دولت یازدهم در پرونده هسته‌ای نشان داد اهتمام ویژه‌ای به حل مشکلات بزرگ کشور دارد؛ پس به نظر می‌رسد در گام دوم وضعیت بازار مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مردم را تعیین تکلیف کند.
به عقیده رییس کمیسیون عمران مجلس نهم ایده تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی برای همه طبقات اجتماعی در حد ایده باقی مانده است؛ هر چند که پیش‌نویس طرح مسکن اجتماعی در دولت در حال بررسی است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گفت‌وگوی تفصیلی با سید مهدی هاشمی سایه روشن‌های بازار مسکن را مورد واکاوی قرار داده است. آنچه در پی می‌خوانید چالش‌های مربوط به بخش مسکن، ایمنی و عوامل موثر در استیضاح عباس آخوندی است.
هاشمی با اشاره به شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در حوزه مسکن گفت: مسکن به عنوان مهمترین دغدغه خانواده و اساسی‌ترین مشکل اقتصادی کشور همواره در دستور کار همه دولت‌ها بوده است. یکی از وعده‌های دکتر روحانی نیز در رقابت‌های انتخاباتی و یکی از دلایل رأی اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی، حل مشکلات بخش مسکن بود. در دولت گذشته هم مسکن مهر به عنوان محوری‌ترین و بزرگترین پروژه عمرانی این کشور تعریف شد.
ایده تامین مسکن برای همه طبقات اجتماعی در حد ایده باقی مانده است
نماینده مردم تهران با اشاره به تکلیف وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن طبقات مختلف جامعه گفت: از ابتدای ماه‌های تصدی وزیر راه و شهرسازی ایده مسکن اجتماعی مطرح شد، ولی گویا این ایده در حد همان ایده باقی مانده است و هیچ طرح مصوب و مشخصی در قالب طرح مسکن ارائه نشده است. هرچه از عمر وزارت ایشان گذشت این مطالبه عمومی جدی‌تر شد و حالا پس از دو سال، سررسید بسیاری از قول‌های دولت یازدهم فرا رسیده است.
پیش‌نویس طرح مسکن اجتماعی در دولت است
رئیس کمیسیون عمران مجلس در عین حال از تهیه پیش‌نویس طرح مسکن اجتماعی در دولت خبر داد و افزود: این پیش‌نویس فقط دو دهک پایین جامعه را در بر می‌گیرد که در دستور کار دولت است؛ البته اگر به حمایت و همراهی مجلس نیاز باشد، مجلس در تصویب لایحه‌ای منسجم و قوی مساعدت خواهد کرد.
بر اساس قول مدیران وزارت راه و شهرسازی پرونده مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵ بسته می‌شود
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با انتقاد از روند تکمیل و تحویل مسکن مهر گفت: مسکن مهر به عنوان پروژه‌ای نیمه‌کاره از دولت قبل به دولت یازدهم انتقال یافت و دولت یازدهم نیز به تکمیل و تحویل آن متعهد است، اما روند تکمیل این پروژه رضایت‌بخش نیست. در جلسات متعدد با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی قول بسته شدن پرونده مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵ داده شده است.
تسهیلات خرید و ساخت مسکن در طرح جامع مسکن نامشخص است
هاشمی وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن را رافع نیاز مردم ندانست و افزود: طرح‌های پراکنده و غیرمنسجمی مثل افزایش وام خرید مسکن مطرح شده ولی جایگاه و تأثیرگذاری این تسهیلات در طرح جامع مسکن نامشخص و مبهم است. این وام بخشی از جامعه و نه طبقات نیازمند را تحت پوشش قرار می‌دهد.
نماینده مردم تهران با اشاره به نقش مجلس در حل مشکلات بخش مسکن گفت: هیچ دولت و مجلسی را نداشته و ان‌شاءالله نخواهیم داشت که نسبت به موضوع مسکن بی‌تفاوت باشد، اگرچه ممکن است این مسأله در دولت‌های مختلف کمرنگ و پررنگ شده باشد اما تأمین مسکن، بهداشت و تحصیل طبق قانون اساسی وظیفه ذاتی دولت‌هاست.
مجلس مستقیما نمی‌تواند مشکل مسکن را رفع کند
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: قوه مقننه نمی‌تواند به صورت مستقیم و اجرایی به موضوع مسکن بپردازد بلکه صرفا می‌تواند در قالب طرح یا پیگیری مصوبات از ابزار نظارتی و تقنینی خود استفاده تا دولت‌ها را وادار به انجام این تکلیف قانونی کند.
