هادی بیگی‌نژاد ، نایب رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت شاخص سرمایه‌گذاری کشور در دولت سیزدهم بیان کرد: شاخص سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از سال گذشته شروع به رشد کرد. همانطور که سرمایه‌گذاری در زیرساخت تولید نسبت به گذشته افزایش پیدا کرد و تولیدات کشور نسبت به گذشته رشد داشته است. اما مدام مطرح می‌شود که چرا تاثیر این رشدها ملموس نیست؟
وی افزود: به طور مثال باید در نظر بگیریم که حجم تولید فولاد سیمان، ماشین آلات و خودرو و … در گذشته چقدر بوده است و چه میزان در ضرر بوده‌اند و اکنون به چه مقداری رسیده‌ایم؟ بنابراین شاخص سرمایه‌گذاری اقتصادی به این معناست که تولید در کشور نسبت به گذشته رونق گرفته است اما این رونق الزاما جبران عقب‌ماندگی است.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: با این اوصاف اگر دولت از میزان رشد شاخص توسعه اقتصادی می‌گوید حرف درست و مبنای درستی را مطرح می‌کند اما حرف این است که چرا این روند مثبت خودش را در وضعیت اقتصادی نشان نمی‌دهد.
نماینده مردم ملایر درمجلس در تشریح سوال مذکور توضیح داد که ما سالیان زیادی به مدت تقریباً ۱۰ سال از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ در حوزه سرمایه‌گذاری تولید و زیرساخت‌ها بسیار افت شدیدی داشتیم و از طرف دیگر تورم بالای متمادی در دهه گذشته گریبان‌گیر اقتصاد بوده است. به‌طوری که در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ تورم بسیار شدیدی داشتیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تداوم تورم را از دلایل اصلی عدم تاثیر آمارهای مثبت اقتصادی بر وضعیت کشور دانست و اظهار داشت: این تورم به یکباره از سال ۱۳۹۳ فروکش کرد اما مجددا از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ تورم پیوسته و صعودی داشتیم. به طوری که این تورم بالا دائماً ادامه پیدا کرد و در این میان حتی استراحت و وقفه کوتاهی هم نداشت.
بیگی‌نژاد ادامه داد: بنابراین اگر سوال می‌شود چرا این سرمایه‌گذاری‌ها و رفع کسری بودجه و عدم چاپ پول و کنترل نقدینگی خودش را نشان نمی‌دهد؟ باید بگوییم طی سال‌های گذشته به قدری ضربه سنگین به پایه‌های مختلف اقتصاد کشور وارد شد که طبیعی است نشان و اثری از این آمار به اصطلاح مثبت در اقتصاد نبینیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درانتها خاطرنشان کرد: درپایان تاکید می‌کنم دولت باید برای تاثیر این مسیر صعودی و مشاهده آثار آمار مثبت اقتصادی همچنان پس از رساندن سطوح مختلف اقتصاد به وضعیت عادی و استاندارد، به جبران کسری‌ها بپردازد تا تاثیر آن بر اقتصاد خرد، کلان و معیشت مردم مشخص شود.
