به همین دلیل است که در فاصله انتخابات تابستان گذشته در هفتم ماه ژوئن تا امروز شاهد شرایط سیاسی پیچیده ای بوده ایم و احزاب رقیب در صدد بوده اند بازی سیاسی ترکیه را به نفع خود رقم بزنند.
در این میان حزب حاکم عدالت و توسعه صحنه گردانی حساب شده ای را برای تغییر فضای سیاسی حاکم بر کشور در انتخابات گذشته که منجر به ناکامی این حزب گردید در پیش گرفته است تا شاید بتواند نتایج مورد نظر را برای تجدید اقتدار خود در انتخابات پیشین کسب کند. در این نوشتار آخرین اقدامات و تلاش های حزب توسعه که با پشت گرمی و حمایت همه جانبه رجب طیب اردوغان در جایگاه ریاست جمهوری برای رسیدن به هدف فوق الذکر صورت گرفته تشریح خواهد شد.اقداماتی که برای پیروزی این حزب و تجدید حاکمیت تک حزبی عدالت و توسعه در ترکیه بوده است. باشد که تحلیلگران سیاسی و ارباب رسانه در کشورمان چنین سناریویی رانیز مد نظر داشته باشند.
۱ ـ مدتی است که نه تنها شاهد کاهش قابل توجه تبلیغات ضد اردوغانی و موضع گیریهای منفی از جانب محافل سیاسی و خبری غرب نسبت به حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه هستیم بلکه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی همراهی و همدلی معناداری را با سیاستهای اردوغان و اقدامات دولت ترکیه داشته اند.
تایید بی چون و چرای عملیات گسترده دولت ترکیه علیه پ.ک.ک در شمال عراق و مناطق کردنشین ترکیه و نیز سکوت در مقابل حمله اخیر ترکیه به مواضع کردها در شمال سوریه، سفر خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به استانبول در آستانه انتخابات در این کشور که از جانب محافل سیاسی و رسانه های مخالف دولت به عنوان باج به دولت اردوغان تلقی گردید و نشان دادن چراغ سبز به دولت حاکم بر ترکیه در موضوع گفتگوهای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی از جمله شواهد این مدعاست.
به نظر می رسد سیاست فشار دولت ترکیه در مسئله مهاجرت دست جمعی پناهندگان سوری به سمت اروپا و مشکلات و تبعات فراوان ناشی از این سیاست برای کشورهای اروپایی در این امر دخالت داشته است.
همچنین قدرت نمایی روسیه در سوریه و تلاش این کشور در بدست گرفتن ابتکار عمل در منطقه می تواند عامل دیگری برای توجیه کم کردن فشار و همراهی غرب با ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو تلقی شود.
گویا آمریکا و کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که استمرار بی ثباتی سیاسی در ترکیه در شرایط حاکم بر منطقه و تبعات ناشی از آن برای سیاستهای منطقه ای و منافع آنان تهدید آفرین خواهد بود.
۲ ـ در صحنه سیاست داخلی ترکیه و رقابت احزاب حاضر در کارزار انتخاباتی ۱۰ آبان موارد زیر فابل توجه است؛
الف ـ در بحث تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات تابستان گذشته در حالی که حزب عدالت و توسعه تلاش کرد نشان دهد که آماده ائتلاف با هر یک از احزاب حاضر در مجلس است و این احزاب مخالف هستند که در این امر مهم کار شکنی می کنند اما به نظر می رسد این تحلیلها درست باشد که اردوغان علاقه مند نبود که حزب عدالت و توسعه لااقل در این مرحله تن به تشکیل دولت ائتلافی دهد و می خواست بار دیگر شانس خود را برای پیروزی در انتخابات جدید بیازماید و احزاب رقیب را در این زمینه در موضع انفعال قرار داده و آنها را مسبب بحران سیاسی و نابسامانی در کشور معرفی کند.
سیاستی که لااقل در مورد حزب حرکت ملی کارگر افتاد و موجب شکاف در این حزب گردید و نتیجه آن کناره گیری «ترکش» فرزند بنیان گذار این حزب و از چهره های با نفوذ آن از حزب حرکت ملی شد. امری که بطور یقین در نتیجه انتخابات پیش رو تاثیر گذار خواهد بود.
از سویی دیگر با شروع درگیری پ.ک.ک با دولت ترکیه، حزب عدالت و توسعه تلاش کرد از یک سو با مقابله جدی با پ.ک.ک و سرکوب همه جانبه و شدید پیکار جویان کرد اقتدار دولت را در این عرصه به نمایش گذاشته و با تبلیغات گسترده و برگزاری تجمعات مردمی در مراسم تشییع جان باختگان مبارزه با پ.ک.ک احساسات ملی گرایانه و مذهبی مردم را به نفع خود تحریک کند و از سوی دیگر با متهم کردن حزب دموکراتیک خلق ها به همراهی با تروریستها این حزب را نیز در موضع انفعال قرار داده و عرصه سیاسی را بر آنها تنگ تر کند که نتیجه آن حملات متعدد به دفاتر این حزب در شهر های مختلف بود.