وی از تهیه گزارشی در قالب ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داد و افزود: مجلس بر اساس این ماده می‌تواند عملکرد دولت‌ها را در قالب یک موضوع مشخص ارزیابی کند. کمیسیون عمران نیز گزارشی از وضعیت مسکن کشور تهیه کرد که در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش از رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی خواسته شد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
دست‌اندرکاران ساخت و ساز از وضعیت بازار مسکن ناراضی هستند
رئیس کمیسیون عمران مجلس ابراز تأسف کرد: دو سال از وزارت آقای آخوندی گذشت اما هیچ سیاست راهبردی یا طرح جامع مصوبی از وزارت راه و شهرسازی برای پاسخگویی به نیاز مردم دیده نمی‌شود. دست‌اندرکاران ساخت و ساز و انبوه‌سازان خرد و کلان بخش مسکن از وضعیت حاکم بر بازار مسکن ناراضی هستند و بازار مسکن نیز طی این دوره کاملا گرفتار رکود بوده است. هیچ سرمایه‌گذار، سازنده یا خریداری از آینده بازار مسکن افق روشنی ندارد. یکی از محورهای استیضاح آخوندی کم‌توجهی ایشان به مسأله مسکن است.
بازار مسکن گرفتار وضعیت انتظاری است
هاشمی وضعیت بازار مسکن در دولت یازدهم را وضعیت انتظاری دانست و افزود: با توجه به پارامترهای مستقیم و غیرمستقیم موثر بر بازار مسکن، خریدار به امید کاهش قیمت به بازار مراجعه نمی‌کند، فروشنده به امید گران شدن مسکن، نمی‌فروشد و سازنده نیز به دلیل نامشخص بودن سیاست‌ها و راهبردهای دولت و وزارت راه و شهرسازی دست از ساخت و ساز کشیده است، این وضعیت موجب تداوم رکود و استمرار وضعیت انتظاری در بازار مسکن شده است.
نماینده مردم تهران با تشریح آثار منفی وضعیت انتظاری بخش مسکن بر کل اقتصاد، گفت: سهم بخش مسکن از کل اقتصاد بالغ بر ۳۰ درصد است، وقتی این بخش بزرگ دچار رکود می‌شود سایر بازارها به ویژه بازار اشتغال از رونق می‌افتد.
مردم به حداقل سالی یک میلیون واحد مسکونی نیازمندند
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیاز بازار مسکن طی یک دهه آینده را ۱۰ میلیون واحد مسکونی دانست و افزود: به حداقل سالی یک میلیون واحد مسکونی جدید برای تعادل در بازار مسکن نیازمندیم. هر قدر تولید این میزان مسکن به تأخیر بیفتد، تقاضا شدت بیشتری می‌گیرد و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تشدید می‌شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اعلام آمار واحدهای مسکونی ساخته شده کشور، گفت: بر اساس آخرین آمار ۱۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که طی ۱۰ سال آینده ۷ میلیون واحد باید بازسازی یا نوسازی شود، ۳ میلیون واحد مسکونی نیز کسری وجود دارد بنابراین برای برقراری تعادل در بازار مسکن حداقل سالی یک میلیون واحد مسکونی باید به بازار عرضه شود تا شکاف بین عرضه و تقاضا در وضعیت حداقلی حفظ شود.
براساس آمار شهرداری صدور جواز ساخت به نصف کاهش یافت
وی افزود: بر اساس آمار شهرداری طی ۲-۳ سال گذشته صدور جواز ساخت و پروانه ساختمانی در شهرهای بزرگ به نصف کاهش یافته است. تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال گردش مالی بالایی را نیاز دارد که اگر بخواهد با بودجه‌های محدود دولتی انجام شود به طور طبیعی باید از سایر بخش‌های اقتصادی زده شود.
تا دیر نشده فکری برای بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کمبود مسکن شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس کاهش درآمدهای کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی غرب را مزید بر علت دانست و افزود: کاهش درآمدهای کشور، رکود ساخت و ساز و افزایش تقاضا زنجیره‌ای را پدید آورده است که اگر فکری جدی برای آن نشود، کشور را گرفتار بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد کرد.
