بها‌الدین حسینی هاشمی اظهار کرد: در وام خودرو که مقرر شده توسط بانک‌های عامل تنزیل صورت گیرد،خودروساز خودرو خود را به صورت قسطی و با پیش پرداخت حداقل ۲۰ درصد به مشتری ارائه می‌کند که سود اقساط هفت ساله را بر آن محاسبه می‌کند اما بانک پیش از سررسید اقساط را از خودروساز خرید دین(تنزیل) می‌کند.
وی ادامه داد: بانک عامل با ارائه اسناد تجاری خرید خودرو از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند که در این حین با دریافت کارمزد و گشایش حساب برای خریدار نهایی خودرو برای خود درآمدزایی خواهند کرد.
او با تاکید بر این که وظیفه بانک واسطه‌گری وجوه است، خاطرنشان کرد : در کنار این رویه بانک می‌تواند به طور مستقیم به مشتری نهایی وام ارائه کند که این دو روش در قالب رد دین و خرید دین تعریف می‌شود، اینگونه خرید در دنیا برای تجارت خرد بسیار مرسوم است و عاملی بر تحریک تقاضا است.
این کارشناس بازار پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر نرخ سود با توجه به انضباط مالی بانک‌ها در شرایطی که مشتریان به این انضباط اهمیتی نمی‌دهند، مناسب ارزیابی می‌شود؟ بیان کرد: طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی می‌تواند حداقل ۱۰ درصد از منابع و سپرده‌های بانک‌ها را به عنوان سپرده قانونی ذخیره کند.
وی با بیان این که ارائه پاداش به بانک‌های منضبط از طریق کاهش حجم سپرده قانونی بسیار خوب است، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ متوسط سپرده قانونی ۱۳ درصد است و بانک مرکزی سیاست تشویقی مبنی بر انضباط مالی قرار داده تا در این صورت سپرده قانونی کاهش یابد. در این راستا بانک‌ها می‌توانند از منابع بیشتری استفاده کنند.
او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با بانک‌هایی که برای ارائه سود بیشتر از طروق مختلف و خلاف قانون عمل می‌کنند ببرخورد جدی خواهد داشت، اما بزرگترین معظل نظام بانکی کشور فعالیت غیرقانونی در بازار غیرمتشکل پولی و دور زدن برخی از سهامداران عمده بانک‌های خصوصی از طروق مختلف برای استفاده از منابع بانک است./خبرآنلاین
