وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر با ابلاغ بخشنامه‌ای به سازمان نظام مهندسی، خواستار جلوگیری از کاندیداتوری کارکنان دولت، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات سازمان نظام مهندسی شد. عباس آخوندی دلیل این تصمیم را استناد به ممنوعیت قانونی تصدی بیش از یک شغل، تضاد منافع و جلوگیری از فساد عنوان کرده است.
اما ظاهرا این تصمیم برای بعضی خوشایند نبوده و باعث شده تا از روز ابلاغ بخشنامه، جنب و جوش خود را برای جلوگیری از اجرای آن شروع کنند. این گروه در حال حاضر موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنند؛ این در حالی که مدافعان بخشنامه اخیر آخوندی عنوان می‌کنند؛ «تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر تقویت جایگاه نظام مهندسی، زمینه شفاف‌سازی در امور اجرایی را سبب می‌شود.»
در این شرایط، حسین معصوم، مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در تشریح آخرین وضعیت پرونده شکایت از بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع شرکت کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات نظام مهندسی ساختمان و عضویت در شورای انتظامی در دیوان عدالت اداری، گفت: «سه شنبه- ۱۷ شهریورماه- به شعبه رسیدگی‌کننده پرونده دعوت و توضیحات لازم را در مورد ابلاغیه و در دفاع از مبانی حقوقی نظریه ارایه کردیم.»
معصوم در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین افزود: «قرار شد دفاعیات به صورت مکتوب تقدیم شعبه شود که متعاقبا لایحه مذکور در اختیار شعبه رسیدگی‌کننده پرونده قرار گرفت.»
مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی تصریح کرد: «دفاعیات لازم را در جهت قانونی بودن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده‌ایم و در مورد نتیجه آن، تابع قانون و رای دیوان عدالت اداری هستیم.»