تاثیرگذارترین دلیل حاکم شدن رکود بر بازار مسکن تصمیمات مدیریتی است
نماینده مردم تهران تاثیرگذارترین دلیل حاکم شدن رکود بر بازار مسکن را تصمیمات مدیریتی دانست و افزود: اختلاف نظر و سلیقه مدیریتی بین مجلس و دولت به دلیل حاکم نبودن «سیستم» بسیار زیاد است. این چالش در وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش، اقتصاد و صنعت نیز وجود دارد. به دلیل فقدان نگاه سیستمی افراد نقش برجسته‌ای در تصمیم‌گیری و اجرا دارند به همین دلیل در دولت گذشته آقای نیک‌زاد، مسکن مهر را محور اقدامات وزارت راه و شهرسازی قرار داد اما در دولت یازدهم حتی این پروژه را مزخرف دانستند؛ هرچند بعدها آن را اصلاح کردند با این حال ظاهرا دستور کار دیگری ملاک کار قرار گرفته است.
وی افزود: نقش افراد حتی در تخصیص منابع و تسهیلات مالی و بانکی نیز بسیار تأثیرگذار است. به طور مثال بخش اعظم منابع بانک مرکزی و تقریباً همه منابع مالی بانک مسکن در دولت قبل به پروژه مسکن مهر اختصاص یافت اما در دولت یازدهم تقریباً این تخصیص به «صفر» نزدیک شده است.
کند شدن مسکن مهر علت استیضاح آخوندی
این نماینده متقاضی استیضاح وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: این‌که یک حرکت تندی به ناگاه به شدت کند می‌شود، برای جمعی از نمایندگان ایجاد حساسیت کرده است به همین دلیل طرح استیضاح آخوندی در مجلس به جریان افتاد.
مکان‌یابی، کیفیت ساخت و فرسودگی برخی واحدها ایراد مسکن مهر است
عضو سابق شورای عالی مسکن با اشاره به پروژه مسکن مهر، گفت: این پروژه با حدود ۱۵ درصد اشکال روبروست. مکان‌یابی، کیفیت ساخت و فرسودگی برخی واحدهای مسکن مهر ساخته شده در محدوده این ۱۵ درصد قرار دارد اما ۸۵ درصد این پروژه قابل قبول است البته اگر مسکن مهر در بافت‌های فرسوده شهری اجرا می‌شد، طرح‌های جامع و تفصیلی اجرا و مشکل شهرسازی و معماری کشور نیز برطرف می‌شد. این پروژه با این عظمت می‌توانست نقش مهمی داشته باشد و البته هنوز قدرت چنین تأثیرگذاری را دارد.
اجرای مسکن مهر در بافت فرسوده موجب کاهش شدید هزینه‌ها می‌شود
هاشمی اجرای طرح مسکن مهر در بافت فرسوده شهری را موجب کاهش شدید هزینه‌های احداث زیرساخت‌های آب، برق، گاز و تلفن، راه، فضاهای خدماتی و بهداشتی و حمل و نقل دانست و افزود: اگر این پروژه در بافت فرسوده شهرها اجرا می‌شد بخش قابل توجهی از هزینه‌ها انجام نمی‌شد.
این عضو سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به نقایص فرهنگی مسکن مهر، گفت: یکی دیگر از مشکلات مسکن مهر چالش‌های فرهنگی است که در شهرهای پردیس، هشتگرد و پرند و نظایر آنها موجب آشفتگی فرهنگی در این شهرها شده است. مثبت دانستن ۸۵ درصدی مسکن مهر از لحاظ ساختار صنعتی و ساختمانی و نه از منظر فرهنگی و اجتماعی است. در پرند و پردیس با چنین مشکلاتی روبرو هستیم. شهر پرند به سرریز جمعیتی همه شهرهای ایران و حتی حاشیه نشین‌های سایر شهرها مبدل شده است. اگر این پرند بزرگ در قالب چند پرند کوچک، داخل بافت فرسوده ساخته می‌شد امروز با چنین مشکلاتی روبرو نبودیم.
نواب با همه انتقاداتش گرفتار مشکلات فرهنگی نیست
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: پروژه نواب با همه انتقاداتی که به آن وارد است با مشکلات فرهنگی و اجتماعی مسکن مهر پرند روبرو نیست.
