به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی صدای صنعت، پس از گذشت بیش از ۱۲ سال مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ در نهایت با تدبیر دولت یازدهم، هنر دیپلماسی نوین در طی ۲۲ مذاکره فشرده به نتیجه رسید و توافق هسته‌ای میان ایران و طرف مقابل رقم خورد.
توافقی که در کنار بازگشت اعتماد دنیا به گفتگو و مذاکره، فصل جدیدی از آغاز حرکت و اقدامات اقتصادی دولت در کنار ایجاد امیدی دوباره در دل مردم را پدید آورد.فصلی که از آن به عنوان دوران پسا تحریم یاد می‌شود چراکه با تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، زمینه برچیدن تحریم‌های ضدایرانی به وجود خواهد آمد.
دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، اقدامی بود که در کنار ره‌آوردهای سیاسی خود با تحرکاتی در حوزه اقتصاد نیز همراه بوده است. تحرکاتی که نمود عینی آن را در سفر هیات بلند پایه‌ای از آلمان به ایران و دیدارهای این گروه با مقامات ایرانی و تاکید بر ایجاد تعاملات اقتصادی در بخش‌های محتلف و ابراز علاقمندی سایر کشورهای اروپایی بر ایجاد و گسترش روابط اقتصادی با ایران، می‌توان جستجو کرد.
اقدامی که برای دستیابی به نتیجه مطلوب، هوشمندی تیم اقتصادی دولت و تبیین سازوکاری مناسب و به‌کارگیری مدیرانی شایسته در این زمینه را می‌طلبد.
در طول مدت زمان بیش از دو سالی که از آغاز به کار دولت یازدهم گذشت، تحریم‌های یک‌جانبه ضدایرانی باعث شده بود تا عملکرد قابل دفاعی از تیم اقتصادی دولت به ویژه وزارت اقتصاد را شاهد نباشیم و هر گاه در این زمینه به میان می‌آمد دلایلی همچون وجود تحریم‌های ناجوانمردانه ضدایرانی به خصوص در حوزه بانکی و آثار زیانبار سوءمدیریت در این بخش و عدم مدیریت و انضباط مالی در دولت گذشته به عنوان مهم‌ترین دلایل عدم اقبال دولت در این زمینه بیان شود.
اما اینک با فرارسیدن توافق و اقبال کشورهای غربی به حضور در بازار ایران و انجام سرمایه‌گذاری، عملکرد تیم اقتصادی دولت به ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در بوته محک و آزمایش جدی قرار خواهد گرفت و دیگر حتی نزدیک ترین حامیان وزیر محترم نیز بهانه‌هایی تحت عنوان تحریم و اثرات سوءآن را نخواهند پذیرفت.
بی‌تردید در دوران پساتحریم، مدیریت کارآمد در حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌تواند راهگشایی دراین مسیر تا دستیابی به دوران رونق و شکوفایی اقتصادی باشد که به طور حتم در این بخش آشنایی مدیران به ادبیات اقتصادی به ویژه در زمینه جذب و هدایت صحیح سرمایه‌ها به خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند ثمربخش باشد.
در این میان فعالان اقتصادی هرچند نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار هستند اما اعتقاد دارند برای دورانی که قرار است تحریم‌ها برداشته شود باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرد چراکه به اعتقاد آنها دوران پس از تحریم اگر به خوبی مدیریت نشود بسیار خطرناک‌تر از زمانی خواهد بود که ایران با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد.
یکی از مهم‌ترین بررسی‌ها در دوران پساتحریم را می‌توان در ورود سرمایههای خارجی و مدیریت منابع حاصل از این بخش جستجو کرد چراکه در کنار ورود منابع بلوکه شده ارزی به داخل، افزایش درآمدهای نفتی حاصل از رشد فروش نفت و رونق بازار ناشی از بازگشت امید اقتصادی، با برداشته شدن موانع سیاسی جذب سرمایههای خارجی، این سرمایه‌ها به دو شکل عمده سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی وارد کشور خواهد شد و این انتظار وظیفه سازمان‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه را بیش از گذشته حساس خواهد نمود چراکه عدم مدیریت صحیح در این حوزه همانگونه که گفته شد به ناکارآمدی اقتصادی و تزریق نادرست سرمایه‌ها به اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
از همین‌رو به کار گیری مدیرانی آشنا به اقتصاد به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
با این تفاسیر باید به این موضوع اشاره شود که مجلس محترم شورای اسلامی در سال ۱۳۷۱ قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران- ایفیک- را به تصویب رساند و همزمان با این مصوبه و نگاشته شدن اساسنامه اجرایی این مجموعه درسال ۱۳۷۶، فعالیت رسمی آن با بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص و کارآمد آغاز شد.
بر این اساس، مدیریت تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده چه قبل و چه بعد از انقلاب در خارج از کشور با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایفیک» به این شرکت واگذار شد و تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران قرار گرفت. مجموعه‌ای که در چشم‌انداز خود تبدیل شدن به نهاد برتر در مدیریت سرمایه گذاری های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را مدنظر دارد و بی‌تردید در شرایط فعلی و با برچیده شدن تحریم‌ها اهیمت این شرکت بیش از گذشته نمایان خواهد شد چراکه تا قبل از این وجود تحریم‌های ناعادلانه ضدایرانی تحقق اهداف این سازمان را به تاخیر انداخته بود اما حال انتظار می‌رود تا این مجموعه با برنامه‌ریزی‌های مدون برای دوران پس از تحریم، حرکت مستمر و روبه‌رشد خود را آغاز کند چراکه ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی که از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.
اما در چنین شرایطی مهم حساسی که می‌توان از آن فرصت طلایی برای اقتصاد ایران نام برد شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران با تغییرات ناگهانی و عجیب همراه شده است.
