وزیر کشور استفاده از نیروهای بومی در موضوع قومیت ها در کشور را از اولویت های دولت دانست و افزود: اکنون شمار مسئولان بومی در مناطق مرزی بیش از قبل است و با انتخاب آنان شرایط امنیتی بسیار خوب است .
رحمانی فضلی که در نشست هم اندیشی با نخبگان ، فعالان غیردولتی و اصحاب رسانه با اشاره به موضوع نظارت در انتخابات افزود: انتخابات قانون خاص خود را دارد و ما نیز در فعالیت های جاری کشور تابع قوانین هستیم گرچه این قوانین قابل بازنگری و تجدید نظر خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم حرکت در چارچوب قوانین در حوزه نظارت تصریح کرد: چنانچه احساس کنیم حقی از فردی در جایی ضایع شده است با تعامل ، مذاکره و مشورت با شورای نگهبان و هیئت های نظارت و همچنین استفاده از ظرفیت های رئیس جمهور در اجرای قوانین در پی احقاق حق مردم برخواهیم آمد.
رحمانی فضلی با دعوت از مردم ، گروهها و نامزدها به ایجاد فضای قانونمند و سالم در انتخابات افزود: دخالت افرادی که در قانون دخالت آنها پیش بینی نشده است حتما ممنوع خواهد بود و این در حالیست که احراز صلاحیت در چارچوب قانون نیز حق همه مردم است.
وزیر کشور با اشاره به صحبت های رئیس جمهور و تاکید بر لزوم اجرای قانون در این باره در دیدار با رهبر معظم انقلاب در هفته دولت ادامه داد: یقین بدانید که با رعایت حقوق عمومی و خصوصی افراد انتخابات را با سلامت پیش خواهیم برد همانطورکه تاکنون نیز در هیچ موردی با شورای نگهبان و هیئت نظارت ناهماهنگی نداشته ایم چرا که باید اطمینان خاطر ایجاد کنیم که حتما قانون اجرا و حقی ضایع نخواهد شد.
وی در خصوص توسعه روستایی نیز گفت: در این خصوص با عدم توازن و عدم تعادل مواجه ایم که به نفع کشور نخواهد بود.
وزیر کشور با اشاره به نبود برنامه ریزی های جدی در موضوع توسعه روستایی خاطرنشان کرد: با وجود خدمات خوبی که نظام در موضوع آب، برق ، تلفن و گاز در روستاها داشته اما هنوز مسائل مهمی چون اشتغال همچنان وجود دارد که حل آن می تواند به موضوع توسعه در روستاها پایداری بخشد لذا همه باید تلاش کنیم تا به این مهم دست یابیم.
وزیر کشور در پایان موضوع کودکان کار را در زمره آسیب های مهم اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: در این زمینه دولت جز با کمک مردم موفق نخواهد بود چرا که بررسی های بین المللی نشان داده است که دولت ها هرچه قدر هم که بخواهند امکانات را برای موضوعی مثل رفع اعتیاد فراهم کنند در بهترین شرایط درصد موفقیت آنها بالاتر از ۲۰ درصد نخواهد بود چرا که ریشه کن کردن موضوع اعتیاد جز با ایفای نقش خانواده امکان پذیر نخواهد بود که همین موضوع مبنای کار ماست.
