیت پیدا می کنند؟ آیا دراین جوامع هم “جرم سیاسی” را تعریف کرده اند و وجود دارد؟ البته دراین جوامع توهین و افتراء به مسئولین اقدامی مجرمانه و قابل پیگرد حقوقی می باشند.منتهی این دست اتهامات هم “جرم سیاسی” تعریف نمی شوند و شمول جرائم عمومی هستند.به بیان دیگر،توهین به رئیس جمهور یا نخست وزیر یک کشور دمکراتیک در همان دادگاه و مشمول همان قوانین و مقررات عام می شود که توهین به هرشهروند عادی دیگر آن کشور.
جناب آقای رئیس جمهور،صورت مسئله “جرم سیاسی”،نه چگونگی تعریف آن است و نه اینکه کدام قوه می بایستی آنرا تدوین و کدام قوه آنرا باجرا درآورد.پرسش اساسی آنست که آیا مسئولین حاضر به تحمل مخالفت با نظرات، دیدگاه ها و سیاست های شان هستند یا نه؟ اگردر ایران هم همچون جوامع دمکراتیک،اعتراض و انتقاد ازدیدگاه ها و سیاست های حکومت امکان پذیرشده و حکومت حاضر به تحمل مخالفت باشد، درآنصورت عملا مقوله ایی بنام “جرم سیاسی” بلاموضوع می شود.همچنانکه درهیچ جامعه دمکراتیکی ما پدیده ایی بنام “جرم سیاسی” نداریم.اگرهم بهردلیلی مسئولین در ایران تحمل نارضایتی و مخالفت با دیدگاه ها و تفکراتشان را نمی توانند داشته باشند، که در آنصورت چه اهمیتی دارد که ما “جرم سیاسی” را چگونه تعریف کنیم؟ وقتی مسئولین هروقت که اراده نمایند می توانند بسهولت و مثل آب خوردن مخالفین شان را از صحنه کنار بزنند.
ایام بکام باد
صادق زیباکلام
دهم تیرماه یکهزاروسیصدونودوچهار