اوج این سیاست انصراف حزب دموکراتیک خلقها از برگزاری تجمعات انتخاباتی بود که متعاقب انفجارهای انتحاری خونین در آنکارا و کشته شدن دهها تن از حامیان این حزب اتفاق افتاد و موجب شد این حزب اعلام کند به دلیل ناامنی از برگزاری تجمعات انتخابی صرف نظر کرده است.
ب ـ از آنجا که عامل اقتصادی همواره یکی از عوامل تعیین کننده در گرایش رای دهندگان در ترکیه بوده واین امر از مهمترین مزیتها وعوامل موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته بوده است این حزب تلاش کرده است در کنترل خود، فاصله انتخابات گذشته تا انتخابات پاییزی پیش رو با وجودی که کشور در بحران سیاسی عمیقی فرو رفته، کنترل خود را بر شرایط اقتصادی کشور به نمایش بگذارد. تلاش برای تثبیت قیمتها به ویژه در هزینه ها وما یحتاج عمومی مردم و راه اندازی طرحهای اقتصادی و توسعه ای بزرگ با تبلیغات گسترده از جمله تولید خودرو ملی، آبرسانی به قبرس ترک نشین و اجرای تونل ارتباطی دو بخش آسیایی و اروپایی در زیر بستر دریایی بسفر و … در این راستا است. همچنین این حزب با دادن وعده های وسوسه انگیز اقتصادی در تبلیغات خود از جمله افزایش قابل توجه دستمزدها و حقوق، استخدام دهها هزار معلم و کارمند جدید در دولت و اعطای وامهای کلان بدون بهره به جوانان جوینده شغل در ترکیه و راه اندازی قطارهای سریع السیر بین شهری تلاش دارد به رای دهندگان ترکیه نشان دهد که کماکان این حزب است که می تواند با سیاستهای حزبی خود نوید بخش رفاه اقتصادی مردم و توسعه و پیشرفت کشور باشد.
همچنین این حزب می کوشد با نشان دادن ثبات اقتصادی در کشور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شرکای اقتصادی خود را متقاعد کند که با تداوم حاکمیت این حزب منافع اقتصادی آنان در ترکیه کماکان تامین خواهد شد.
ج ـ برخی نیز معتقدند که حاکم شدن فضای امنیتی در کشور و گسترش ناامنی و کنترلهای قابل توجه به ویژه در مناطق کرد نشین باعث کاهش در میزان حضور مردم در پای صندوقهای انتخابات خواهد شد و این امر بر نتیجه آراء حزب دموکراتیک خلقها تاثیر منفی خواهد داشت چیزی که موجب تقویت حزب عدالت و توسعه در انتخابات می گردد. البته در مقابل عده ای نیز معتقدند که تعمیق شکافهای اجتماعی و قطب بندیهای سیاسی که محصول فضای سیاسی کشور در ماههای گذشته است موجب تحریک احساسات ناسیونالیستی در میان کردها شده و این امر افزایش رأی حزب دموکراتیک خلقها را در پی خواهد داشت.
۳ ـ در این میان نباید از چالشها و مسائلی که حزب عدالت و توسعه با آنها مواجه است غافل بود. شاید مهمترین این چالشها اختلافات درون حزبی و انتقادات رهبران و سیاستمداران با سابقه و برجسته ای همچون «عبدالله گل» رئیس جمهور سابق و «بلند آرینچ» از بنیان گذاران اصلی حزب عدالت و توسعه که معاون رجب طیب اردوغان در دوران نخست وزیریش بود، باشد. همچنین برخی خبرها حاکی از آن است که اختلاف نظرهای مهمی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوود اغلو نخست وزیر، در خصوص مسائل درون حزبی و نیز اداره کشور بروز کرده است که فعلا به دلیل فضای انتخاباتی بر آنها سر پوش گذاشته می شود. این در حالی است که جدال اردوغان و دولت حاکم بر ترکیه با جریان «فتح الله گولن» که از آن به عنوان «تشکیلات موازی» یاد می شود کماکان ادامه دارد. بطور یقین این اختلافات و این شکافها می تواند بر میزان آراء حزب عدالت و توسعه تاثیر منفی بگذارد. با این وجود باید تا شامگاه روز ۱۰ آبان منتظر بود تا مشخص شود که آیا صحنه گردانی سیاسی رئیس جمهور و تلاشهای نخست وزیر به ثمر خواهد نشست؟ و این تمنای مکرر داوود اغلو از مردم که «کاری کنید بار دیگر مجبور به گفتگو با رهبران احزاب مخالف نشوم» تحقق خواهد یافت؟!
*رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه