یک قطعه زمین ۳هزارمتری در منطقه سعادت‌آباد تهران که برای احداث حسینیه به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس واگذار شده بود، با تغییر کاربری از طریق فرآیند‌های نامتعارف، به ساخت یک برج اختصاص یافته است!
ماجرا از این قرار است که در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین ۳ هزار متری در خیابان درختی سعادت آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.
با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرایند‌های نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کنند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذار شده می‌شود و شکایت می‌کند!
جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای بر روی این ملک وجود نداشت، اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.
بر اساس آنچه حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی پیشتر به آن اشاره کرده، به رغم ابلاغ دستور موقت برای توقف ساخت وساز، متخلفان اقدام به بتن‌ریزی مجدد می‌کنند که با اطلاع دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری، بازپرس مربوطه شخصاً در محل حضور یافته و دستورات لازم را صادر می‌کند.
پرونده شهرک ژاندارمی با اطاله دادرسی ۳۰ ساله و تضییع چند صد میلیارد تومان حق و حقوق دولتی، پرونده شرکت تایدواتر خاورمیانه، پرونده موسوم به مجذوبی‌ها و سایر ایادی مورد ادعای اراضی طرشت و فرودگاه مهرآباد با چند هزار میلیارد تومان ارزش مادی، پرونده شرکت مهاب قدس، پرونده موسوم به برادران لاله و شرکت عمران پردیس و اعاده حقوق دولت در بیش از ۳۰ هکتار اراضی تفکیک شده، اراضی موسوم به تپه سرخه لواسان و اعاده حقوق تضییع شده دولت در اراضی ملی، پرونده مقوفه زالی و شرکت عمران جدید صدرا با صد‌ها قطعه واگذار شده به اشخاص، پرونده سیروس صالحی و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، پرونده موسوم به میری صاحب‌آباد و شرکت عمران شهر جدید پردیس با حدود ۱۲۰۰ هکتار اراضی تصرف شده در مسکن مهر پردیس و پرونده موسوم به قربانعلی قبادی‌نژاد دایر بر تصرف و فروش اراضی دولتی با جعل اسناد از جمله پرونده‌های کلان مطرح زمین‌خواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال است که به ترتیب طی روز‌های آینده گزارشی از این پرونده‌ها منتشر می‌شود.