نمی‌توان ساخت و ساز را به داخل شهرها محدود کرد
نماینده مردم تهران محدود کردن وزارت راه و شهرسازی به ساخت و ساز بافت‌های فرسوده را غیرقانونی، غیرشرعی و غیرعرفی دانست و افزود: مجلس نمی‌تواند در قالب طرح، دولت را محدود به ساخت و ساز در داخل بافت فرسوده شهری کند و اجازه ندهد خارج از بافت شهری ساخت و سازی انجام شود.
وزارت راه و شهرسازی بستر مشارکت مردمی را به وجود آورد
هاشمی خواستار بسترسازی مناسب برای مشارکت غیردولتی در بخش مسکن شد و افزود: وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری باید بستر اجرایی شدن مشارکت مردمی در ساخت و ساز را به وجود آورند. وزارت راه و شهرسازی چندی قبل اختیاراتی به شهرداری تهران داد تا مدیریت شهری بستر تحقق این مسأله را به وجود آورد البته نقش آفرینی مردم در این مسأله بسیار کمرنگ است.
هزینه‌های سرسام‌آور مانع رونق بخش مسکن
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خواستار پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت و ساز شد و افزود: مالکان زمین‌های کوچک در بافت فرسوده احتیاجی به ساخت زمین‌شان ندارند، آنان با شرایط زندگی خود در واحدهای مسکونی کوچک خو گرفته‌اند. اگر بنا به ترغیب آنان به تجمیع پلاک‌های کوچک و ساخت واحدهای مسکونی نوساز باشد، باید انگیزه‌های اقتصادی قوی در آنان به وجود آورد. با هزینه‌های سنگین پروانه ساخت، پایان کار، مصالح ساختمانی و مالیات هیچ مالک پلاک کوچکی تمایل به تجمیع پلاک و ساخت واحدهای مسکونی نوساز ندارد.
مشارکت دولت با مالکان بافت فرسوده بهترین راه‌حل نوسازی بافت‌های فرسوده
رئیس کمیسیون عمران مجلس مشارکت وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی با مالکان بافت فرسوده را بهترین گزینه برای ایجاد انگیزه در مالکان پلاک‌های کوچک دانست و افزود: با پرداخت سوبسید به سازندگان خرده پلاک‌ها در بافت فرسوده انگیزه‌ای قوی برای احیای این بافت‌ها به وجود می‌آید.
با نوعی واگرایی مدیریتی در حوزه شهری روبرو هستیم
نماینده مردم تهران با انتقاد نسبت به هماهنگی شهرداری و متولیان دولت بخش مسکن، گفت: هماهنگی حداقلی شهرداری و متولیان دولتی بخش مسکن موجب واگرایی مدیریتی شده است. در شهرهای بزرگ این مسئولیت باید به مدیریت شهری سپرده شود و از مدیریت شهری مسئولیت خواسته شود. اصلاً قابل قبول نیست که حدود ۵۰ دستگاه در تهران متولی بخش مسکن باشند. مسئول احیا نشدن بافت شهر تهران واقعاً کیست شهرداری، استانداری، بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی؟
خروج مسکن از رکود در گرو ساختارشکنی مدیریت دولتی
وی تأکید کرد: تا ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیر در بخش مسکن اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار رفع زیربنایی چالش‌های شهر تهران را داشت اما بدتر این‌که تعامل پایداری بین متولیان پنجاه‌گانه هم برای خروج تهران از این وضعیت وجود ندارد.
این نماینده متقاضی استیضاح وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محورهای استیضاح، گفت: علاوه بر مسکن، تلفات و ایمنی جاده‌ای، ریلی و هوایی جزو محورهای استیضاح کنندگان قرار دارد. در نظام حمل و نقل هوایی با کاهش ایمنی مواجهیم. چرا افراد غیرمتخصص در سیستم هوایی، مدیریت و محوریت کار را عهده‌دار شده‌اند، مقصر کیست؟
ماهیت استیضاح آخوندی با فانی متفاوت است
هاشمی افزود: اقناع استیضاح کنندگان و طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل ماهیت عمومی و فراگیر حوزه راه و شهرسازی متفاوت از استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: عدم تغییر مدیریت صنعت هوایی، استخدام مشاوران متعدد، پرداخت‌های میلیونی و کارآیی حداقلی سیستم مدیریتی و غیرایمنی بودن مسافرت‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای و چندین محور دیگر موجب اصرار استیضاح کنندگان بر استیضاح شده است.