تغییراتی که باعث شد تا با وجود تمام احترام‌ها و اعتمادها به سوابق علمی و مدیریتی وزیر اقتصاد و دارایی، زمینه انتقاد به انتصاب در این مجموعه به شخص دکتر طیب‌نیا پدید آید.
بهتر است قبل از بیان این انتقاد به یادآوریم که یکی از دلایل اصلی انتقادها به دولت سابق وجود انتصاب‌های خانوادگی، جناحی و حزبی در عناوین مدیریتی بود که نتیجه آن به وارفتگی اقتصادی کشور منجر شد و زمینه تخلفات مالی گسترده را پدید آورد.
باوجود آنکه انتظار می‌رفت تا اشتباهات انتصابات مدیریتی دولت گذشته به دلیل تاکیدات رئیس جمهور درخصوص عدم تکرار اینگونه مسائل در دولت تدبیر و امید، زمزمه‌هایی مبنی‌بر انتصاب خانوادگی یکی از مدیران عالیرتبه وزارت اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی که از بستگان یکی از نزدیکترین یاران وزیر اقتصاد است رخ داده است که با انتقال مدیرعامل و رییس هیات مدیره فعلی این شرکت و انتصاب وی به عنوان معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی همراه بوده است.
انتصابی که باوجود حرف و حدیث‌های بسیار زمینه دغدغه و بیان انتقاد را به وجود آورده است. چراکه از یک سو پیشینه مدیر سابق نشان می‌داد وی از تجربه کافی در این حوزه برخوردار بوده و انتظار می‌رفت تا برداشته شدن تحریم‌ها سرآغاز بیان تجارب مدیریتی وی باشد و از سوی دیگر نگاهی به سوابق معاونان امور حقوقی و مجلس سایر وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد بیشتر این افراد با دارا بودن سابقه نمایندگی مردم در خانه ملت با درک صحیح از فضای مجلس و آگاهی داشتن به این قوه مهم در مسیر رفع مشکلات مربوط به سازمان یا وزارتخانه خود و تعامل وزارتخانه و مجلس گام برداشته‌اند.
در کنار این نکات ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بررسی سوابق مدیر تازه منتصب شده نشان می‌دهد وی با عضویت در هیات مدیره یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ دارویی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و دارا بودن مدرک دکتری پزشکی آشنایی چندان زیادی با مدیریت اقتصادی آن هم در مجموعه مهم و تاثیرگذاری همچون شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران ندارد و عوامل دیگری در این انتصاب دخیل بوده‌اند که بی‌تردید نتیجه این اقدام در سال‌های آتی بیشتر بروز پیدا خواهد کرد و روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور آن هم در این شرایط حساس را با مشکل مواجه خواهد کرد.
با این اوصاف انتظار می‌رود تا دولت یازدهم که شعار تدبیر و امید را با خود به همراه دارد و درایت و عقلانیت را بر احساس و انتصاب وابستگی ترجیح می‌دهد و همچنین شخص وزیر محترم اقتصاد که تجارب ارزنده مدیریتی را در پرونده خود دارد در این خصوص تصمیمی صحیح اتخاذ نمایند چراکه به نظر می‌آید از یک چنین مسئولیت مهم مدیریتی نیازمند شخصی است که با ادبیات اقتصادی آشنایی داشته باشد و از سوی دیگر شخص منتصب شده می‌تواند در جایگاه‌های مدیریتی دیگری بیان کننده توانایی‌های خود براساس توانمندی‌هایش باشد چراکه امروز کشور در شرایط بسیار تاریخی قرار گرفته است و اقتصاد کشور با سیل تقاضای سرمایههای خارجی برای ورود به کشور و پدیدآمدن رقابت در این زمینه روبرو شده است و بی‌تردید هرگونه اقدام ناصواب در این زمینه می‌تواند تهدیدی برای این سرمایه‌ها به وجود آورد و در مقابل استفاده صحیح از این موقعیت تاریخی می‌تواند جهشی عظیم در اقتصاد کشور ایجاد کند که این انتظار نیازمند مدیران توانمند و کارآشنا با برنامه قوی و مدون اقتصادی است اما با این انتصاب جدید به نظر می‌رسد ورود سرمایه‌گذاری‌های مولد در خارج از کشور، کمک به تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت، کمک به حصول اهداف سند چشم‌انداز، کمک به ورود خدمات فنی و انتقال دانش مهندسی و جذب سرمایه گذاری های خارجی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
گواهی براین مدعا نتایج اقدامات ناصواب مدیریتی است که در دولت گذشته در حوزه‌های مختلف رخ داد و شاهد تبعات منفی سوءمدیریت برخی افراد بر مجموعه های کلان اقتصادی بودیم که بخشی از آنها ناشی از نسبت‌های خانوادگی مدیران بالادستی بود و انتظار می‌رود تا در این دولت شاهد تکرار آن ماجراهای غم‌انگیز در اقتصاد کشور نباشیم چراکه افراد توانمندی در حوزه مدیریت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور وجود دارند که می‌توان برای دستیابی به نتیجه مطلوب از آنها استفاده کرد.
بی‌تردید با وجود سطح مطلوب انتقاد پذیری دولت یازدهم به ویژه در وزارت اقتصاد انتظار می‌رود تا شخص وزیر برای حصول نتیجه‌ای مطلوب در بخش سرمایه‌گذاری خارجی با تجدیدنظری درخصوص این انتصاب همراه شود که باز متذکر می‌شویم چه بسا توانمندی فرد منصوب شده در جایگاه‌های دیگر مثمرثمر بوده و نتایج مطلوبی به همراه آورد اما صندلی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران فردی اقتصادی و آشنا به ادبیات این حوزه و سرمایههای خارجی را می‌طلبد.