زلزله بم زنگ خطری بزرگ برای تهران است
نماینده مردم تهران زلزله بم را زنگ خطری بزرگ برای تهران دانست و افزود: تلفات ۵۰ هزار نفری و میلیاردها تومان هزینه بازسازی شهرستان بم نمونه و زنگ خطری بزرگ برای تهران است. آیا نمی‌شود درصدی از هزینه بازسازی را خرج نوسازی و مقاوم سازی و جلوگیری از به وجود آمدن هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث طبیعی کرد؟ یا پروازهای غیرایمن را نمی‌توان به حداقل رساند؟
اطلاعات مربوط به «ایمنی» به مسافران داده نمی‌شود
هاشمی طرح واقعیت‌ها در حوزه مدیریتی راه و شهرسازی را موجب سلب اعتماد مجلس از وزیر راه و شهرسازی شد و افزود: متأسفانه بخشی از اطلاعات مخصوصاً اطلاعاتی که مربوط به «ایمنی» است به مسافران داده نمی‌شود. اگر برخی واقعیت‌ها در این حوزه در صحن علنی مجلس طرح شود حتماً اعتماد نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی سلب می‌شود مگر این‌که به صورت جدی پای کار بیایند و رفتارهای مدیریتی را اصلاح کنند.
استیضاح آخوندی پیچیده و مفصل است
وی استیضاح را داستانی پیچیده و مفصل دانست و افزود: کمک می‌کنیم استیضاح تا قبل از تصمیم‌گیری نمایندگان موجب بهبود وضعیت جاری در حوزه راه و شهرسازی شود. استیضاح در حدی که برای افکار عمومی مطالبه ایجاد کند و مسئولان را موظف به پاسخگویی کند، خوب است.
سرعت در اعلام دلایل سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ فدای دقت نمی‌شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس از وعده وزیر راه و شهرسازی برای اعلام با دقت دلایل سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ سخن گفت و افزود: برای اعلام بی‌طرفانه دلایل سقوط وزیر راه و شهرسازی از کارشناسان بخش خصوصی نیز استفاده کرده است اما هنوز گزارش رسمی اعلام نشده است. هرچند که گزارش‌های غیررسمی در اختیار بنده و برخی اعضای کمیسیون قرار دارد اما می‌شد از این اتفاقات جلوگیری کرد.
درآمدهای کشور کاهش یافت اما دقت در هزینه‌کرد منابع نیز افزایش نیافت
هاشمی تنوع بخشی به منابع مالی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی را مورد اشاره قرار داد و افزود: درست است که منابع مالی کشور به دلایل مختلف کاهش یافته اما دقت در هزینه‌کرد منابع موجود نیز افزایش نیافته است. این مسأله در کنار ارائه خدمات فاقد ایمنی موجب افزایش نارضایتی مردم شده است. بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است. برای پایان دادن به بیش از ۱۰۰ هزار نفر پروژه عمرانی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. مجلس نیز برای واگذاری پروژه‌های عمرانی مصوبه دارد چرا پروژه‌ای به مردم واگذار نمی‌شود؟ آیا متقاضی برای قبول پروژه‌های درمانی، بهداشتی، ورزشی، آموزشی و حمل و نقل کم وجود دارد؟
مانع اصلی ورود مردم به اقتصاد مدیران اجرایی هستند
نماینده مردم تهران افزود: مانع اصلی استفاده نکردن از ظرفیت مردمی در اقتصاد، مدیران اجرایی هستند. بخش قابل توجهی از مدیران اجرایی اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. گویا این طیف از مدیران با سودآوری بخش خصوصی دشمنی دارند. وضعیت هزاران پروژه‌های نیمه کاره مصداق این مثلی است که «نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد».
به گفته وی نگه داشتن پروژه‌های عمرانی موجب مستهلک شدن بیشتر، افزایش هزینه ساخت، بی‌بهره ماندن مردم از منافع پروژه‌ها و افزایش بیکاران کشور شده است.
هاشمی تأکید کرد: کاهش تصدی‌گری دولت طبق قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. دانشگاه آزاد، جایگاه‌های عرضه سوخت و مدارس غیرانتفاعی که به بخش خصوصی واقعی سپرده شده، مگر بد بوده است؟
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا هادی فرهنگ‌زاد
